رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

هزات ارتدادية لـ«الربيع الأسود» الذي أنهى حكم رئيس بوركينا فاسو

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم
TT

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

لم تمر الانتفاضة التي أطاحت برئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري مرور الكرام على القارة الأفريقية، خصوصا دول الجوار القريب.
ففي غضون أقل من شهر توالت إعلانات أو تلميحات الرؤساء بأنهم لن يمضوا قدما في تنفيذ تعديلات دستورية تمنحهم عمرا إضافيا في السلطة، خلال سلسلة من الانتخابات يفترض أن تنظم في الفترة ما بين 2015 و2017.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي فشل في إقناع كامباوري بالتراجع عن تعديل الدستور، عاد مجددا وأطلق إنذارا إلى الرؤساء الأفارقة بأن يتركوا دساتيرهم دون تغيير، ويغادروا السلطة بسلام. وقال "لا يمكن تغيير النظام الدستوري من أجل مكاسب شخصية"، وأكد موقفه في قمة الفرنكفونية التي اختتمت أمس (الأحد) بالسنغال.
بعد أيام قليلة على مغادرة كامباوري للسلطة في 30 أكتوبر (كانون الأول) الماضي، جاءت ردة الفعل الأولى من دولة بنين. التي تراجعت عن تعديل مادة من الدستور للسماح للرئيس بوني يايي بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في 2016.
وأنهت المحكمة الدستورية العليا في بنين هذا الأسبوع؛ جدل الولاية الثالثة، وأجمع أعضاؤها السبعة على استحالة تعديل الدستور.
بدأت الحكاية حينما بعثت مجموعات من المواطنين رسالة إلى الرئيس بوني (62 عاما)، تطالبه بإعادة النظر في إمكانية الترشح مجددا، رغم أن الدستور يمنعه من ذلك، وهو الذي فاز للمرة الأولى عام 2006.
ودار جدل حول إمكانية تغيير المادة 42 من الدستور، ولم ينهه سوى الهزة التي حدثت في الجار الشمالي الغربي بوركينا فاسو.
في الكونغو (برازافيل)، يبدو أن الهزة البوركينابية وصلت إلى كرسي الرئيس دنيس ساسو ـ نغيسو (71 عاما)، الذي قاد البلاد لفترتين خلال الـ 35 عاما الأخيرة (الأولى بين 1979 و 1992 والثانية من 1997 ـ حتى الآن)، وكان ينوي الترشح مجددا في 2016. لكن النقاش والجدل الذي يسود في برازافيل والضغوط الفرنسية، تدفع نغيسو إلى التراجع عن قراره خوفا على مستقبله، أو "حرجا"، بحسب صحف كونغولية.
وقال رئيس تحالف "لنحمي الكونغو" المعارض بول ماري أمبولي، لإذاعة فرنسا، إن تصريحات الرئيس الفرنسي تستهدف دنيس ساسو نغيسو الذي عدل الدستور عام 2002، وأقرت تلك التعديلات على أن العمر الأقصى لمن يترشح يجب ألا يتجاوز 70 عاما، وأن عدد الولايات الرئاسية محدد باثنتين.
وعلى النقيض من ذلك، أكد الأمين العام لحزب العمال الكونغولي الحاكم بيير نغولو، أن تصريحات الرئيس الفرنسي لا تعني الكونغو. "لأن لا الرئيس ولا حزب العمال قرر تغيير الدستور" حسب تعبيره.
لكن أمين عام الحزب الكونغولي الحاكم أردف قائلا "الشعب هو الفيصل، ولا يمكن لأي أحد أن يقف في وجه إرادة الشعب. ونحن نلاحظ أن كثيرين من أبناء الشعب الكونغولي يؤيدون الاتجاه القائل بتغيير الدستور".
في الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) المجاورة، يتربع جوزيف كابيلا على الكرسي الذي ورثه عام 2001 عن والده لوران كابيلا، بعد أن استولى هو الآخر على السلطة عام 1996 نتيجة تمرد طويل في "زائير" سابقا. وقتل في ظروف غامضة.
جوزيف شاب بمقاييس رفاقه الرؤساء الأفارقة، فهو لم يتجاوز 43 عاما. لكن ردة فعله على ما حدث في بوركينا فاسو، كانت مختلفة؛ فقد شن حملة كبيرة ضد معارضيه المحتجين على التعديلات الدستورية، وبلغ الأمر أن سحبت كل أجهزة الراديو من السجناء السياسيين لمنعهم من متابعة التطورات في واغادوغو.
ورغم ردة الفعل إلا أن صحفا كونغولية ومراقبين، يقولون إنه بات من شبه المستحيل تعديل الدستور ليتمكن الرئيس من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016، بعد انتهاء ولايته الثانية.
دول أخرى تنتظر وتترقب تعديلات دستورية لم تعد بتلك الصورة الوردية لما قبل "الربيع الأسود" في بوركينا. فرئيس بوروندي بيير نكورونزيزا، سبق أن أفصح عن نيته تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة العام المقبل بعد عشر سنوات في السلطة، وهو ما يلاقي اعتراضا كبيرا في الساحة السياسية.
من جهته، رئيس رواندا بول كاغيمي الذي تجاوز ببلده مخلفات الحرب الأهلية، وقاده إلى نهضة تنموية نادرة في أفريقيا، طيلة 14 عاما حكم خلالها البلاد، يبحث اليوم كيف يمكنه مواصلة مسيرة حكمه. والمعضلة أن الدستور الصادر عام 2003، يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها سبع سنوات، وهو ما يجعل كاغيمي الذي أعيد انتخابه في 2003 و2010، غير مؤهل دستوريا لخوض الانتخابات المقبلة في 2017.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، عبر عن احترامه الشديد للدستور، لكنه أردف قائلا "أنا لا أعرف بلدا واحدا لا يمكن فيه تعديل الدستور". كان ذلك قبل خمسة أشهر على بداية انتفاضة بوركينا.
سبق لأفريقيا أن سجلت محاولتين فاشلتين لتغيير الدستور في زامبيا (2001) ومالاوي (2002)، وسط موجة عارمة من التعديلات الناجحة والتي جمعها هدفا واحدا؛ هو تكريس سلطة الرؤساء.



إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
TT

إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)

وقع إطلاق نار كثيف، الخميس، في جوبا عاصمة جنوب السودان بمقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، أكول كور، الذي أقيل الشهر الماضي، حسبما أكد مصدر عسكري، فيما تحدّثت الأمم المتحدة عن محاولة لتوقيفه.

وبدأ إطلاق النار نحو الساعة السابعة مساء (17.00 ت.غ) قرب مطار جوبا واستمر زهاء ساعة، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأبلغت الأمم المتحدة في تنبيه لموظفيها في الموقع، عن إطلاق نار «مرتبط بتوقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات»، ناصحة بالبقاء في أماكن آمنة.

وقال نول رواي كونغ، المتحدث العسكري باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، لإذاعة بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوس) إنه «حصل إطلاق نار في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق».

وأضاف: «شمل ذلك قواتنا الأمنية التي تم نشرها هناك لتوفير مزيد من الأمن».

وتابع: «لا نعرف ماذا حدث، وتحول سوء التفاهم هذا إلى إطلاق نار»، و«أصيب جنديان بالرصاص». وأضاف: «بعد ذلك هرعنا إلى مكان الحادث... وتمكنا من احتواء الموقف عبر إصدار أمر لهم بالتوقف».

وقال: «مصدر عسكري مشارك في العملية» لصحيفة «سودانز بوست» اليومية، إن أكول كور أوقف بعد قتال عنيف خلف «عشرات القتلى والجرحى من عناصره»، لكن التوقيف لم يتأكد رسمياً حتى الآن.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى نشرتها الصحيفة شبه توقف لحركة المرور بالقرب من مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، حيث فر سائقون خائفون بعد سماع إطلاق النار تاركين سياراتهم، وفقاً لصحيفة «سودانز بوست».

وأقال رئيس جنوب السودان سلفاكير في أكتوبر (تشرين الأول) رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي تولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وكلّفه تولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات.

ولم تُحدّد أسباب هذه الخطوة. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلاً جديداً لعامين، لأول انتخابات في تاريخ البلاد، كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول).

بعد عامين على استقلاله، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفاكير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين.