اجتماع رفيع المستوي بين لندن وبروكسل

يفشل في إقناع بريطانيا بقبول تمديد مهلة الخروج

جرى الاتفاق بين لندن وبروكسل، على تكثيف المحادثات خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، لتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق يحدد علاقة لندن ببروكسل ما بعد بريكست، والتصديق عليه قبل نهاية العام الحالي. كما أكدا عزمها على العمل بجدٍ لإيجاد علاقة من شأنها حماية مصالح المواطنين من الجانبين، والتزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الانسحاب، وفي الوقت المناسب.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع ضمّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من جهة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهة أخرى.
وقال بيان بروكسل إن الاجتماع الذي جرى عبر دوائر الفيديو، جاء بهدف تقييم التقدم المحرز للوصول إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين. وأضاف البيان أن «الأطراف المشاركة لاحظت قرار بريطانيا عدم طلب أي تمديد للفترة الانتقالية، التي ستنتهي في موعدها 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 تماشياً مع أحكام اتفاقية الانسحاب» من التكتل الأوروبي.
وقد رحّب الطرفان بالمناقشات البناءة حول العلاقة المستقبلية، ما سمح بتوضيح كل طرف موقفه للآخر، وأشادوا بإجراء 4 جولات تفاوض بين الجانبين، رغم التحديات التي يشكلها تفشي فيروس «كوفيد 19». وجرى الاتفاق على أن الزخم الجديد مطلوب، وأيّدوا خطط لتكثيف المفاوضات في يوليو، لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية 2020. ولكن ينبغي أن يشمل ذلك إن أمكن إيجاد فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق.
وكانت مفاوضات سابقة بين الجانبين، قد فشلت في إقناع لندن بتمديد المهلة، نظراً لضيق الوقت المخصص للتفاوض، جراء ما تسببت فيه أزمة كورونا من تأخير للمفاوضات بين الطرفين. وعشية الاجتماع، وجّه نواب في البرلمان الأوروبي، رسالة واضحة للمشاركين فيه. وقال نواب كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية إن بريطانيا عليها الوفاء بالتزاماتها لشراكة مستقبلية والوفاء بوعودها لضمان تكافؤ الفرص عندما يتعلق الأمر بحماية المعايير لتجنب أي تدهور. وفي تقرير عن الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، دعا أعضاء ثاني أكبر الكتل السياسة في البرلمان الأوروبي، حكومة المملكة المتحدة، إلى الابتعاد عن نهج يمنع التقدم في المفاوضات حول صفقة.
وقد انسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وبدأت مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الحالي، يجري خلالها التفاوض لإبرام اتفاق يؤطر ويحدد طبيعة علاقتها مع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد. وقالت كاتي بيري، عضوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، إن توقعات بريطانيا بالحفاظ على مزايا الدولة العضو دون الموافقة على أي التزامات، ليست مسألة واقعية.
وأضافت في بيان أنه حان الوقت لحكومة المملكة المتحدة للوفاء بوعودها الخاصة باتفاقية شاملة ومنافسة وعادلة، مع حماية اجتماعية وبيئية وحماية حقوق العمال، وهي أمور وقّع عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي قبل أشهر في الإعلان السياسي. واختتم البيان بالقول: «ما نحتاجه في هذه الصفقة ليس إجابات قصيرة المدى ولكن رؤية طويلة الأمد بالنظر إلى التحديات التي نواجهها، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كورونا، ونحتاج إلى ضخّ طاقة ودينامية جديدة، مع تحول نموذجي في هذه المفاوضات بعد الجمود في الجولات الأربع الماضية».