السودان لبدء محاكمات علنية للبشير ورفاقه في «انقلاب 1989»

TT

السودان لبدء محاكمات علنية للبشير ورفاقه في «انقلاب 1989»

أعلنت السلطة القضائية في السودان أنها ستبدأ محاكمات علنية للرئيس المعزول عمر البشير، والعشرات من قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المتهمين في الانقلاب على النظام الديمقراطي عام 1989.
وتتحفظ السلطات على المتهمين بالانقلاب من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، وأبرزهم نائب الرئيس الأسبق على عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لـ«حزب المؤتمر الشعبي» علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، فيما أطلقت سراح بعضهم بالضمانة العادية.
وأحالت النيابة العامة للقضاء، أمس، خمس قضايا اكتملت فيها التحقيقات، أبرزها ملف انقلاب الإنقاذ، وثلاث قضايا فساد، أبرز المتهمين فيها عبد الله حسن أحمد البشير (شقيق البشير)، ومحمد عثمان كبر، وقضية القتل العمد المتهم فيها ضابط برتبة رائد في قوات «الدعم السريع».
وقال ممثل رئيس القضاء، قاسم محمد الخضر، إن السلطة القضائية ستبدأ في إنشاء محاكم لبدء محاكمات علنية، وتوفير الحماية الصحية للمتهمين والقضاء في المحاكم، ومراعاة ظروف الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف أن الهيئة القضائية تسلمت ملفات خمس قضايا من النيابة العامة اكتملت فيها التحريات والتحقيقات.
وقال النائب العام، تاج السر الحبر، في مؤتمر صحافي أمس، إن الهيئة القضائية أعلنت جاهزيتها لاستقبال كل القضايا المتعلقة بالنظام المعزول، وهي التزامات الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
وعزا الحبر التأخير في تقديم القضايا للقضاء إلى اعتقال اللجنة الأمنية للمجلس العسكري (المنحل) للمتهمين في البلاغات الأساسية، ولم يتم تسليمهم للنيابة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.
وأضاف أن من الأسباب الأخرى التأخر في رفع الحصانات، الأمر الذي لم يتم إلا بعد تشكيل قيادة جديدة لجهاز الأمن والمخابرات، وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم تحريك إجراءات استردادهم عبر الإنتربول الدولي، وتباشر هذه القضية شعبة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وتابع أن النيابة العامة سلمت للهيئة القضائية عدداً من القضايا، أهمها انقلاب 30 يونيو (حزيران)، المتهم فيه 35 من قادة الإسلاميين، وأن قضايا أخرى في مراحلها النهائية، متعلقة بانتهاكات القتل خارج القانون وقتل المتظاهرين، سيتم الدفع بها الأسبوع المقبل.
وأشار إلى تسليم قضية قتلى الاحتجاجات في مدينة الأبيض، حاضرة شمال كردفان، للجهات القضائية بالولاية، وهي التي يتهم فيها 6، لافتاً إلى أن أعداد الشهود كبير جداً في تلك القضايا.
وحول قضية قتلى معسكر «العليفون» للخدمة العسكرية الإجبارية، قال: «تم العثور على المقبرة الجماعية، واستجوبت النيابة عدداً كبيراً من الشهود، وكانت الإجراءات معقدة، تتولى فيها التحريات لجنة مكونة من النيابة العامة، برئاسة رئيس نيابة، وفي غضون أسبوعين سيتم تقديمها للقضاء».
وفي قضية قتلى 28 رمضان التي تمت فيها تصفية ضباط كبار بالقوات المسلحة عام 1990، أشار النائب العام إلى استجواب 35 شاهداً في القضية، وأنه تم توجيه التهم وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
وقال إن النيابة قدمت الدعم والمساندة للجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، ومنحتها سلطات النيابة العامة في القبض والتفتيش والتحري واستدعاء الشهود، واتخاذ كل ما يلزم للقيام بكل التحقيقات والتحريات التي تتطلبها الإجراءات.
وأوضح الحبر أن النيابة العامة لا تستطيع أن تتدخل في أعمال لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إلا إذا كان هناك استئناف لقرار صادر من اللجنة الوطنية، والنيابة دعمت اللجنة بنحو 17 وكيل نيابة استجوبوا أكثر من 1000 شاهد، مؤكداً أن النيابة على استعداد لدعم اللجنة، وفق أسس واضحة.



مقتل المئات جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي (صور)

تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
TT

مقتل المئات جراء إعصار في أرخبيل مايوت الفرنسي (صور)

تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)
تلة مدمَّرة في إقليم مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي (أ.ب)

رجحت سلطات أرخبيل مايوت في المحيط الهندي، الأحد، مقتل «مئات» أو حتى «بضعة آلاف» من السكان جراء الإعصار شيدو الذي دمر في اليوم السابق قسماً كبيراً من المقاطعة الفرنسية الأفقر التي بدأت في تلقي المساعدات. وصرّح حاكم الأرخبيل، فرانسوا كزافييه بيوفيل، لقناة «مايوت لا بريميير» التلفزيونية: «أعتقد أنه سيكون هناك مئات بالتأكيد، وربما نقترب من ألف أو حتى بضعة آلاف» من القتلى، بعد أن دمر الإعصار إلى حد كبير الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها نحو ثلث السكان، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه سيكون «من الصعب للغاية الوصول إلى حصيلة نهائية»، نظراً لأن «معظم السكان مسلمون ويدفنون موتاهم في غضون يوم من وفاتهم».

صور التقطتها الأقمار الاصطناعية للمعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو ترصد الإعصار «شيدو» فوق مايوت غرب مدغشقر وشرق موزمبيق (أ.ف.ب)

وصباح الأحد، أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإعصار الاستوائي الاستثنائي خلّف 14 قتيلاً في حصيلة أولية. كما قال عبد الواحد سومايلا، رئيس بلدية مامودزو، كبرى مدن الأرخبيل، إن «الأضرار طالت المستشفى والمدارس. ودمّرت منازل بالكامل. ولم يسلم شيء». وضربت رياح عاتية جداً الأرخبيل، مما أدى إلى اقتلاع أعمدة كهرباء وأشجار وأسقف منازل.

الأضرار التي سببها الإعصار «شيدو» في إقليم مايوت الفرنسي (رويترز)

كانت سلطات مايوت، التي يبلغ عدد سكانها 320 ألف نسمة، قد فرضت حظر تجول، يوم السبت، مع اقتراب الإعصار «شيدو» من الجزر التي تبعد نحو 500 كيلومتر شرق موزمبيق، مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 226 كيلومتراً في الساعة على الأقل. و«شيدو» هو الإعصار الأعنف الذي يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عاماً، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية (فرانس-ميتيو). ويُرتقَب أن يزور وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مايوت، يوم الاثنين. وما زالت المعلومات الواردة من الميدان جدّ شحيحة، إذ إن السّكان معزولون في منازلهم تحت الصدمة ومحرومون من المياه والكهرباء، حسبما أفاد مصدر مطلع على التطوّرات للوكالة الفرنسية.

آثار الدمار التي خلَّفها الإعصار (أ.ف.ب)

في الأثناء، أعلن إقليم لاريونيون الواقع أيضاً في المحيط الهندي ويبعد نحو 1400 كيلومتر على الجانب الآخر من مدغشقر، أنه جرى نقل طواقم بشرية ومعدات الطبية اعتباراً من الأحد عن طريق الجو والبحر. وأعرب البابا فرنسيس خلال زيارته كورسيكا، الأحد، تضامنه «الروحي» مع ضحايا «هذه المأساة».

وخفّض مستوى الإنذار في الأرخبيل لتيسير حركة عناصر الإسعاف، لكنَّ السلطات طلبت من السكان ملازمة المنازل وإبداء «تضامن» في «هذه المحنة». واتّجه الإعصار «شيدو»، صباح الأحد، إلى شمال موزمبيق، ولم تسجَّل سوى أضرار بسيطة في جزر القمر المجاورة من دون سقوط أيّ ضحايا.