تفجير أنبوب نفط رابع في اليمن خلال أسبوع

شاب يتضامن برسم غرافيتي لصحافيين هولنديين مخطوفين في صنعاء أمس (رويترز)

فجر مسلحون قبليون في شرق اليمن، أمس، أنبوب النفط الرئيس في البلاد، في سياق سلسلة الاستهدافات التي تستهدف المصالح الحيوية في بعض مناطق البلاد، في وقت أحالت فيه نيابة أمن الدولة والإرهاب واحدا من أخطر عناصر تنظيم القاعدة للمحاكمة بتهمة تفجير مقر للمخابرات.
وقالت مصادر محلية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين قبليين أقدموا على تفجير أنبوب النفط في منطقة «الكيلو 103»، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ النفط من صافر بمأرب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة (غرب البلاد).
وذكرت المصادر أن أحد المسلحين الذين تصفهم السلطات بـ«المخربين» أصيب بحروق خطيرة أثناء عملية التفجير، وهي الحالة الثانية التي يتعرض فيها أحد المفجرين لحروق خطيرة أثناء تنفيذه للعملية التخريبية.
وأشارت المصادر إلى أن قبيلة الشخص الذي أصيب طالبت الحكومة اليمنية بمعالجته، في إشارة تحمل لغة تهديد غير مباشرة بالثأر له في حال الإحجام عن معالجته من قبل السلطة. وتعد هذه المرة الرابعة التي يفجر فيها «المخربون» أنبوب نفط خلال أسبوع واحد، بينما تشكو الحكومة اليمنية من تأثير هذه الهجمات على اقتصاد اليمن وعائداته النفطية.
وفي جانب آخر، توقعت مصادر رفيعة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عودة فريق القضية الجنوبية إلى الالتئام مرة أخرى بعد توقف لمدة شهر من توقف عمل الفريق، نسبة إلى مقاطعة فصائل الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني لأعمال المؤتمر بسبب المطالبة بنقل ما تبقى من جلسات المؤتمر الخاصة بالقضية الجنوبية إلى الخارج.
وقالت مصادر مقربة من محمد علي أحمد وهو رئيس مؤتمر شعب الجنوب رئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، إنه عاد إلى صنعاء بعد فترة من الوجود في عدن في ظل مقاطعة المؤتمر، وأكدت المصادر التئام فريق القضية الجنوبية في وقت قريب.
وأضافت أن مجموعة الـ85 (وهي عدد ممثلي الحراك والجنوب عموما في مؤتمر الحوار) سوف تجتمع في صنعاء وسيصدر عنها قرار الاستمرار في المشاركة في المؤتمر أو الانسحاب النهائي، في ظل المطالبات بالخروج بقرارات واضحة في مؤتمر الحوار الذي يختتم أعماله في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي تتعلق بالقضية الجنوبية وبالأخص فيما يتعلق بالاستمرار في إطار الوحدة اليمنية بين الشطرين، الشمالي والجنوبي.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر رسمية يمنية، أن اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ النقاط الـ20 + 11 الخاصة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، قررت تشكيل لجنة مصغرة لتنفيذ تلك النقاط، ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية عن مصدر حكومي قوله، إن «اللجنة التي سوف يتم تشكيلها ستقوم بوضع الآلية التنفيذية لكل نقطة من النقاط الواحدة والثلاثين مع تحديد فترة زمنية محددة للتنفيذ وإن هناك بعض النقاط لا يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل في حين تتطلب نقاط أخرى المزيد من الوقت لتنفيذها».