إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

4 عمليات خاصة تكمل اتفاق استحواذ «أرامكو السعودية» على 70 % من أسهم «سابك»

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
TT

إتمام أكبر صفقة في تاريخ سوق الأسهم السعودية بـ69 مليار دولار

اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)
اكتمال صفقة استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك» - عملاق صناعة البتروكيماويات حول العالم - بقيمة إجمالية قدرها 259.12 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، حيث أتمت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» (عملاق صناعة النفط العالمي)، اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» والبالغة 70 في المائة.
هذه الصفقة الخاصة، قفزت بمعدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل رقم قياسي لم يسبق أن تم تحقيقه منذ تأسيس السوق المالية في البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق بالإغلاق على تراجعات طفيفة، على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها معظم الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك»، كانت «أرامكو السعودية» قد اتفقت مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على دفع 36 في المائة من قيمة الصفقة نقدا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع، ودفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 في المائة من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع.
وتعتبر الصفقة الخاصة المبرمة على سهم شركة «سابك» السعودية يوم أمس هي الأكبر من حيث القيمة في تاريخ سوق الأسهم السعودية، كما أن هذه الصفقة تبرهن مدى التزام «أرامكو السعودية» باتفاقية الاستحواذ، فيما من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على «أرامكو السعودية» بشكل إيجابي على المدى البعيد.
وفي هذا الشأن، كانت «أرامكو السعودية» قد وقعت في 27 مارس (آذار) من العام 2019 اتفاقية الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في «سابك» والبالغة 70 في المائة مقابل 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، فيما تم تحديد سعر السهم الواحد من «سابك» في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال (32.9 دولار).
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأحد على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7293 نقطة، عقب جلسة تداولات نشطة نوعا ما شهدت حركة إيجابية على معظم أسهم الشركات المتداولة. وبلغت قيمة التداولات المسجلة يوم أمس الأحد نحو 263.9 مليار ريال ( 70.37 مليار دولار)، فيما سجلت السيولة النقدية المتداولة هذه القيمة التاريخية، بعد تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم شركة «سابك السعودية» بقيمة 259.1 مليار ريال ( 69.1 مليار دولار).
وسجلت أسهم 100 شركة مدرجة إغلاقًا باللون «الأخضر» يوم أمس الأحد، فيما سجلت أسهم 79 شركة تراجعا، جاء ذلك وسط مكاسب بلغ مداها 9.2 في المائة لإحدى الشركات المدرجة، وتراجعات بلغ مداها 2.7 في المائة لشركة أخرى، مرّت بعمليات جني أرباح ملحوظة عقب مكاسب جيّدة حققتها الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تسارع الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، إلى إعلان هذه النتائج خلال 5 أيام عمل، يأتي ذلك وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين في هذه الشركات، والبالغ عددها نحو 40 شركة مدرجة، لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسواق النفط اليوم الاثنين تداولات أسبوع جديد، فيما من المتوقع أن تلعب هذه التداولات بعض الأثر على حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية، يأتي ذلك وسط ترقب لمدى قدرة المؤشر العام على اختراق مستويات 7330 نقطة صعودا من عدمه.
وفي جانب آخر، نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 12 أغسطس (آب) المقبل، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏
وأوضحت هيئة السوق يوم أمس، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية، وسعياً من هيئة السوق المالية في بناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، تبرز أهمية تعزيز دور السوق في دعم نمو الشركات واستدامتها.
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.