مصر: عجز الميزان التجاري يتراجع ‭39‬ %

تراجعت قيمة الواردات 30.6 % إلى 4.93 مليار دولار في مارس (رويترز)

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) إلى 2.69 مليار دولار.
أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18 في المائة إلى 2.24 مليار دولار في مارس ، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 في المائة إلى 4.93 مليار دولار.
وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 في المائة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 في المائة. وتسببت أزمة جائحة كورونا في تراجع حركة التبادلات التجارية العالمية بين الدول، واقتصار التعامل على المنتجات الأساسية في ظل تفشي الفيروس، رغم عودة بعض الأنشطة الاقتصادية في بعض الدول تدريجياً.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.7 في المائة في مايو (أيار) من 5.9 في المائة في أبريل (نيسان). وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم بلغ صفراً في المائة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعوداً بنسبة 1.3 في المائة.
ووفق البنك المركزي المصري، انخفض التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع سريعة التحرك) في البلاد إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في مايو من 2.54 في المائة في أبريل. ويظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، يقول في هذا الصدد، إنه لا يتوقع تحرك كبير في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «تراجع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الحالية، نتيجة انخفاض الإيرادات الدولارية، لن يكون لها أثر كبير على معدلات التضخم، نظراً للتحسن الحاصل في الميزان التجاري».
وأضاف شمس، أن مصر عليها أن تستعد للفترة المقبلة بالتركيز على الخدمات اللوجيستية والتحول الرقمي لتصبح مركزاً إقليمياً لترانزيت التجارة الخارجية، إذ إن «لديها فرص واعدة لعمل تحالفات اقتصادية لتكون واجهه للسوق الأفريقية للسلع القادمة من أوروبا». موضحاً أن القطاعات التي ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة تتمثل في القطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وخلال 3 سنوات سيكون لتلك القطاعات شكل مختلف.
من جانبه قال محمد خضير - المؤسس والشريك الإداري ورئيس ممارسات الشركات لمكتب خضير للاستشارات، إن مصر حالياً تحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته في السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وإقامة المشروعات القومية الضخمة، الأمر الذي خفف من تداعيات «كورونا» على الاقتصاد القومي. وأشار خضير، خلال لقاء اقتصادي لمرحلة ما بعد «كورونا» عبر الفيديوكونفرانس، إلى ملف الاستثمار في هذه المرحلة، وتفعيل أحكام جوهرية بقانون الاستثمار، من أهمها الرخصة الذهبية، مع منح الرخصة الموحدة كافة امتيازاتها وحوافزها المتاحة بقانون الاستثمار لجذب فرص استثمارية واعدة ومشروعات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.