انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو
TT

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الشهر من عام 2019.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4 في المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6 في المائة، أما قطاع الفوسفات ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8 في المائة، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4 في المائة، فيما مثّل قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية نقطة مضيئة، إذ عرف تحسن الصادرات بنسبة 16.4 في المائة.
ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن تذبذب المبادلات التجارية يأتي بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف النشاط لاقتصادي وغلق الحدود والموانئ التجارية، وهو ما أثر على مكونات النشاط الاقتصادي. ومع تراجع الصادرات، فإن الواردات التونسية بدورها سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وسجل هذا الانخفاض بالأساس على مستوى واردات قطاع مواد الطاقة بنسبة 49.3 في المائة وقطاع مواد التجهيز بنسبة 41.8 في المائة وقطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 33.5 في المائة وقطاع المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37.1 في المائة وقطاع المواد الفوسفاتية ومشتقاتها بنسبة 77.9 في المائة. من ناحية أخرى، أكد المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة التونسية) تراجع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف المرصد، في تقرير حول تطور صادرات المنتجات الفلاحية، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الاضطرابات التي طالت المبادلات التجارية بفعل تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية، وتنامي التوتر السياسي والأمني على الحدود التونسية الليبية. وتراجعت قيمة صادرات منتجات البحر في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون دينار تونسي، مقارنة مع سنة 2019. وقدر الانخفاض بنحو 82.1 في المائة، كما تراجعت صادرات الخضراوات بنسبة 17.2 في المائة أي بقيمة 1.2 مليون دينار تونسي. وخلال الفترة ذاتها ارتفعت صادرات تونس نحو ليبيا من الغلال بنسبة 167.5 في المائة بنحو 2.6 مليون دينار تونسي، علماً بأن الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6.5 في المائة من مجموع الصادرات الفلاحية نحو ليبيا. ويعد الخوخ أهم الغلال التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في المائة من الكمية الإجمالية المصدرة.



إندونيسيا تتجه لتعزيز واردات النفط الأميركي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه لتعزيز واردات النفط الأميركي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط

خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
خزان يحتوي على غاز البترول المُسال يجري تفريغه من سفينة في ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

أعلن وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، باهليل لاهاداليا، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستعزز وارداتها من النفط الخام من الولايات المتحدة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط الذي يشهد تصعيداً عسكرياً.

وقد أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية في المنطقة، إلى تعطيل تدفقات النفط، مع إغلاق مضيق هرمز الحيوي فعلياً، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأوضح باهليل أن ما بين 20 في المائة و25 في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط وتمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً: «بالنسبة للنفط الخام الذي نستوردُه حالياً من الشرق الأوسط، فإننا نحول جزءاً منه إلى مشتريات من الولايات المتحدة لضمان استمرارية الإمدادات».

وتستورد إندونيسيا الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، ويأتي معظمها من نيجيريا. كما أشار الوزير إلى أن 30 في المائة من واردات البلاد من غاز البترول المسال مصدرها الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحكومة تعمل على البحث عن موردين بديلين تحسباً لأي اضطرابات إضافية.

وأضاف أن إندونيسيا تمتلك مخزوناً من النفط الخام يكفي لثلاثة أسابيع، غير أنها لا تستطيع زيادة الواردات في الوقت الراهن بسبب محدودية مرافق التخزين المتاحة.

وكانت إندونيسيا قد تعهدت بشراء طاقة أميركية بقيمة 15 مليار دولار بموجب اتفاقية تجارية جديدة موقعة مع الولايات المتحدة. كما حدد الرئيس برابوو سوبيانتو هدفاً يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.

تعديل بنود الإنفاق العام

من جهته، أكد وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، أن الحكومة مستعدة لتعديل بنود الإنفاق العام من أجل الحفاظ على عجز الموازنة دون مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل المخاطر التي يفرضها الصراع في الشرق الأوسط على أسعار النفط العالمية.

وأوضح بوربايا، في مقابلة مع «رويترز»، أن الوزارة قدّرت أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، فقد يتسع عجز الموازنة الإندونيسية إلى قرابة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة تراقب التطورات من كثب، وتحتفظ بالمرونة اللازمة لإعادة توجيه الإنفاق أو تعديل الافتراضات المالية، بما يضمن الحفاظ على استقرار المالية العامة وسط تقلبات الأسواق العالمية.


وزير النفط الهندي: نمتلك احتياطيات طاقة كافية لمواجهة تطورات الشرق الأوسط

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

وزير النفط الهندي: نمتلك احتياطيات طاقة كافية لمواجهة تطورات الشرق الأوسط

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة تُظهر مضيق هرمز وإيران (رويترز)

أكد وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الثلاثاء، أن بلاده تمتلك احتياطيات طاقة كافية للتعامل مع التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن شركات هندية خفّضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى بعض الصناعات، تحسباً لاحتمال تراجع الإمدادات من المنطقة، عقب توقف قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، عن الإنتاج.


«قطر للطاقة» تُوقف إنتاج المنتجات التحويلية

أعلنت «قطر للطاقة» وقف إنتاج بعض المنتجات التحويلية بعد التوقف عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (قطر للطاقة)
أعلنت «قطر للطاقة» وقف إنتاج بعض المنتجات التحويلية بعد التوقف عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» تُوقف إنتاج المنتجات التحويلية

أعلنت «قطر للطاقة» وقف إنتاج بعض المنتجات التحويلية بعد التوقف عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (قطر للطاقة)
أعلنت «قطر للطاقة» وقف إنتاج بعض المنتجات التحويلية بعد التوقف عن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (قطر للطاقة)

أعلنت شركة «قطر للطاقة» وقف إنتاج بعض المنتجات التحويلية، بعد التوقف عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال، جراء حرب إيران.

وقالت الشركة، في بيان: «استكمالاً لقرار (قطر للطاقة) بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به، ستُوقف الشركة إنتاج بعض المنتجات التحويلية في دولة قطر، بما في ذلك اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم وغيرها».

وأضافت: «تُولي (قطر للطاقة) أهمية بالغة لعلاقاتها مع جميع شركائها، وستواصل إطلاعهم على أحدث المعلومات المتاحة».