انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو
TT

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الشهر من عام 2019.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4 في المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6 في المائة، أما قطاع الفوسفات ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8 في المائة، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4 في المائة، فيما مثّل قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية نقطة مضيئة، إذ عرف تحسن الصادرات بنسبة 16.4 في المائة.
ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن تذبذب المبادلات التجارية يأتي بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف النشاط لاقتصادي وغلق الحدود والموانئ التجارية، وهو ما أثر على مكونات النشاط الاقتصادي. ومع تراجع الصادرات، فإن الواردات التونسية بدورها سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وسجل هذا الانخفاض بالأساس على مستوى واردات قطاع مواد الطاقة بنسبة 49.3 في المائة وقطاع مواد التجهيز بنسبة 41.8 في المائة وقطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 33.5 في المائة وقطاع المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37.1 في المائة وقطاع المواد الفوسفاتية ومشتقاتها بنسبة 77.9 في المائة. من ناحية أخرى، أكد المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة التونسية) تراجع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف المرصد، في تقرير حول تطور صادرات المنتجات الفلاحية، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الاضطرابات التي طالت المبادلات التجارية بفعل تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية، وتنامي التوتر السياسي والأمني على الحدود التونسية الليبية. وتراجعت قيمة صادرات منتجات البحر في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون دينار تونسي، مقارنة مع سنة 2019. وقدر الانخفاض بنحو 82.1 في المائة، كما تراجعت صادرات الخضراوات بنسبة 17.2 في المائة أي بقيمة 1.2 مليون دينار تونسي. وخلال الفترة ذاتها ارتفعت صادرات تونس نحو ليبيا من الغلال بنسبة 167.5 في المائة بنحو 2.6 مليون دينار تونسي، علماً بأن الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6.5 في المائة من مجموع الصادرات الفلاحية نحو ليبيا. ويعد الخوخ أهم الغلال التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في المائة من الكمية الإجمالية المصدرة.



أفريقيا تواجه تحدياً في بناء مؤسسات أقوى لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة

محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو (رويترز)
TT

أفريقيا تواجه تحدياً في بناء مؤسسات أقوى لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة

محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو (رويترز)

يقول خبراء إن أكبر تحدٍّ تواجهه أفريقيا، فيما يخص مجال الطاقة النظيفة، هو التحول من بناء المشاريع إلى بناء المؤسسات والأسواق والأنظمة الرقابية اللازمة لتوفيرها على نطاق واسع.

ويبرز هذا التحدي حتى في الوقت الذي حققت فيه الطاقة النظيفة إنجازاً تاريخياً على مستوى العالم، حيث قامت مصادر الطاقة المتجددة بتوليد 34 في المائة من حجم الكهرباء حول العالم في عام 2025، لتتجاوز بذلك حصة الفحم التي تبلغ نسبتها 33 في المائة.

ومن المتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الطاقة النووية، نصف حجم الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030.

وفي ظل تزايد الطلب بسبب التصنيع والذكاء الاصطناعي والكهرباء، يقول الخبراء إن العائق الذي يقف حائلاً أمام التحول إلى طاقة أنظف، قد انتقل من التكنولوجيا إلى الأنظمة الداعمة لها، بما يشمل التمويل. ويعد التغلب على مثل هذه العقبات أمراً حيوياً لضمان حصول 600 مليون شخص في أفريقيا لم يتم ربطهم بشبكة الكهرباء بعد، عليها.

وكان مايكل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطموح المناخي والحلول، قال في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أثناء إعلانه عن مبادرة جديدة بقيمة 285 مليون دولار من مؤسسة «بلومبرغ» الخيرية لتعزيز صناعات الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية: «لقد صارت الطاقة النظيفة حالياً أرخص من الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم تقريباً».

وأوضح: «ولكن لا تزال هناك عقبات يمكن حلها، تؤثر سلباً على حجم انتشار هذه الطاقة، ومع ارتفاع الطلب على الطاقة بوتيرة غير مسبوقة، لا يمكننا السماح لهذه العقبات بالاستمرار في عرقلة التقدم».

ومن المقرر أن تستثمر المبادرة في تعزيز تصميم السوق، والقدرات التنظيمية، والخبرات الفنية، والمؤسسات الصناعية - وهي مجالات ينظر إليها بصورة متزايدة على أنها أساسية لجذب الاستثمارات الخاصة وتسريع استخدام الطاقة المتجددة - بدلاً من تمويل مزارع الطاقة الشمسية أو مشاريع طاقة الرياح بشكل مباشر.


فاتورة جديدة ترفع رسوم الأراضي البيضاء لـ«طيبة للاستثمار» في الرياض لـ2.57 مليون دولار

مبنى شركة «طيبة للاستثمار» (الشركة)
مبنى شركة «طيبة للاستثمار» (الشركة)
TT

فاتورة جديدة ترفع رسوم الأراضي البيضاء لـ«طيبة للاستثمار» في الرياض لـ2.57 مليون دولار

مبنى شركة «طيبة للاستثمار» (الشركة)
مبنى شركة «طيبة للاستثمار» (الشركة)

ارتفعت القيمة الإجمالية لفواتير رسوم الأراضي البيضاء التي أعلنت شركة «طيبة للاستثمار» عن تسلُّمها على أراضٍ تملكها في مدينة الرياض إلى نحو 9.63 مليون ريال سعودي (نحو 2.57 مليون دولار)، وذلك بعد تلقيها فاتورة جديدة بقيمة 6.67 مليون ريال (نحو 1.78 مليون دولار) في إطار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وقالت الشركة، في إفصاح نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إنها ستتعامل مع الفاتورة الجديدة وفق الأنظمة والإجراءات النظامية، مؤكدة أنها تواصل إعداد الدراسات الخاصة بالاستخدام الأمثل للأرض بما يحقق مصالح الشركة ومساهميها، فيما سيجري إثبات الأثر المالي للرسوم محاسبياً وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.

ويأتي هذا التطور امتداداً لإفصاحات سابقة للشركة بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان في أغسطس (آب) 2025، والتي وسعت نطاق تطبيق الرسوم في مدينة الرياض.

وكانت الشركة قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 تسلُّم فواتير رسوم أراضٍ بيضاء بقيمة إجمالية بلغت 2.96 مليون ريال (نحو 790 ألف دولار)، مؤكدة آنذاك أنها ستتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات النظامية، بالتزامن مع مواصلة إعداد الدراسات الخاصة بالاستخدام الأمثل لتلك الأراضي.

وسبق ذلك، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن أوضحت الشركة أن بعض أراضيها في مدينة الرياض أصبحت خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، عقب رفع الإيقاف عن عدد من الأراضي في بعض أحياء العاصمة. وبيَّنت أن إجمالي المساحات الخاضعة للرسوم ضمن الشريحة الأولى، البالغة نسبتها 10 في المائة، يبلغ 60017 متراً مربعاً، مع تأكيد أن الأثر النهائي للرسوم سيُحدد وفق اللوائح والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.


«سال السعودية» تعزز أعمال المناولة الأرضية باتفاقية مع «طيران إس إف» الصينية

جانب من أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي التي تنفذها «سال» (الشركة)
جانب من أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي التي تنفذها «سال» (الشركة)
TT

«سال السعودية» تعزز أعمال المناولة الأرضية باتفاقية مع «طيران إس إف» الصينية

جانب من أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي التي تنفذها «سال» (الشركة)
جانب من أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي التي تنفذها «سال» (الشركة)

وسّعت شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية أعمالها في قطاع الشحن الجوي، بتوقيع اتفاقية مع شركة «طيران إس إف» الصينية؛ لتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحنات الجوية، في إطار خطتها لتوسيع أعمالها مع شركات الطيران الدولية.

ووفق بيان الشركة المنشور، الأحد، على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، فإنه تتولى «سال»، بموجب الاتفاقية، تقديم خدمات تشغيلية متكاملة، تشمل مناولة الشحنات الجوية، وتحميل وتفريغ الطائرات في ساحات المطارات للرحلات التي تشغلها الشركة، إلى جانب خدمات تشغيلية أخرى ذات صلة.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية لا تتضمن قيمة مالية محددة؛ إذ سيُحتَسب المقابل المالي وفق حجم الخدمات المقدمة والأسعار المتفق عليها بين الطرفين.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهها لتوسيع قاعدة عملائها من شركات الطيران الدولية، وتعزيز ارتباطها بأسواق الشحن الجوي الآسيوية.

وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية تبلغ عاماً واحداً، مع إمكانية تجديدها باتفاق الطرفين.