كسرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي، اليوم )السبت(، أحد المحظورات السياسية بدعوتها البلاد للنظر في جمع البيانات عن المواطنين وفقاً لأصولهم العرقية من أجل مراقبة أي عمل يصبّ في خانة التمييز.
وكتبت ندياي، وهي سنغالية الأصل وتحمل درجة وزير، في مقال نشرته صحيفة «لوموند» أنه «من خلال عدم القدرة على قياس الحقيقة ورؤيتها كما هي، فإننا نسمح باطلاق العنان للأوهام»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت دعوتها في الوقت الذي تجدد فيه نقاش قائم منذ فترة طويلة حول التمييز العنصري في فرنسا، وخاصة من جانب الشرطة، عقب وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة خلال توقيفه العنيف على أيدي افراد من شرطة مينيابوليس.
وتحدى حوالى 20 ألف شخص حظرا للمشاركة في احتجاج الأسبوع الماضي دعت إليه آسا تراوري، وهي شقيقة شاب توفي في ظروف غامضة عام 2016 بعد توقيفه على يد الشرطة الفرنسية.
يذكر أن القانون الفرنسي العلماني قيّد بشدة جمع البيانات التي تحدد الهوية الدينية او العنصرية أو العرقية للأفراد.
وزيرة فرنسية: يجب جمع البيانات العرقية منعاً للتمييز بين المواطنين
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي (إ.ب.أ)
وزيرة فرنسية: يجب جمع البيانات العرقية منعاً للتمييز بين المواطنين
المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي (إ.ب.أ)
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
