وحدات الحماية الكردية تطالب تركيا بالتحقيق في تسرب 4 انتحاريين من أراضيها إلى كوباني

جهات كردية تتهم إسطنبول بالتواطؤ مع عناصر «داعش» في معارك عين العرب.. والجيش التركي ينفي

وحدات الحماية الكردية تطالب تركيا بالتحقيق في تسرب 4 انتحاريين من أراضيها إلى كوباني
TT

وحدات الحماية الكردية تطالب تركيا بالتحقيق في تسرب 4 انتحاريين من أراضيها إلى كوباني

وحدات الحماية الكردية تطالب تركيا بالتحقيق في تسرب 4 انتحاريين من أراضيها إلى كوباني

أكد مسؤول في قوات حماية الشعب الكردي في مدينة كوباني، لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة انتحاريين تابعين لتنظيم داعش عبروا من الأراضي التركية إلى داخل مدينة كوباني، وفجروا أنفسهم على بعد 50 مترا من الحدود، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وصلت إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا لأول مرة منذ بدء الهجوم على كوباني قبل 70 يوما.
وإذ رفض المسؤول الكردي تحميل أنقرة مسؤولية عبور الانتحاريين، دعا حكومتها إلى «فتح تحقيق جدي في تسربهم إلى داخل الأراضي السورية»، و«إيضاح تفاصيل العملية»، مؤكدا أن دخول انتحاريين من الأراضي التركية «غير مستحب، كون (داعش) تنظيما إرهابيا، ويقاتله التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أربعة انتحاريين من تنظيم داعش فجروا أنفسهم في مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا، وسط اشتباكات تشمل للمرة الأولى منطقة المعبر الذي يصل المدينة بتركيا، أدت إلى مقتل 30 مقاتلا على الأقل.
من جهته، أوضح مسؤول العلاقات العامة في وحدات حماية الشعب الكردي ناصر حاج منصور، لـ«الشرق الأوسط»، أن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين، إحداهما شاحنة، عبرا الأراضي التركية إلى المعبر الحدودي، وفجرا نفسيهما والسيارتين على بعد 50 مترا إلى العمق داخل الأراضي السورية، قبل أن يتبعهما انتحاريان آخران فجرا نفسيهما أيضا في موقع قريب. وأشار إلى مقتل عنصر من قوات «الأسايش» وجرح القيادي في الجيش السوري الحر أبو ليلى الذي يقاتل في كوباني ضمن غرفة عمليات «بركان الفرات»، جراء التفجيرات، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى أصيبوا بجراح طفيفة. كما أشار إلى أن التفجيرات «دمرت المركز الصحي في المنطقة الحدودية»، لافتا إلى اندلاع اشتباكات بين «داعش» والقوات الكردية، عقب حصول التفجيرات.
وذكرت صفحات يديرها مقربون من «داعش» في موضع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن متشددين «نفذوا عمليات انغماسية في داخل كوباني»، استهدفوا خلالها الوحدات الكردية. وأكد حاج منصور أن المهاجمين انطلقوا من «داخل الأراضي التركية»، نافيا أي احتمال بأن يكونوا قد انطلقوا من داخل كوباني. وقال «لا نجزم بأن يكونوا عبروا بعلم السلطات التركية، ولا ننفي أيضا احتمال أن يكون الانتحاريون تسربوا رغما عن إرادة السلطات التركية التي تحمي الحدود»، لكنهم «عبروا المعبر الحدودي الرئيسي، مما يتطلب توضيحا من حكومة أنقرة، بعد إجراء تحقيقات في هذا اللغز». وأضاف «لا أتصور أن تتورط تركيا بدعم (داعش) في منطقة يقاتل فيها الائتلاف بشكل مباشر ضد هذا التنظيم الإرهابي»، مشددا على أن الحادث «غير مستحب، ولن نصدق أن هناك تورطا مباشرا من الدولة التركية في دعم (داعش)، لأن ذلك لا يصب في مصلحتها، وقد يكون هناك أشخاص مخترقون لصالح التنظيم».
من جهة أخرى, أكدت السلطات التركية الهجوم بسيارة مفخخة فجر السبت عند مركز مرشد بينار الحدودي قبالة مدينة كوباني السورية (عين العرب)، لكنها نفت بشدة أن تكون السيارة أتت من أراضيها. وأكدت هيئة أركان الجيش التركي في بيان أوردته وسائل الإعلام أن «المزاعم التي تفيد أن السيارة انتقلت عبر تركيا كاذبة. لا تملك أي من السلطات (التركية) عناصر تتيح كلاما من هذا النوع».
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن السيارة المعنية أتت من الجانب التركي. لكن مكتب رئيس الوزراء التركي وصف هذه المزاعم في بيان صادر عنه، بأنها «أكاذيب».
وتسيطر قوات الأمن التركية على الجانب التركي من المعبر الحدودي مع سوريا في كوباني، بينما تسيطر وحدات كردية وأخرى تابعة للجيش السوري الحر على الجانب السوري من المعبر، واحتفظت تلك القوات بالسيطرة على مواقعها، رغم التفجيرات والمعارك التي اندلع لأول مرة على الجانب السوري من الحدود، منذ بدء هجمات «داعش» للسيطرة على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال الحاج منصور إن القوات التركية المرابضة على الحدود «شوهدت تتراجع قليلا إلى الخلف إثر اندلاع الاشتباكات».
والى جانب الاشتباكات عند المعبر، ذكر المرصد السوري في بريد إلكتروني أن «معارك طاحنة» تدور أيضا في جنوب ووسط المدينة وعند أطرافها الشمالية، في ظل عمليات قصف من قبل تنظيم داعش شملت إطلاق نحو 90 قذيفة منذ الفجر.
وذكر المرصد السوري أن الاشتباكات اندلعت في أنحاء متفرقة في المدينة، من بينها الجبهة الجنوبية الغربية. وقال إن مقاتلي «داعش» أطلقوا 110 قذائف على الأقل على كوباني، وإنهم يستعينون بدبابات، مشيرين إلى ضربتين جويتين استهدفتا مواقع «داعش» في منطقة صناعية بالشرق. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إنه تأكد مقتل 30 مقاتلا على الأقل من الجانبين بينهم 21 من مقاتلي «داعش» ويشملون الانتحاريين الأربعة. أما التسعة الباقون فكانوا من القوات الكردية.
وأكد حاج منصور لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تواصلت منذ تنفيذ الهجمات الانتحارية فجر أمس، مشيرا إلى أن قوات تنظيم داعش «لم تستطع التقدم، وبقينا على سيطرتنا على المعبر»، مشيرا إلى أن «المعارك تجددت في المدينة الصناعية بعد انسحاب (داعش) منها أمس (أول من أمس)، وهو ما يظهر أن الانسحاب كان تمويها لتنفيذ عملية اختراق من جهة الحدود».
من جهته، قال مسؤول محلي في كوباني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تنظيم داعش صعد هجماته في محيط المعبر، ووقعت هجمات عنيفة فجرا قرب هذا المعبر الذي لا يزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
ووجه أنور مسلم رئيس حكومة كوباني نداء إلى أهالي كوباني قال خلالها «مهما حاول البعض مساعدة (داعش) في سعيها لاحتلال كوباني فلن ينجحوا، فإنهم سيفشلون كما فشلوا سابقا في تفجيراتهم 21»، محييا مقاومة «ي ب ك».
من جانبها اتهمت آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي تركيا بمساعدة «داعش» وقالت في تصريح لها على قناة «روناهي» الكردية إن «(داعش) تهاجم كوباني مباشرة من طرف التركي من البوابة الحدودية بواسطة سيارات مفخخة وبشكل مكشوف وبتواطؤ مباشر من الجيش التركي».
وأضافت «على جميع أبناء شعبنا تصعيد من النضال والاحتجاجات ضد هذه المؤامرة والاعتداء المباشر من طرف تركي.. وعلى العالم التحرك الفوري لوقف عدوان ومؤامرة تركية على كوباني».
وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردستاني بيانا أشار فيه إلى أن «هجمات (داعش) الهادفة لاحتلال مقاطعة كوباني تستمر في يومها الـ75»، مضيفة أن «(داعش) أحضرت الدعم من الرقة ومنبج وهاجمت بالأسلحة الثقيلة منذ يوم أول من أمس في الجبهتين الجنوبية والشرقية، وفي صباح أمس هاجمت من جهة الحدود الشمالية على معبر مرشد بنار، ولكن وحداتنا قدمت مقاومة بطولية في جميع الجبهات».
وتابع البيان «هاجمت مرتزقة (داعش) فجر السبت بعربة محملة بالمتفجرات عبر معبر مرشد بنار، ودخلت من الجهة الشرقية على الحدود من منطقة صوامع الحبوب في تركيا وهاجمت وحداتنا من الخلف، وفي المعبر الحدودي فجرت مرتزقة (داعش) عربة محملة بالمتفجرات كما فجر انتحاريان نفسهما، وبعد هذه التفجيرات بدأت المرتزقة بالهجوم واندلعت اشتباكات قوية وجها لوجه بين وحداتنا والمرتزقة، حيث تم إحباط الهجوم على المعبر الحدودي فيما تستمر الاشتباكات في منطقة صوامع الحبوب».
وتتصدى الميليشيا الكردية لمقاتلي داعش منذ أكثر من شهرين في المعركة على المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب، لكن لم يحقق أي من الطرفين تقدما حاسما. وقال مسؤول كردي في كوباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر على كوباني لا يزال قائما، ولم تتحرر المدينة بعد رغم استعادة السيطرة على مركز المدينة، لكننا انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في هذا الوقت».
وأوضح «اننا بتنا قادرين على تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو على مساحة 30 كيلومترا خارج كوباني، كما تمكنا من قطع طرق إمداد (داعش) بالكامل من حلب إلى ساحة المعركة، وقطع الطرق البرية من شرق حلب إلى كوباني، وهو تطور كبير منع التنظيم من الحصول على الذخيرة والدعم البشري بالمقاتلين». وأشار إلى أن «هذه الإنجازات تحققت بفضل القدرات القتالية عند مقاتلينا، مضافة إلى عوامل أخرى أساسية، أهمها ضربات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والدعم العسكري الذي نقلته طائرات أميركية إلى قواتنا، إضافة إلى مشاركة قوات البيشمركة العراقية التي باتت توفر الغطاء الناري البعيد المدى للمقاتلين».
وعلى الرغم من هذا الإنجاز، رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في لقاءين صحافيين، أن غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم داعش لم تضعف هذه المجموعة المتشددة. وأضاف «إذا لم تقم الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بجهد حقيقي لإجبار تركيا على ضبط حدودها فإذا كل هذه الحركة وحتى غارات التحالف لن تقضي على (داعش)»، معتبرا أن «المقاتلين الأجانب في صفوف هذا التنظيم دخلوا سوريا عبر الأراضي التركية».
وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 23 سبتمبر الماضي أولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سوريا، بعد نحو شهر ونصف الشهر من بدء ضربات التحالف الذي يضم دولا عربية ضد أهداف في العراق المجاور. وهذه الغارات التي تمثل التدخل الأجنبي الأول منذ اندلاع النزاع في سوريا تستهدف بشكل خاص تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل في هذه الغارات منذ بدئها وحتى منتصف ليل الجمعة 963 شخصا، هم 838 من مقاتلي تنظيم داعش، و72 من مقاتلي جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) و52 مدنيا، ومقاتل إسلامي آخر.



أميركا تدفع باتجاه «تهدئة تدريجية» بين لبنان وإسرائيل

تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

أميركا تدفع باتجاه «تهدئة تدريجية» بين لبنان وإسرائيل

تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)
تُظهر الصورة الملتقطة من منطقة الجليل الأعلى مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طريق في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح «تهدئة تدريجية».

وأوضح المسؤول يوم الأحد أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف «حزب الله» جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تُحْجِم إسرائيل عن التصعيد في لبنان، وفق ما أوردته «رويترز».

وقال: «سيُفسح هذا المجال للتهدئة تدريجياً ووقف فعلي للأعمال القتالية»، وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدماً بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن «إطلاق النار أولاً».

من جانبه، عدّ الرئيس اللبناني جوزيف عون الاثنين أن بلده يواجه «عدواناً إسرائيلياً شرساً»، فيما يُنتظر أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة طارئة عن لبنان بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها ضد «حزب االله».

وقال عون في بيان إن لبنان «يواجه عدواناً إسرائيلياً شرساً ومداناً»، متعهداً «العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم».

وكان ​نتنياهو قد قال ‌أمس الأحد إنه أمر القوات ‌الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة «حزب الله»، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر ‌من ستة أسابيع.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته ⁠سيطرت ⁠على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات «حزب الله» كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات ​المتحدة لا تتوقع ​أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها «حزب الله» على المدنيين.


مسؤولان سابقان في نظام الأسد متهمان بالتعذيب يحاكمان اليوم في النمسا

العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
TT

مسؤولان سابقان في نظام الأسد متهمان بالتعذيب يحاكمان اليوم في النمسا

العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)
العميد خالد الحلبي (موقع سيجا)

يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، أمام محكمة في النمسا اليوم الاثنين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد.

وقال المدعون العامون في فيينا في بيان إن المسؤولَين السابقَين متهمان «بإعطاء الأوامر بإساءة معاملة أعضاء في حركة احتجاجية أو عدم الاعتراض عليها، في مناسبات عدة». ويتهم المسؤولان السابقان وهما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، بارتكاب هذه الجرائم ضد مدنيين احتجزوا في الرقة بين عامَي 2011 و2013 في إطار حملة قمع الاحتجاجات ضد بشار الأسد.

ولم يذكر بيان المدعين العامين اسمَي المتهمَين تماشيا مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي. لكنّ صحيفة «دير شتاندارد» النمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي في حين أفادت وكالة الأنباء النمساوية بأنه يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أواخر عام 2024.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» اسم الحلبي وذكرت اسم شريكه في التهم وهو المقدم مصعب أبو ركبة نقلا عن محاميه.

مقيمان في النمسا

وتقدّم المتهمان بطلب لجوء في النمسا عام 2015، وأقاما فيها مذاك. وقال المدعون النمساويون في بيانهم «بناء على أوامر من الحكومة المركزية وجهاز الأمن القومي للجمهورية العربية السورية، تعرض 21 شخصا محتجزا في السجون للتعذيب وسوء المعاملة كجزء من حملة القمع ضد حركة احتجاج مدنية».

وعند صدور لائحة الاتهام بحق العميد في المخابرات، اعتبره الناشطون المسؤول السوري الأعلى رتبة الموجود في أوروبا يتهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات. وهو متهم بالتعذيب والإكراه المشدد والإكراه الجنسي، بالإضافة إلى تهم تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

ويُتهم المقدم في الشرطة بإلحاق أذى جسدي جسيم والإكراه المشدد والإكراه الجنسي، ويواجه أيضا عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات. وجاء في لائحة الاتهام أنه تم إسقاط فترة التقادم المحددة بـ10 سنوات والتي تطبق عادة.

وقال المدّعون إن المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تلزم المدعين العامين توجيه اتهامات. وينص القانون النمساوي على اختصاص المحاكم المحلية بالنظر في بعض الجرائم المرتكبة في الخارج.

شهادات محتملة

وتنعقد الولاية القضائية لمحكمة فيينا نظرا إلى أن المدعى عليهما يقيمان فيها. ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 13 يوما حتى 30 يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يدلي ضحايا مفترضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم.

وقال أنور البني، وهو محام سوري مقيم في ألمانيا أمضى خمس سنوات في السجون السورية، إنه كان ينبغي أن يواجه العميد اتهامات إضافية. واعتبر أن المحاكمة «مهمة» لكنه قال لوكالة الصحافة الفرنسية «لا أعرف حقا لم لا يوجهون إليه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وتمت تبرئة مسؤولين نمساويين كبار يشتبه في أنهم قدّموا الحماية للعميد السابق عام 2023 على أساس الشك المعقول. واتهمهم المدعون العامون بمساعدته في الحصول على الحماية في النمسا، مشيرين إلى اتفاق يُعتقد أنه أبرم في مايو (أيار) 2015 مع الموساد. ويُعتقد أن الموساد قام بتهريبه من فرنسا، حيث كان موجودا في ذلك الوقت، ونقله إلى النمسا.

وعام 2016، أبلغت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي مجموعة تجمع أدلة متعلقة بأشخاص يشتبه في أنهم مجرمو حرب، فيينا بالجرائم المزعومة التي ارتكبها الحلبي.

وبحسب وكالة الأنباء النمسوية، فإن الاتفاق مع الموساد والذي يحمل الاسم الرمزي «وايت مِلك» (الحليب الأبيض) كان تحت إشراف مارتن فايس الذي كان آنذاك رئيس جهاز الاستخبارات النمساوية. وفايس هارب في دبي ومطلوب بتهمة وجود صلات مزعومة بجاسوس نمساوي هارب آخر هو يان مارسالك الذي يشتبه في أنه يحظى بحماية من موسكو.

وقالت تاتيانا أوردانيتا فيتيك من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، وهي محامية تمثل 18 من الضحايا الـ21 المفترضين، لوكالة الأنباء النمساوية إن هناك خطرا يتمثل في أن النمسا توفر ملاذا للجناة. وأضافت «يجب ألا تصبح النمسا ملاذا لمجرمي الحرب».

 

 

 


«حماس» تحمّل ملادينوف مسؤولية عن التصعيد... واتصالات الوسطاء مستمرة

فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
TT

«حماس» تحمّل ملادينوف مسؤولية عن التصعيد... واتصالات الوسطاء مستمرة

فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)
فلسطينية تقف يوم الجمعة الماضي أمام حطام منزل أسرتها الذي دمره الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة (أ.ب)

في الوقت الذي حمّلت فيه حركة «حماس» الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف مسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي في القطاع، أكدت استمرارها في الاتصالات المكثفة والمعمقة مع الوسطاء والأطراف المعنية بهدف «وضع حد لتصعيد الاحتلال».

وأكدت مصادر من «حماس» في غزة أن وفداً من الحركة يستعد لبدء مباحثات في القاهرة بشأن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم استمرار الاغتيالات الإسرائيلية لنشطاء فصائل القطاع، والغارات التي دمرت منازل وقتلت مدنيين وأطفالاً في أنحاء متفرقة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 930 فلسطينياً في غزة بعد إعلان وقف النار، وبلغ إجمالي الضحايا قرابة 73 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023.

وأفاد الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، الأحد، بأن حركته تسعى في «كل الاتجاهات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات المرحلة الأولى من هذا الاتفاق».

وحمل قاسم «مجلس السلام» وملادينوف المسؤولية عن التصعيد الإسرائيلي، في استمرار للخلاف المتفاقم بين الجانبين.

ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، وفي حين تتمسك الحركة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، تضغط إسرائيل لنزع سلاح الفصائل باعتباره أبرز بنود المرحلة الثانية.

ورأى متحدث «حماس»، السبت، أن إسرائيل «تنقلب على الاتفاق، من خلال إعلانها السيطرة على 70 في المائة من أراضي (القطاع)، وكذلك إعلان (وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل) كاتس اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان القطاع، واستمرار الاغتيالات».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر، الخميس، باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 في المائة من مساحة قطاع غزة، كاشفاً عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 في المائة.

مقاربات جديدة

وتستضيف القاهرة وفداً من «حماس» في إطار محاولات مصر والدول الوسيطة الأخرى تقريب وجهات النظر من جديد مع إسرائيل لحل قضية الاشتراطات المتعلقة بالسلاح وتنفيذ المرحلة الأولى، بدمج البنود والتقدم خطوةً بخطوة.

خليل الحية المسؤول البارز في «حماس» يُشير بيده خلال اجتماع قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (قناة القاهرة الإخبارية)

ويأتي هذا الحراك المرتقب على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة، حيث ازدادت عمليات استهداف نشطاء من الجناحين العسكريين لحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، خلال الأيام الماضية، ومن بينهم ناشطون شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب نشطاء في مجال التصنيع العسكري.

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن «الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران أثرت منذ اندلاعها نهاية فبراير (شباط) الماضي على ملف غزة، واستغلت إسرائيل ذلك في التصعيد، ولم تقم بانسحاب تدريجي، بل باحتلال تدريجي، مما بات واضحاً للجميع أننا إزاء خطة لإسرائيل تنفَّذ، وليس خطة أميركية للسلام»، وفق تقييمه.

ويرى رخا أن المقاربات الجديدة التي سيتجه لها الوسطاء تختص بكيفية «تسليم السلاح» من جانب «حماس» سواء بالتخزين أو الحفظ (لدى أطراف)، منبهاً إلى ضرورة «ضمان أن يوازي ذلك انسحاباً إسرائيلياً حقيقياً وكاملاً مع وجود قوات استقرار دولية، ودخول لجنة التكنوقراط للقطاع، وإعادة تصحيح مسار الاتفاق الذي تخربه إسرائيل باستمرار».

أما المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، فتوقع أن «الوسطاء قد يتجهون للوصول لمقاربات للحيلولة دون تفاقم الأمور في القطاع، لكنها ستصطدم بتعنت إسرائيلي، وعدم امتلاك ورقة ثقيلة تضغط على تل أبيب، في ظل تجاهلها لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أن «مقاربات الحل يستحيل أن ترى النور حالياً في ظل التصعيد الإسرائيلي والمخططات التي تستهدف احتلال القطاع وتقسيمه».

استهدافات كبيرة

وتعرضت «حماس» لاستهدافات كبيرة على مدار أكثر من أسبوع، فقدت خلاله عماد أسليم، الملقب بـ«أبو حسّان»، وهو نائب قائد «كتائب القسام» في مدينة غزة، وكذلك محمد عودة، القائد الجديد لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، والذي كان تولى المسؤولية بعد مقتل سلفه، عز الدين الحداد، في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في قطاع غزة.

فلسطينيون يحملون جثامين محمد عودة القائد في الجناح العسكري لحركة «حماس» وزوجته وابنه خلال جنازتهم بمدينة غزة في 27 مايو 2026 (رويترز)

ووسط هذا المشهد القاتم، يتوقع نزال مواصلة التصعيد وإفساد إسرائيل أي محاولة لتقدم حقيقي في مسار الاتفاق في ظل ما وصفه بـ«ضوء أخضر أميركي»، مشيراً إلى «تهديد مستقبل الاتفاق واستمراريته، ما لم يظهر تحرك جاد من واشنطن لوقف التصعيد الإسرائيلي». لكن رخا يرى في الاجتماع المرتقب في القاهرة فرصة لإمكانية وقف هذا التدهور الكبير في غزة، ووقف استخدام إسرائيل مظلة الاتفاق لتحقيق أهدافها في تقسيم القطاع، وإعادة خطط التهجير، لكنه استدرك: «إحياء الاتفاق بيد ترمب».