تركيا تكشف عن «مناورات» عسكرية في المتوسط

TT

تركيا تكشف عن «مناورات» عسكرية في المتوسط

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس، إن القوات التركية أجرت مناورات «البحر المفتوح» في المياه الدولية بالبحر المتوسط، مؤكدةً بذلك ما أعلنته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي أول من أمس، وسط تقارير عن تحركات وجسر بحري وجوي لنقل السلاح إلى ميليشيات «الوفاق»، رصدتها مواقع عسكرية متخصصة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناورات التي أجرتها وحدات تابعة لقيادتي القوات الجوية والبحرية تمت إدارتها من مراكز عمليات في تركيا، بمشاركة 17 طائرة تابعة للقوات الجوية، و8 فرقاطات وطرادات تابعة لقيادة القوات البحرية. وكان هدف المناورات اختبار وتطوير مهام عمليات المسافات الطويلة دون انقطاع.
وجاء الإعلان التركي عن المناورات بعد 24 ساعة من إعلان غرفة عمليات «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا، عن تنفيذ القوات الجوية والبحرية التركية مناورات فوق البحر المتوسط، بمشاركة طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً «إي – 7. تي»، وأن تركيا نفّذت جسراً جوياً يتكون من 17 طائرة بين إسطنبول ومصراتة. بالإضافة إلى مشاركة فرقاطات تحمل صواريخ موجهة وطائرات مسيّرة مسلحة.
وقال موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، إنه رصد أول من أمس مهمة جديدة للقوات الجوية التركية. فيما أكد موقع «فلايت رادار 24» الإيطالي، المعلومات ذاتها، مشيراً إلى اقتراب 3 طائرات شحن عسكرية تركية، وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غرب ليبيا. مبرزاً أن طائرتين منها أقلعتا من مطار إسطنبول، فيما حلّقت الثالثة من قاعدة كونيا العسكرية التركية، في أجواء مصراتة، لكنها عادت دون أن تهبط.
وأضاف الموقع ذاته أن سفينة الشحن التركية (سي آي آر كي آي سي) التي أبحرت من إسطنبول، هي السفينة التي اعترضتها فرقاطة يونانية تتبع عملية «إيريني» يوم الأربعاء. علماً بأن وسائل إعلام تركية أكدت اعتراض البحرية اليونانية «سفينة شحن تجارية تركية»، كانت ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلى ليبيا.
وأكد المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، حيث عارضت تركيا قيام المهمة البحرية الأوروبية بتفتيش السفينة، بعد الاشتباه بخرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا.
وتأييداً لما ذكره موقف «فلايت رادار 24» الإيطالي، قال مصدر عسكري في الجيش الليبي، أول من أمس، إنه تم التصدي لطائرة شحن تركية فوق سواحل مصراتة وإجبارها على العودة. بينما أعلنت قوات حكومة الوفاق إحكامها السيطرة على خط إمداد رئيسي لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما نفاه مصدر بالجيش الوطني الليبي.
وعادةً ما تُضطر تركيا للإعلان عن المناورات والتدريبات، التي تجريها قبالة سواحل ليبيا بعد أن تتسرب عبر مصادر أخرى. ففي مارس (آذار) الماضي فعلت الشيء نفسه بعد أن كشف موقع «إيتمال رادار» الإيطالي عن توجه طائرات شحن إلى مصراتة وطرابلس في غرب ليبيا، وقد ذكر الموقع الشهر الماضي أيضاً أن تركيا أنشأت جسراً جوياً لنقل الأسلحة إلى ليبيا، وأن 11 طائرة شحن على الأقل توجهت من تركيا إلى غرب ليبيا خلال أسبوعين فقط.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.