البرازيليون يتوافدون على المراكز التجارية رغم تفشي «كورونا»

مطالبات بالحزم في تطبيق قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي

مقاطعة ميناز البرازيلية تدوّن أكثر من أربعين ألف وفاة بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
مقاطعة ميناز البرازيلية تدوّن أكثر من أربعين ألف وفاة بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

البرازيليون يتوافدون على المراكز التجارية رغم تفشي «كورونا»

مقاطعة ميناز البرازيلية تدوّن أكثر من أربعين ألف وفاة بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)
مقاطعة ميناز البرازيلية تدوّن أكثر من أربعين ألف وفاة بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

اصطف البرازيليون لساعات وتزاحموا في المراكز التجارية التي فتحت أبوابها مجدداً في أكبر مدينتين بالبلد الذي يعد من بؤر جائحة كورونا في أميركا الجنوبية، ولا يزال يشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة بالفيروس.
وشهدت الشوارع زحاماً مرورياً وعجّت بالمارة أمام مراكز التسوق في مدينة ساو باولو التي استأنفت العمل في الرابعة أول من أمس (الخميس) لأربع ساعات بعد إغلاق دام 83 يوماً. وداخل المتاجر تم تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة ووضع معظم المتسوقين كمامات واقية على الرغم من أن الرئيس جايير بولسونارو قلل من خطورة الفيروس وحث السلطات المحلية على رفع إجراءات الحجر الصحي.
وفي ريو دي جانيرو فتحت مراكز التسوق أبوابها قبل أسبوع من الموعد المحدد، حيث ضغطت الشركات التي تعاني من تراجع حاد في الدخل على السلطات لرفع القيود على الرغم من تحذير خبراء الصحة العامة من أنه من السابق لأوانه تجنب زيادة جديدة في حالات العدوى.
وشهدت البرازيل أحد أسوأ موجات تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 40.919 وفاة بالفيروس في حين تجاوزت الإصابات 802.8 ألف حالة حتى أول من أمس، وكان 42 في المائة من الوفيات في ساو باولو وريو دي جانيرو.
وفي المدينتين اشترطت مراكز التسوق وضع الكمامات وقياس درجة حرارة الزوار. كما حددت المتاجر نسبة تواجد للمتسوقين لا تتجاوز 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية ووفرت لهم مطهرات كحولية للأيدي. وحددت ساحات انتظار السيارات أيضا نسبة إشغال 20 في المائة فحسب. ولم يسمح بفتح دور السينما والمطاعم في المراكز التجارية واقتصر الأمر على خدمة توصيل الوجبات.
وقال فاندير جيوردانو، نائب رئيس شركة «ملتيبلان» التي تملك 19 مركزاً تجارياً تضم 5800 متجر «يتعين تطبيق قواعد الصحة العامة والتباعد بحزم؛ لأن الجائحة لم تنته بعد وعلى جميع المتسوقين أن يعلموا ذلك». وأضاف «لن نسمح بتكون تجمعات».
وكانت أكثر من نصف مجمعات المتاجر في البرازيل استأنفت أنشطتها مع تقليل ساعات العمل الثلاثاء الماضي، بينما ترفع السلطات على نحو متزايد إجراءات التباعد الاجتماعي، على الرغم من عدد متزايد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أكبر سوق في أميركا اللاتينية. وكانت الجائحة قد أدت إلى إغلاق كل مجمعات المتاجر في البرازيل وعددها 577، لكن القيود بدأت تنحسر على مدار الأسابيع القليلة الماضية رغم أن «كوفيد - 19»، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يواصل اجتياح البلاد.
وقالت جمعية أبراسي لمجمعات المتاجر في البرازيل، إن 298 مجمعاً في 133 مدينة استأنفت العمليات بالفعل، ومن المرجح أن يواصل العدد الارتفاع في الأيام المقبلة، بينما تستعد عواصم ولايات رئيسية لإعادة الفتح.
ووافقت ساو باولو، أكبر مدينة في البرازيل وبؤرة تفشي الفيروس، بالفعل على إجراءات صحية اقترحها القطاع، وكان من المتوقع أن تعيد فتح مجمعاتها التجارية البالغ عددها 53 بحلول الخميس قبيل عيد الحب الذي صادف يوم أمس، والذي تحتفل به البرازيل في الثاني عشر من يونيو (حزيران) من كل عام.
ومن المقرر أن تعيد ريو دي جانير، ثاني أكبر مدينة في البرازيل، فتح مجمعاتها التجارية وعددها 38 في السابع عشر من يونيو الحالي.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».