ندد أكثر من 100 خبير من خبراء القانون الدولي بالخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت الخميس.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها 102 من المحامين من مختلف أنحاء العالم أن «مثل هذا الإجراء سوف يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الأساسية، وسوف يشكل أيضا تهديدا خطيرا للاستقرار الدولي في منطقة مضطربة».
ونشرت الرسالة على مدونة «OpinioJuris»، وهي شريك لـ«اللجنة الدولية للحقوقيين». وينتمي الموقعون إلى جامعات في جميع أنحاء العالم، من بينهم كثيرون من إسرائيل، بالإضافة إلى أستراليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، ودول مختلفة في الاتحاد الأوروبي.
وخلال زيارة لإسرائيل، الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن «مخاوف جدية» بشأن خطط إسرائيل. ويدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان يتعين فرض عقوبات على إسرائيل ردا على ضم محتمل للأراضي الفلسطينية.
وقال الخبير القانوني الإسرائيلي أميخاي كوهين لوكالة الأنباء الألمانية، (الخميس)، إنه من وجهة نظر دولية، فإن أي ضم سوف يعتبر غير قانوني، لكن المنظور القانوني الإسرائيلي أكثر تفاوتا. وأضاف كوهين أنه من المنظور القانوني الإسرائيلي، إذا ضمت إسرائيل، فقط، القليل من الكتل الاستيطانية الكبيرة، فإن الخطوة سوف تكون أقل إشكالية بكثير من ضم أوسع نطاقا، والذي يمكن أن ينتهك حقوق الفلسطينيين في المنطقة.
100 خبير في القانون الدولي ينددون بـ «خطط الضمّ»
100 خبير في القانون الدولي ينددون بـ «خطط الضمّ»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
