«الجمهورية الثالثة» يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس

دعا إلى حل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف أعمال... ودستور جديد

طالب «ائتلاف الجمهورية الثالثة»، المكون من عدة حركات اجتماعية تونسية غير منضوية تحت راية الأحزاب السياسية، بحل البرلمان، وتشكيل حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، إضافة إلى تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، توكل لها مهمة صياغة دستور جديد، يضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يعني بصيغة أخرى تغيير النظام السياسي في تونس برمته. كما دعا هذا الائتلاف إلى تعديل النظام الانتخابي الحالي بهدف تكريس التمثيلية الحقيقية للتونسيين، وفتح ملف التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات.
وقدم ممثلو هذا الائتلاف في مؤتمر صحافي، عقده أمس بالعاصمة التونسية، المزيد من التفاصيل حول الاعتصام المفتوح المزمع تنفيذه في 14 من يونيو (حزيران) الحالي أمام مقر البرلمان، وحول مطالبهم الاجتماعية المطروحة، ومن بينها إرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الفقر.
وقال مروان بالوذنين، المنسق العام لـ«ائتلاف الجمهورية الثالثة»، وهو أيضا رئيس «جمعية حماة تونس»، إن الاعتصام المقرر بعد غد الأحد يهدف إلى «استرجاع الوطن، ورسم معالم تونس الجديدة ذات سيادة وطنية»، وتساءل إن كان مجلس النواب الحالي (البرلمان) «يخدم مصلحة تونس، أم أجندات خارجية، وإن كان الدستور الحالي قادرا على حل أزمة الحكم في تونس».
وأضاف بالوذنين موضحا أن تجمعهم «جاء لرسم تاريخ جديد يقطع مع الماضي، ومع الخيانة والفساد والاستبداد، والاستعمار الجديد، وذلك في إطار استرجاع دولة القانون، وبناء الجمهورية الثالثة».
وحول إمكانية اتهامهم بالفوضى والسعي إلى الخروج ضد الشرعية، وعدم الاعتراف بنتائج صناديق الاقتراع، أوضح بالوذنين أن المنتسبين لهذا الائتلاف مجموعة من المواطنين الأحرار غير المتحزبين، مبرزا أن الحركات التي تجمعت في إطار هذا الائتلاف هي حركة الجمهورية الثالثة، وحركة العزة والكرامة، وحركة باردو ضد الظلماء، وحركة حماة تونس، وهي كلها حركات اجتماعية لا تنتمي لأي حزب سياسي، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، أسفرت التحقيقات الحكومية في ما بات يعرف بقضية «عقارات أليكانتي في إسبانيا»، التي تورط فيها 43 شخصا، ضمنهم رجال أعمال وشخصيات نافذة وأطر بنكية ومسؤولون في الدولة، في اقتناء عقارات وتنفيذ عمليات مالية وتجارية غير قانونية بالخارج، وارتكاب جرائم جمركية ومصرفية وغسل أموال.
وأحالت إدارة الأبحاث الجمركية طلباتها إلى النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وطالبت باعتقال عدة أشخاص، فيما تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به. وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار تونسي (نحو 8.6 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الأداءات الجمركية التي لم تحصل عليها الدولة نحو 52.6 ألف دينار.
وترتب على هذه المخالفات حجز 26 شقة بمدينة أليكانتي الإسبانية، ومبالغ مالية في 30 حسابا بنكيا، ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار، كما تم حجز ما يعادل 12 مليون دينار من العملة الأجنبية.
في السياق ذاته، ذكرت مصادر قضائية أن القطب القضائي المالي سيفتح تحقيقا ضد المتهمين الـ43 وكل من له علاقة بقضية الشقق الفاخرة في أليكانتي، وتهريب وغسل الأموال. وتم الاحتفاظ بخمسة رجال أعمال، وإدراج أسماء أطر بنكية ومسؤولين في الدولة، وتجار مهن حرة ومشاهير وأطباء، ضمن البحث القضائي.