حفتر يتعهد «الحفاظ على ليبيا»... وأميركا تحذّر من «عواقب التصعيد»

ترمب يرحب باقتراح مصر وقف إطلاق النار... وبومبيو يشيد بـ«استئناف المحادثات»

المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
TT

حفتر يتعهد «الحفاظ على ليبيا»... وأميركا تحذّر من «عواقب التصعيد»

المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)

واصلت حكومة «الوفاق» الليبية، المدعومة من تركيا والتي يترأسها فائز السراج، محاولة الضغط السياسي والعسكري على قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، وسط تهديدات أميركية من «عواقب التصعيد»، وتوعد قبيلة «شيخ الشهداء» عمر المختار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالهزيمة عسكرياً. فيما تعهد حفتر بالحفاظ على ليبيا وأمنها.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، أمس، بنظيره الأميركي دونالد ترمب، تناول في جوانب منه الأزمة الليبية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة»، حيث أعرب ترمب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة، ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في البلاد، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
كما رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إن «موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا». مضيفا أن المطلوب الآن «بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة». داعيا «جميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا، أو أي دولة أخرى، من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة».
وأكد حفتر لدى استقباله بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، أمس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، «استمرار قوات الجيش الوطني في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه». وعبر في بيان أصدره مكتبه خلال اللقاء، الذي ناقش أيضا (إعلان القاهرة) الذي أيدته ألمانيا، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، ونقل عن سفيرها إشادته بما وصفه بـ«انضباط قوات الجيش والتزام كافة منتسبيها بأوامر حفتر».
وقطع بيان حفتر المقتضب، والمعزز بصور اجتماعه مع السفير الألماني، الطريق على تقارير إعلامية زعمت وضعه تحت الإقامة الجبرية في مصر التي زارها مؤخراً.
في غضون ذلك، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع السراج، جاهزيتها واستعدادها لتنظيم انتخابات في كافة أرجاء البلاد في أي وقت. وأكد السراج في بيان حرصه على توفير كافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات، باعتبارها خياراً ومطلباً عاماً لكل الليبيين.
ميدانيا، قالت قوات «الوفاق» على لسان محمد قنونو، المتحدث باسمها، إنها لن تتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ التعليمات بضرب «بؤر المتمردين» في مدينة سرت، وإنها استهدفت مساء أول من أمس مراكز للجيش الوطني داخل المدينة. كما أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، أن هدفها «سرت ولا تراجع عنه»، مشيرة إلى أن الجفرة «ستكون تحت سيطرتها قريبا».
كما أكدت وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة بانفجار ألغام جنوب طرابلس.
وقال المتحدث باسم الوزارة أمين الهاشمي إن «سبعة أشخاص قضوا جراء انفجار ألغام في عدد من المواقع جنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة».
في المقابل، تحدث «الجيش الوطني» عن استمرار القتال في محاور شرق مصراتة (غرب)، ووصول المزيد من التعزيزات لوحداته. وقالت شعبة إعلامه الحربي إنه تم تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، ومدفعية تابعة لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة جارف، التي أسقطت بالقرب منها منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني طائرة تُركية مُسيرة. كما أعلنت قصف وتدمير عربات عسكرية في منطقة السواليط، ومواقع في منطقة القداحية.
وظهر النقيب محمد بوخزام، أحد مسؤولي إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» أمام محطة البخارية لينفي ما سماه بـ«الأخبار الكاذبة» عن سيطرة الميليشيات عليها. مشيرا إلى أن قوات الجيش تؤمن سرت وما بعدها بأعداد هائلة، على حد قوله.
في سياق ذلك، أعربت السفارة الأميركية عن «مخاوف فورية» بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في مدينة سرت، وحذرت من أن يؤدي التصعيد المستمر هناك إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدا عن الاستجابة لجائحة فيروس «كورونا»، وهددت بمحاسبة المخالفين.
في غضون ذلك، رفضت قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها عمر المختار تصريحات الرئيس التركي إردوغان، بشأن مواصلته تقديم الدعم لأحفاد المختار. وقال مجلس حكماء بئر الأشهب، مسقط رأس المختار، في بيان مساء أول من أمس، إن القبيلة التي تراقب ما يحدث في ليبيا من «انتهاكات صارخة، وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد إردوغان، تستنكر تصريحاته». واعتبرت أن طائرات تركيا «هي من تقتل أحفاد المختار»، واتهمته بـ«إرسال آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا». متعهدة بتسخير كافة إمكانياتها لـ«طرد الغزاة الأتراك من ليبيا»، وقالت إنهم «لن يجدوا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة».
وفي إطار الجهود الدولية لوقف النار في ليبيا، وجه الاتحاد الأوروبي من جديد نداء للأطراف الليبية بوقف فوري وفعال لإطلاق النار، وذلك في بيان مشترك للمنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنه «في أعقاب الالتزامات البناءة بوقف القتال واستئناف الحوار، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي اتخذت في القاهرة في 6 يونيو (حزيران)، يحث المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جميع الأطراف الليبية والدولية على الوقف الفعال والفوري لجميع العمليات العسكرية، والمشاركة بشكل بناء في مفاوضات 5 + 5، استنادا إلى مشروع الاتفاق في 23 فبراير (شباط)».
وعلى صعيد آخر، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أمس، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية. وبحسب بيان عسكري مصري، فإن رئيس الأركان «أشاد بحماة البوابة الغربية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه»، مؤكداً أن «القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته، وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».
وقال فريد إن «القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى الروح القتالية والمعنوية العالية».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.