تقرير يتهم الحكم الجزائري بـ«زرع العنف للحفاظ على استمراره»

قال تقرير لـ«الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية»، إن السلطة في الجزائر «لم تتوانَ عن استغلال الحجر الصحي (في إطار الاحتراز من وباء «كورونا»)، لمواصلة تحييد الأصوات النشاز بتشديد الرقابة»، في وقت تتوجس فيه الحكومة حالياً من عودة المظاهرات بالعاصمة والمدن الكبيرة، مع بداية تخفيف الحظر المنزلي.
وجاء في التقرير الذي نشرته أمس «الشبكة» بواسطة مراقبها بالجزائر، الصحافي إلياس حلاس، وبالتعاون مع «مركز بوليتزر» الذي يحمل اسم الجائزة العالمية للتحقيقات الصحافية الكبرى، أن الوباء «كان فرصة للسلطة في الجزائر لعزل كل ما اعتقدت أنه خلايا جرثومية، يشكل تكاثرها خطراً على المنظومة القمعية».
وأكد التقرير أن النظام «يريد إزالة كل تردد، وله من الهوس ما يجعله يرى في كل حدث على صغره، كما هي مسيرات تيميمون (جنوب) الميكروسكوبية، خلايا جرثومية وجب القضاء عليها؛ لأنها من منظوره قد تتكاثر وتؤرق أحادية الفكر لديه».
وأشار التقرير إلى أن المتظاهرين علقوا المظاهرات المطالبة بالتغيير، ابتداء من 20 من مارس (آذار) الماضي، وقال إن الحكومة فرضت الحجر الصحي بعد ذلك بأسبوعين «لكن هذا لم يمنع السلطة من معاقبة المعارضين، بسجن من تعتقد أنهم رموز للحراك الشعبي»، موضحاً أن الاعتقالات «لم تبدأ مع الحجر الصحي؛ لكنها طالت كثيرين خلاله، وتزامنت مع تعديلات في قانون العقوبات. وقد استحدثت السلطة وسائل قانونية لم تكن متوفرة، من أجل تحييد الأصوات التي تغرد خارج سربها وتراها نشازاً. وشابهت هذه الاعتقالات في (بيداغوجيتها) ما كان يشغل تفكير سعيد مقبل الذي كان يبحث في أسباب اغتيالات المثقفين والصحافيين، قبل أن تطاله يد الغدر عام 1994».
وقُتل مقبل، وهو رئيس تحرير صحيفة «لوماتان» الناطقة بالفرنسية (توقفت عام 2001) على أيدي متطرفين. وبحسب التقرير: «لم يعد هناك من يهدد الصحافيين والمثقفين والسياسيين بالقتل؛ لكن العنف لم يختفِ، فقط تغيرت أدواته».
وضربت الوثيقة مثالاً بالصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، المسجون منذ 3 أشهر، بسبب تغطيته المظاهرات. واتهم الرئيس عبد المجيد تبون، الصحافي، بأنه «ناقل أخبار للسفارة الفرنسية»، من دون ذكره بالاسم. وأثار ذلك حفيظة محاميه عبد الغني بادي الذي استنكر «التأثير على القضاة بينما الملف لا يزال قيد التحقيق». كما أكد أن قضية «التخابر» لا وجود لها في محاضر الشرطة القضائية، ولا في لائحة الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق للصحافي.
كما أشار التقرير إلى حجب الصحيفة الإلكترونية «ماغراب إيمارجان» و«راديو آم» التابع لها، بناء على اتهام مسؤوليهما بتلقي تمويلات من الخارج، وهو ما نفاه مدير الصحيفة قاضي إحسان.
من جهة ثانية، طالبت النقابة الجزائرية للقضاة، أمس، بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى قاضٍ منتخب، مع إعطاء رئيس الجمهورية الرئاسة الشرفية.
واقترحت النقابة، في سياق نشر الملاحظات التي سجلتها حول مسودة تعديل الدستور التي اقترحتها السلطة: «إضافة صلاحية استشارة المجلس الأعلى للقضاء في مشروعات القوانين، ضمن المادة 189 من مشروع التعديل الدستوري»، باعتبار أن «القضاة هم من يقع على عاتقهم رقابة التطبيق الصحيح للقانون من قبل كل مقومات الدولة، وهم بالدرجة الثانية ملزمون بتطبيق القانون».
ودعت نقابة القضاة، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إلى تعديل للفصل المسمى «السلطة القضائية»، بدلاً من «العدالة»، وعللت أسباب التمسك بالمصطلح الوارد قبل التعديل بأن «حذف مصطلح السلطة القضائية يؤدي إلى اختلال النظم الدستورية المتعارف عليها في باب الفصل بين السلطات، كما أن استبعاد القضاء من مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر غير مستساغ».