الحكومة الروسية تبحث دعم قطاع إنتاج الماس

أكدت «ألروسا» عملاق إنتاج الماس الروسي أن القطاع تضرر بشكل كبير نتيجة جائحة «كورونا» (رويترز)

تحاول الحكومة الروسية تقديم الدعم للقطاعات المتضررة في مرحلة «الخروج من أزمة (كورونا)». وفي إطار هذه الجهود اقترحت وزارة المالية إدراج قطاع إنتاج الماس الروسي على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً، للحصول على الدعم. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أمس أنه «نظراً لتراجع الطلب على الماس حتى مستويات خطيرة، وجهنا خطاباً لوزارة الاقتصاد حول ضم قطاع إنتاج الماس إلى قائمة القطاعات الأكثر تضرراً (نتيجة أزمة «كورونا»)».
وترمي الوزارة من هذه الخطوة إلى توفير أرضية قانونية تسمح بتقديم الدعم الحكومي لقطاع إنتاج الماس، وبصورة خاصة لشركة «ألروسا»، أكبر شركات القطاع، التي تصنف من كبار المنتجين مع حصة 26 في المائة من إنتاج الماس عالمياً، وبلغ إنتاجها 38.5 مليون قيراط عام 2019.
وكانت «ألروسا» قد قالت في وقت سابق، إن القطاع تضرر بشكل كبير نتيجة جائحة «كورونا»، وأدت تدابير «الإغلاق» إلى توقف تجارة الماس في البورصة عدة أشهر، فضلاً عن تراجع حاد في مبيعات المجوهرات في الأسواق العالمية.
وفي تقريرها المالي عن الفصل الأول من 2020 الذي نشرته مطلع يونيو (حزيران) الحالي، قالت الشركة إن إيراداتها انخفضت بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بينما نمت على أساس فصلي بنسبة 2 في المائة (قبل احتساب الفوائد والضرائب وإطفاء الدين)، وذلك نتيجة انخفاض نفقات الإدارة والأعمال خلال النصف الثاني من الفصل الأول؛ حيث تم تخفيض عدد أيام العمل حتى 4 أيام، لجميع الموظفين الإداريين، وبالتالي تراجع الإنفاق على الأجور الشهرية.
وتكشف بيانات الشركة مدى تأثرها بـ«إغلاق كورونا». إذ لم تتجاوز قيمة مبيعاتها في شهر أبريل (نيسان) الماضي مبلغ 15.6 مليون دولار، أي أقل بعشرين مرة عن المبيعات في أبريل 2019، وبلغت حينها 319 مليون دولار، وأقل 9.8 مرة عن حجم مبيعاتها قبل «الإغلاق» في شهر مارس (آذار) 2020 ، وكانت بقيمة 152.8 مليون دولار. ولم تنشر الشركة حتى الآن بيانات مبيعاتها في شهر مايو (أيار) الفائت.
ومع تراجع الإيرادات قررت «ألروسا» تخفيض استثماراتها في مشروعات إنتاج الماس للعام الحالي من 26 إلى 20 مليار روبل. كما قررت زيادة تخفيض حجم الإنتاج بنسبة 8- 18 في المائة، أو من 34 حتى 28- 31 مليون قيراط. وقالت إنها اضطرت لاتخاذ هذا القرار بغية تخفيض النفقات، بعد أن لمست تراجعاً حاداً على الطلب.
أهمية دعم قطاع إنتاج الماس، لا تقتصر على احتياجات هذا القطاع بحد ذاته، ذلك أن استعادة شركة «ألروسا» المهيمنة فعلياً على إنتاج الماس في روسيا نشاطها، أمر يؤثر بشكل مباشر على ميزانية جمهورية ياقوتيا؛ حيث تقع أكبر مناجم ألماس للشركة على الأراضي الروسية، إذ تتوزع الحصص في «ألروسا» بنسبة الثلث للحكومة الفيدرالية، والثلث تسيطر عليه الحكومة المحلية في ياقوتيا، بينما يجري تداول الثلث الثالث من أسهمها في الأسواق.
وتوفر حصة الحكومة المحلية 37 في المائة من ميزانية ياقوتيا. فضلاً عن ذلك تخصص «ألروسا» سنوياً نحو 10 مليارات روبل لتمويل مشروعات «اجتماعية» في ياقوتيا، مثل بناء مراكز خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدارس ومشافٍ وما إلى ذلك، وتسهم بهذا الشكل في زيادة النشاط الاقتصادي في الجمهورية. ويزيد هذا كله من أهمية توفير الدعم للشركة كي تتمكن من استعادة كامل نشاطها الإنتاجي والتجاري في أقرب وقت.
وتتوقع الشركة أن ينتعش الطلب تدريجياً خلال يوليو (تموز) القادم؛ لكنها تدرك في الوقت ذاته أن «عودة التوازن بين العرض والطلب في أسواق الماس تتطلب بعض الوقت».
ويبدو أن حكومة ياقوتيا تسعى إلى انعاش كامل نشاط الشركة، دون انتظار التحولات في الأسواق العالمية، لذلك اقترحت على وزارة المالية الروسية شراء ألماس من «ألروسا» بقيمة 1.7 مليار دولار تحتفظ بها في «صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتخزينها وتوريدها». وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن وزارة المالية أكدت تلقيها اقتراحاً بهذا الصدد من حكومة ياقوتيا، بينما قالت «ألروسا» إنها لا تملك أي معلومات حول هذه المبادرة.