استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات
TT

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

استطلاع ثالث يؤكد فوز نتنياهو في حال تقديم موعد الانتخابات

للمرة الثالثة في غضون شهر، دلت نتائج استطلاع للرأي، على أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحقق فوزا ساحقا فيما لو جرت انتخابات جديدة اليوم، فيما تتراجع قوة كل منافسيه، بمن في ذلك شريكه في الحكومة، «كحول لفان» بزعامة بيني غانتس، الذي يشغل منصبي رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع. ولذلك فإنه سيستطيع تشكيل حكومة يمينية صرف بلا مؤازرة من أي قوة وسطية من شركائه الحاليين.
وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي بث في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن الليكود سيرتفع في هذه الحالة من 36 إلى 40 مقعداً (من مجموع 120 مقعدا). وفي هذه الحالة، ستصبح «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، في المركز الثاني، إذ إنها تحافظ على قوتها وتحصل على 15 مقعداً.
وتدل النتائج أيضا على أن أحزاب اليمين الحليفة مع نتنياهو ستستطيع تشكيل حكومة بأكثرية 64 نائبا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذ إن كتلتي الأحزاب الدينية، ستحافظان على قوتهما الحالية وتحصلان على 16 مقعدا (9 مقاعد لحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أرييه درعي، و7 مقاعد لـ«يهدوت هتوراه» برئاسة يعقوب لتسمان). وأما تحالف أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين «يمينا» برئاسة وزير الدفاع الأسبق، النائب نفتالي بنيت، والذي بقي هذه المرة في المعارضة، فسيرتفع من 6 إلى 8 مقاعد.
ويبيّن الاستطلاع أن حزب غانتس سيخسر 5 مقاعد ويحصل على 12 مقعداً فقط، ويتقدم عليه شريكه السابق «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، الذي سيهبط هو الآخر من 16 إلى 14 مقعداً. وأما حزب اليمين الآخر المعارض، «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، فسيرتفع وفقا لهذا الاستطلاع من 7 إلى 9 مقاعد، ويرتفع حزب «ميرتس» اليساري من 4 حاليا إلى 6 مقاعد. وأما حزب العمل، الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية ومقيم إسرائيل، فإنه سيختفي عن الخريطة الحزبية ولن يتجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة)، ويحصل فقط على 1.9 في المائة من أصوات الناخبين.

ويدل الاستطلاع على فشل كبير محتمل لثلاث شخصيات حزبية، تبدو هامشية ولكن نتنياهو يمنحها مكانة قوية بغرض المناورة، وهي: وزيرة الشؤون الأهلية، أورلي ليفي أبيكاسيس، التي انسلخت عن حزب العمل وانضمت إلى تكتل اليمين بعد الانتخابات الأخيرة، وتحصل على 0.5 في المائة من أصوات الناخبين فيما لو خاضت الانتخابات القادمة بشكل مستقل، ووزير الاتصالات يوعاز هندل، رئيس حزب «ديريخ إيرتس»، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسفي هاوزر، وحزبهما أيضا لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 0.4 في المائة من أصوات الناخبين فقط. وحسب مصادر سياسية فإن نتنياهو استدعى هؤلاء الثلاثة إلى مكتبه في الكنيست لجلسات بأربع عيون تمهيدا لضمهم إلى صفه من الآن. فهم مرشحون للسقوط في الانتخابات، ويمكن أن يتفق معهم نتنياهو على ترك حليفهم غانتس في حال خرج هذا من الحكومة ليقيم معه كتلة يمين تزيد على 61 نائبا. وبهذا يضمن نتنياهو الحكم مع انتخابات جديدة أو حتى من دون انتخابات، بضم النواب الثلاثة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.