حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

السفارة الأميركية تتحدث عن تزايد «احتمالات التوصل إلى وقف للنار وحوار سياسي حقيقي»

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
TT

حفتر يدعو «الناتو» إلى الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} وسط مدينة ترهونة (إ.ب.أ)

دعا المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، حلف شمال الأطلسي (ناتو) للضغط على تركيا لـ«كبح جماح» تدخلها العسكري في ليبيا، في وقت استمرت فيه المواجهات بين قواته ضد قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في مدينة سرت الاستراتيجية، تزامنا مع إعلان السفارة الأميركية عن تزايد ما وصفته بـ«احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي خلال الأيام المقبلة».
وقالت قيادة «الجيش الوطني» في بيان لها، مساء أول من أمس، إن تركيا تستغل عضويتها في حلف (الناتو) للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول الحلف أي مصلحة في ذلك، وخاطبت دول «الناتو» متسائلة: «هل أنتم مستعدون للتورط لدعم تركيا في مؤامراتها وحربها، التي تخدم مصلحتها فقط، وبما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط؟».
وبعدما اعتبرت أن «سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه»، شددت على «أن الجيش الوطني بكل قوته سيقف بمساعدة الأصدقاء ضد مساعي احتلال أرضـنا، وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل، الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة».
ولفت البيان إلى أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات «الوفاق»، و«مرتزقة وإرهابيي» إردوغان بعد دخول بعض المدن في الغرب الليبي، كانت نتيجة مباشرة للغزو التركي السافر والداعم لهذه الميليشيات، والجماعات الإرهابية في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن إردوغان «مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشيات، التي تدعمها بلاده ضد الإنسانية بحق المدنيين»، مشيرا إلى قيام التنظيمات المتطرفة بنهب الممتلكات في المدينة، وقصف المدنيين غرب سرت.
في المقابل، قال العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابع لحكومة «الوفاق»، إن قواتها «باتت على بعد كيلومترات من مدينة سرت، وتحريرها مسألة وقت»، متمنيا تجنيب أهلها ويلات الحروب.
في غضون ذلك، استؤنفت أمس عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، بعد إغلاقه لساعات، وذلك إثر إعلان مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، فجر أمس، دخول قوة مسلحة بإمرة العميد محمد خليفة، آمر حرس المنشآت النفطية بالجنوب التابع لـ«الجيش الوطني»، للحقل، وطلبها من مديره إيقاف العمل فورا بعد ساعات من بدء إعادة تشغيله مجددا.
وقال مسؤول بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه تم استئناف العمل بالحقل، لكن دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبها، تعهدت الولايات المتحدة على لسان سفارتها في ليبيا بمواصلة «شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قصد تمكين جميع الليبيين من التسجيل للتصويت، والمشاركة الكاملة في انتخاب قادة ليبيا المستقبليين».
وقال بيان للسفارة الأميركية، أمس، إن عماد السايح، رئيس المفوضية، أطلع السفير ريتشارد نورلاند على دور المفوضية كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن التحضير لإجراء انتخابات سلمية، وذات مصداقية في ليبيا. مشيراً إلى أنه مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار، وحوار سياسي حقيقي في الأيام المقبلة، فقد اتفق الطرفان على أنه من الضروري أن تكون المفوضية مستعدّة، وأن يتمّ دعمها بشكل ملائم للاضطلاع بمثل هذا الجهد.
ولاحظ البيان أنه «بعد عقود من الاضطراب السياسي المأساوي، تستعد ليبيا لدخول عصر جديد من الديمقراطية في تاريخها». لافتاً إلى تقديم نورلاند التهنئة للسايح على ما وصفه بالتزامه وشجاعته في العمل على ضمان ترسيخ الديمقراطية الانتخابية في البلاد.
في السياق ذاته، أعربت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تعلن حكومة «الوفاق» عن موقف إيجابي من «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات له أمس: «ليس من الضروري القبول الكامل، أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل، ولكن المطلوب هو نية طيبة ومخلصة للمضي قدما في الحل السياسي، الذي تطالب به الجامعة حقيقة منذ اندلاع الأعمال العسكرية».
وشدد زكي على أن الجامعة لم تكن تؤمن للحظة واحدة بأن «الأعمال العسكرية يمكنها حسم الموقف في ليبيا، وهذا الموقف أكدته الجامعة العربية مرات عديدة».
وحول ماذا كان هناك دور للجامعة لمنع تكرار سيناريو سوريا في ليبيا، وهو غياب الحل العربي، قال زكى إن «شبح ابتعاد الوضع السوري عن الحل العربي يخيم على الجميع، ولا يرغب أحد في تكرار الأمر في ليبيا».
في سياق متصل، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، أمس، وجهات النظر حول المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، أعرب الكرملين عن الشعور بالقلق حيال التصعيد الجديد للمعارك في ليبيا، وقال إن الوقف العاجل لإطلاق النار «لا بديل عنه»، مشيرا إلى أن روسيا ترحب لهذا السبب بالجهود المصرية.
وأوضح الكرملين الذي طالب ببدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، أن المحادثة الهاتفية جاءت بناء على مبادرة من المستشارة الألمانية.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.