الوجود الأميركي يهيمن على انطلاق {الحوار الاستراتيجي} بين بغداد وواشنطن اليوم

تحطم طائرة للتحالف الدولي أثناء هبوطها في قاعدة التاجي

TT

الوجود الأميركي يهيمن على انطلاق {الحوار الاستراتيجي} بين بغداد وواشنطن اليوم

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» إصابة 4 من جنوده جرّاء تحطم طائرة أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمال بغداد.
وقال التحالف في بيان، أمس الثلاثاء، إن «طائرة نقل عسكرية من نوع (سي130 إتش هيركوليز) خرجت عن مسارها واصطدمت بجدار أثناء هبوطها في القاعد». وأضاف أن «(الاصطدام) خلّف أضراراً في هيكل الطائرة وأدى إلى اندلاع حريق صغير، تمت السيطرة عليه خلال فترة قصيرة»، مبينا أن «الجنود الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى ليتلقوا العلاج». وأشار البيان إلى أن «الطائرة كانت متمركزة في الكويت وتابعة للأسطول الجوي الأميركي 386».
ويأتي سقوط هذه الطائرة عشية بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن اليوم، كما هو مقرر، وسط انقسام وطني وسياسي حاد. وكان الطرفان؛ العراقي والأميركي، أكملا استعداداتهما للحوار من خلال تشكيل وفديهما التفاوضيين للحوار الذي سيستمر في مرحلته الأولى ليومين. وفيما تهيمن مسألة الوجود العسكري الأميركي في العراق على أجندات الحوار بسبب إصرار الأطراف الشيعية، خصوصاً الموالية منها لإيران، على أن يكون البند الأول هو إخراج القوات، فإن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، وأطرافاً أخرى، لا سيما السنية والكردية، تريد تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقّعة عام 2008.
إلى ذلك، أعلن رئيس كتلة «السند الوطني» في البرلمان النائب أحمد الأسدي عن مساعٍ من قبل البرلمان لتشكيل لجنة نيابية مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، لمتابعة الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة وتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وحفظ السيادة. وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، إن «الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن سيكون على مستوى وزارة الخارجية العراقية والخارجية الأميركية، ويجب أن يبنى على أساس ثابت؛ وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق».
وبخصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وتفعيل بنودها، أوضح الأسدي، أن «ذلك أمر آخر تتحرك به الجهات المختصة من وزارات؛ الدفاع والداخلية والتعليم العالي وكل الوزارات المعنية الأخرى». وبشأن إمكانية بقاء القوات الأجنبية في العراق، أكد الأسدي أن «القرار الذي أصدره البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم، لذلك نطالب اللجنة المكلفة بإجراء الحوار، بأن تضع أساس هذا الحوار هو حفظ السيادة العراقية وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية».
ودعت أطراف شيعية؛ في مقدمتها كتلتا «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«صادقون» عن «تحالف الفتح»، إلى أن تكون الأولية الأولى للمفاوضات هي إخراج القوات الأميركية من العراق تنفيذاً لقرار البرلمان الذي صدر عقب اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي. فبالإضافة إلى تغريدة الصدر التي دعا فيها الأميركيين إلى مغادرة العراق، فإن كتلة «سائرون» عدّت أن الحوار لا بد من أن يركز على هذا الهدف بالدرجة الأساس.
وكان زعيم التيار الصدري أعلن أن «أميركا كانت وما زالت تحاول إرضاخ الجميع بآليات وطرق إرهابية كالحروب والقتل والترويع وكيل التهم، ولا يهمها في فرض سيطرتها على العالم سوى ازدياد هيمنتها»، داعياً إياها إلى «سحب قواتها من العراق».
أما «صادقون»، وعلى لسان النائب عنها في البرلمان نعيم العبودي، فقد أكدت أن إخراج القوات الأميركية من العراق يجب أن يكون على رأس أولويات المفاوض العراقي في الحوار المرتقب. وقال العبودي في تصريح: «من أهم أولويات الحوار العراقي - الأميركي هو الحفاظ على سيادة العراق».
من جهته؛ أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس «مركز الرؤى للدراسات الاستراتيجية المستقبلية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار الاستراتيجي مهم جداً للحكومة العراقية الجديدة بقيادة الكاظمي والولايات المتحدة التي تسعى إلى الحوار من أجل تثبيت قناعات وتغيير قناعات وتوسعة الفهم المشترك تجاه خارطة عمل تبدأ بحوار تكتيكي بعدة مراحل وينتهي باتفاق لتفعيل اللجان المشتركة الستة في الاتفاقية الاستراتيجية». وأضاف علاوي أن «التركيز في هذه المرحلة للحوار العراقي - الأميركي على الملفات الاستراتيجية التي تمثل الأولوية (المالية، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، والبنك المركزي، والصحة، والنفط) هو ما ينبغي أن يكون». وأوضح أن «الكاظمي سوف يكون دقيقاً جداً في التعامل مع هذا الحوار من حيث منظور القوى المؤيدة وقوى الممانعة له».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».