ماكرون يطلب من الحكومة اقتراحات «سريعة» لمعالجة عنف الشرطة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماكرون يطلب من الحكومة اقتراحات «سريعة» لمعالجة عنف الشرطة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية - أ.ف.ب)

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الحكومة «الإسراع» في تقديم اقتراحاتها لتحسين أخلاقيات قوات الأمن، مقابل تزايد التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين).
وتظاهر، السبت، أكثر من 23 ألف شخص في فرنسا، وفق وزارة الداخلية، للتنديد بعنف الشرطة والمطالبة بـ«العدالة للجميع».
وطلب ماكرون من رئيس الحكومة، إدوار فيليب، ومن الوزراء المعنيين معالجة مسألة أخلاقيات الشرطة والعنصرية وتطبيق «سياسة المدينة» التي ترتكز على تحسين وضع بعض الأحياء في المدن وتقليص التفاوتات الاجتماعية بين المناطق.
وكذلك طلب من وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، دراسة ملف وفاة الشاب من أصل أفريقي أداما تراوري (24 عاماً) عام 2016 أثناء توقيفه الذي يعتبره بعض المتظاهرين رمزاً لعنف الشرطة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن «في إطار المشاعر التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، يتظاهر قسم من المجتمع الوطني ضد العنصرية ويشكك في عمل قوات حفظ النظام، نريد الردّ على هذا الغضب من خلال الشفافية والعمل». وأضاف: «ستكون لدى رئيس الوزراء فرصة عرض عمل الحكومة في الأحياء ذات الأولوية، التي تبرر مع اقتراب فصل الصيف بذل جهد تضامني».
واستشار ماكرون في نهاية الأسبوع الماضي مسؤولين سياسيين وممثلي جمعيات وشخصيات معنية بـ«سياسة المدينة».
وأعلنت المفتشية العامة للشرطة الوطنية، الاثنين، أنها فتحت عدداً غير مسبوق من التحقيقات القضائية عام 2019، أكثر من نصفها تستهدف اتهامات بـ«العنف» موجهة إلى القوات الأمنية.
وجرت الكثير من هذه الأحداث على هامش تظاهرات «السترات الصفراء» التي هزّت فرنسا مطلع 2019.
وتمّت الإشارة إلى استخدام بنادق الكرات الوامضة ونوع من القنابل اليدوية التي يقول البعض إنها تسببت بإصابة أو تشويه عدد من المتظاهرين.
ومن أصل 1460 تحقيقاً أُحيلت العام الماضي إلى قيادة الشرطة، يشتمل 868 منها على «عنف إرادي»، في عدد ارتفع بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2018 (+256) .



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.