رئيس وزراء إثيوبيا: لا نسعى لإلحاق الضرر بالآخرين

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تعليقاً على أزمة سد النهضة، إن إثيوبيا ليس لديها تاريخ في إلحاق الضرر بالآخرين، وهم لا يسعون الآن لإيذاء الآخرين، بحسب ما نقل حساب «تويتر» الرسمي لمكتب رئيس الوزراء اليوم (الاثنين).
وتابع أحمد «حاجتنا الوحيدة فقط هي التطوير والازدهار، وإخراج شعبنا من قبضة الفقر». وأضاف، أن «أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة ولا كهرباء، أي ما يقرب من سكان دولة واحدة، وحتى يومنا هذا، لا تزال الأمهات الإثيوبيات يحملن الحطب»، وتابع «إن تلبية حقوق هؤلاء واحتياجاتهم الأساسية أمر بالغ الأهمية».
وذكر أن «تطوير السد من أجل نمونا، حيث إنه لصالح البلدان المتشاطئة؛ لذا فإن رؤية هذا المشروع بشكل إيجابي أمر بالغ الأهمية»، وأوضح «الزراعة هي العمود الفقري لاقتصادنا، وعلى الرغم من وباء فيروس كورونا المستجد، فقد التزمنا بضمان عدم بقاء أي أرض غير مزروعة في هذه الفترة».
يذكر أن وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، توقعت أن تراجع إثيوبيا موقفها من ملء بحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، إذا واجهت موقفاً قوياً من السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي قبل الشروع في الملء.
وقالت عبد الله «نأمل ألا تدفع إثيوبيا، السودان ومصر إلى مرحلة أخرى غير التفاوض إذا لم تستجب لموقفهما من الملء في يوليو».
وتقدم السودان، يوم الثلاثاء الماضي، بمذكرة لمجلس الأمن الدولي طالبه فيها بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية، وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.
وجمدت المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة عقب انسحاب إثيوبيا من اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
وتقول إثيوبيا، إن السد الذي تقيمه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية، وانتهت عملية البناء فيه بنسبة 73 في المائة، سيكون أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وقالت الوزيرة السودانية، في لقاء مشترك في التلفزيون القومي مع وزير الري والموارد المائية، إن السودان يدعو للتفاوض حتى الآن، وإنه ليست هناك طريق أخرى غيره. وأضافت «من حق إثيوبيا استغلال المياه للتنمية، لكن يجب أن تلتزم بالقوانين الدولية وإعلان المبادئ الموقعة عليه مع السودان ومصر في الخرطوم في عام 2015»، موضحة أن الرسالة التي بعث بها السودان إلى مجلس الأمن الدولي كانت تهدف إلى توضيح موقف الخرطوم من السد، وأن السودان شريك أصيل في المفاوضات.
ودعت الوزيرة السودانية إلى استمرار جهود الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي اللذين أشرفا على المفاوضات؛ حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الخلافية بين الدول الثلاث؛ السودان ومصر وإثيوبيا.