الكاظمي يبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والأمنية

أول قاضٍ حقق مع صدام مديراً لمكتبه... وأحد أبرز قادة الحرب ضد «داعش» رئيساً للأركان

بعد انتهاء ماراثون الحقائب السبع الشاغرة من حكومته، بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخطوة الثانية باستكمال دائرة التغيير وإعادة الهيكلة في أكبر المواقع الأخرى بدءاً من إدارة مكتبه ورئاسة أركان الجيش.
وحسم البرلمان العراقي، أول من أمس، وفي غضون ربع ساعة، التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية بعدما استمرت المفاوضات الخاصة بها شهراً كاملاً بين التصويت على الدفعة الأولى من الوزراء وعددهم 15 وزيراً في 6 مايو (أيار) الماضي واستكمال الكابينة.
الكاظمي الذي خوله البرلمان استحداث منصب وزير دولة للمكونات تعهد بإرسال الوزير التركماني المرشح له في غضون أيام إلى البرلمان لكي ينال الثقة. لكنه واجه أول رفض من «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي عدّ ذلك بمثابة مخالفة تشريعية ولا أساس دستورياً له. التركمان وعلى لسان رئيس جبهتهم أرشد الصالحي عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة من قبل رئاسة البرلمان، وهو ما يعدّ بالنسبة لهم محاولة جادة لرفع الحيف عنهم.
إلى ذلك؛ أعلنت مصادر عراقية أن الكاظمي اختار القاضي رائد جوحي لإدارة مكتبه، فيما اختار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره الكاظمي وزيراً للداخلية. ويعد يار الله أحد أبرز قادة الجيش العراقي خلال حربه مع تنظيم «داعش» التي بدأت أواخر عام 2014 خلال حقبة حيدر العبادي وانتهت أواخر عام 2017 بانتصار عسكري كبير انتهت بموجبه دولة «داعش» المزعومة التي كان أعلنها من على منبر جامع «النوري» في الموصل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل عام 2019 بغارة أميركية في الأراضي السورية.
وشملت تغييرات الكاظمي عدداً آخر من القادة العسكريين مثل تعيين الفريق عبد الأمير الشمري قائداً للعمليات المشتركة، والفريق علي الأعرجي أمين السر العام لوزارة الدفاع... وغيرهم.
القاضي جوحي الذي عينه الكاظمي مديراً لمكتبه كان أول قاضٍ تولى التحقيق مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين عند اعتقاله من قبل الأميركيين أواخر عام 2003، شغل بعدها جوحي مواقع إدارية عدة من بينها المفتش العام لوزارة الدفاع.
إلى ذلك، أكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر أن اكتمال الكابينة الوزارية يعد مرحلة فاصلة بين مرحلتين. وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اكتمال الكابينة الحكومية إنما يمثل الخط الفاصل بين مرحلة الجهاد الأصغر ومرحلة الشروع بالجهاد الأكبر». وأضاف أن «الجهاد الأكبر الذي ينتظره عامة العراقيين إنما يتمثل بالنزاهة والكفاءة والوطنية والإخلاص للعراق وشعبه»، مبيناً أن «الشعب العراقي عانى طوال حقب عديدة من تاريخه من كل أنواع الظلم والفقر، وهو ما يتطلب تغيير ذلك».
من جهته، أبدى «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تأييده حكومة الكاظمي، لكنه طالبها بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. وقال الائتلاف في بيان أمس: «نعلن تأييدنا لحكومة الكاظمي رغم التحفظ الشديد على المحاصصة والمصالح والترضيات التي فرضتها بعض القوى»، مبيناً أن «تأييد (النصر) ينبع من تشخيصه لخطورة وضع الدولة وأزماتها الراهنة مما يحتم التضامن لتجاوزها». وأضاف أن «حكومة الكاظمي حكومة مؤقتة لمرحلة انتقالية، وأنَّ نجاحها مرهون بتأدية مهام المرحلة الانتقالية والتي في طليعتها إجراء انتخابات نزيهة، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض سلطة القانون، وتلبية مطالب المحتجين السلميين، ومعاقبة الجناة». وتابع أن «حكومة الكاظمي أتت كبديل لأخطاء وخطايا الحكومة السابقة بحق الشعب والدولة، ومهامها الأساس تتمثل بقيادة النظام السياسي لتحولات حقيقية تقود إليها إجراءات المرحلة الانتقالية»، مشيراً إلى أن «التأييد والمعارضة لحكومة الكاظمي مرتبطان بجديتها وقدرتها على تأدية مهام التحول الانتقالي، وألا تكون امتداداً لما سبقتها فتخضع لمعادلات المصالح الإثنية الطائفية الحزبية على حساب مصالح الشعب والدولة».
من جهته، أكد تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن حكومة الكاظمي سوف تواجه تحديات صعبة. وقال النائب عن التحالف رامي السكيني في تصريح إن «هنالك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الإقليمي والدولي بالمنطقة». وأضاف السكيني أن «إضعاف الحكومة الحالية تحت أي ذريعة، هو أمر لن يخدم العراق في مواجهة الأزمات الحالية، بالتالي فعلينا جميعاً دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة»، مشدداً على «أهمية استمرار مسيرة حكومة الكاظمي وتقويتها لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الراهنة».