«أمن الدولة» الأردنية تكشف عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف موقع أمني

مقر محكمة أمن الدولة الأردنية بالعاصمة عمان «الشرق الأوسط»
مقر محكمة أمن الدولة الأردنية بالعاصمة عمان «الشرق الأوسط»
TT

«أمن الدولة» الأردنية تكشف عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف موقع أمني

مقر محكمة أمن الدولة الأردنية بالعاصمة عمان «الشرق الأوسط»
مقر محكمة أمن الدولة الأردنية بالعاصمة عمان «الشرق الأوسط»

كشفت محاكمات أمن الدولة (محكمة عسكرية) عن إفشال مخطط إرهابي ثالث استهدف مركزا أمنيا في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي على ما جاء في لائحة الاتهام. وعادت يومية «الرأي» الأردنية (صحيفة رسمية) للكشف أمس الأحد عن مخطط ثالث أفشلته دائرة المخابرات العامة، بعد إلقاء القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف مركز أمني في محافظة إربد (80 كم) شمال البلاد. وقالت إن ثلاثة متهمين حاولوا الالتحاق بعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سيناء، إلا أن محاولتهم لم تنجح، وذلك بعد أن أخبرهم أحد عناصر «داعش» في سيناء والذي تواصل معه أحد المتهمين، أن الطريق غير آمن، عندها قرر المتهمون تأجيل التحاقهم.
وفِي جلسة لمحكمة أمن الدولة فقد تضمنت لائحة الاتهام للمتهمين المقيمين في محافظة إربد، ويرتبط المتهم الأول بعلاقة صداقة بالمتهمين الثاني والثالث، وعلى إثر ظهور «تنظيم داعش» الإرهابي في العراق وسوريا في 2014، بدأ المتهم الأول بمتابعة أخبارهم وإصداراتهم عبر شبكة الإنترنت حتى اقتنع بأفكارهم وأصبح من المؤيدين والمناصرين لهم لقناعته أنهم يطبقون الشريعة الاسلامية الصحيحة، وعلى أثر ذلك قام بمبايعتهم على الولاء والطاعة. وكشفت لائحة الاتهام عن رغبة المتهم الأول بكسب المزيد من المؤيدين لهذا التنظيم، آخذا الترويج لهم بين معارفه وأصدقائه، وتمكن من إقناع المتهم الثاني بأفكارهم، وأخذ يطلعه على أخبارهم وإصداراتهم، وزوده بكتاب عن الفكر الجهادي، حتى أصبح الأخير من المؤيدين والمناصرين لهذا التنظيم وبايعه على الولاء والطاعة، واستمر المتهمان الأول والثاني بالترويج لذلك التنظيم الإرهابي، وأخذا يتبادلان أخباره وإصداراته فيما بينهما.
وفي 2017 تمكن المتهم الأول من إقناع المتهم الثالث بأفكار «تنظيم داعش» وقام بإطلاعه على أخباره وإصداراته، حتى أصبح الأخير من المؤيدين والمناصرين له، وأخذ المتهم الأول يتبادل أخبار وإصدارات التنظيم فيما بينه وبين المتهمين الثاني والثالث الكل على حدة وأصبحوا جميعاً يُكفرون الأجهزة الأمنية والعاملين فيها. بعدها عرض المتهم الأول على الثاني أن يدعو الثالث إلى اجتماعاتهم ولقاءاتهم حتى يتابعوا أخبار وإصدارات التنظيم الإرهابي معاً، إلا أن المتهم الثاني رفض ذلك خوفا من اكتشاف أمرهم وملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وطلب من المتهم الأول أن يبقى هو حلقة الوصل فيما بين المتهمين.
ونتيجة لانغماس المتهمين بأفكار عصابة «داعش» الإرهابية تولدت لديهم الرغبة بالالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي والقتال برفقتهم، واتفقوا فيما بينهم على السفر إلى شرم الشيخ في مصر بحجة السياحة حتى لا يتم اكتشاف أمرهم، ومن هناك الالتحاق بصفوف «داعش» في منطقة سيناء، إذ تواصل المتهم الثاني مع أحد عناصر التنظيم الإرهابي عبر تطبيق اتصال «التلغرام»، وطلب منه البحث عن طريق آمن للالتحاق بصفوف «داعش» إلا أن الأخير أخبره بأن الطريق غير آمن، عندها ولخوف المتهمين من إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش المصري قرروا تأجيل أمر التحاقهم بصفوف التنظيم إلى مرحلة لاحقة حتى يتسنى لهم ذلك.
وفي 2019 ولعدم تمكن المتهم الثاني من الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي في سيناء بمصر، وعلى أثر متابعته لعدد من الإصدارات العائدة لـ«داعش» والتي تحث مؤيديه على تنفيذ عمليات عسكرية كل في بلدة، تولدت لديه فكرة تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم، وقام بعرض الفكرة على المتهم الأول، حيث أبدى موافقته على ذلك، واقترح المتهم الثاني استهداف مركز أمن إربد الشمالي هدفاً لهم، حيث وافق المتهم الأول على ذلك وعرض الأخير فكرة تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية على المتهم الثالث، إلا أن الأخير رفض ذلك وأصر على الالتحاق بصفوف التنظيم خارج الأردن والقتال معهم. عندها اتفق المتهمان الأول والثاني على تنفيذ عملية إرهابية لوحدهما وعاينا مركز أمن إربد الشمالي، من حيث الحراسات الأمنية الموجودة هناك، وأخذا بالتخطيط لعملهما الإرهابي، واتفقا على تأمين سلاح ناري لهذه الغاية، إلا أنه في الثالث من فبراير الماضي قبض على المتهمين الأول والثاني من قبل الأجهزة الأمنية، مما حال دون تنفيذهما لمخططهما الإرهابي، وفي أواخر ذات الشهر قبض على المتهم الثالث واعترفوا بالوقائع. وكانت محكمة أمن الدولة كشفت الأسبوع الماضي عن إفشال مخطط عمل إرهابي لمتهمين خططا لتنفيذ عملية طعن لسياح من مرتادي المواقع السياحية في منطقة أم قيس شمال الأردن في شهر فبراير الماضي، نصرة لـ«تنظيم داعش»، وانتقاماً لمقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي.
من جهته أكد الباحث والخبير في شؤون الإرهاب الدكتور سعود الشرفات أن العمليات الثلاث التي بدأت فيها محكمة أمن الدولة جلساتها فور استئناف عمل المحاكم بعد الحظر الشامل الذي شهدته البلاد، يؤكد أن العمليات هي حديثة من حيث التوقيت، وتحمل فكرة استمرارية تهديد «تنظيم داعش» للأمن الأردني. وشدد الشرفات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن طبيعة تهديد التنظيم للأمن الأردني ليس مرتبطا بقوة أو ضعف التنظيم المركزي في سوريا أو العراق، خصوصا في ظل تؤثر أفراد بأفكار التنظيم وجاهزيتهم للانتماء والتجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يبقي التهديد داخليا مستمرا. وربط الباحث الأردني بين العمليات الثلاث الأخيرة ضمن تقاطعات محددة أهمها أن طبيعة تشكل الخلايا الثلاث تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها استطاعت أن تنظم أفرادا في الأردن لتنفيذ عمليات موجهة من الخارج، وضمن حدود وإمكانيات فردية وبأسلحة خفيفة. وذهب الباحث الشرفات إلى ميل تلك الخلايا لتنفيذ عمليات انتقاما لمقتل أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، فإن بصمة الذئاب المنفردة هي التي تعظم المخاوف من تسلل عمليات ناجحة، خصوصا في ظل صعوبة كشف نوايا الخلايا النائمة التي تنشط فرديا. وفيما اعتبر أن خطر «تنظيم داعش» للأردن مستمر، ربط الشرفات بين سلسلة القضايا المعلن عنها، ومدى وجود تشابه مع عمليات إرهابية نفذتها ذئاب منفردة كما حصل في حادثة إطلاق النار على ضباط دائرة المخابرات العامة قبل سنوات، وتنفيذ عملية طعن سياح في موقع جرش الأثري نهاية العام الماضي.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended