بعد تيه في الرؤى والبيانات المالية كشفت عنه الجلسات السابقة في الفريق اللبناني المفاوض لصندوق النقد مؤخراً، يتوقع أن تفضي المشاورات البينية بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، برعاية رئاسية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى توحيد أرقام الفجوة المالية في خطة التعافي المطروحة للتفاوض مع خبراء صندوق النقد الدولي، بما يسهل التوافق على التوصيفات، والفصل بين الخسائر الحقيقية والموجبات القابلة للمعالجة على المديين المتوسط والطويل.
وأكدت مصادر مشاركة لـ«الشرق الأوسط» أن جمعية المصارف ليست معزولة أيضاً عن أجواء الاجتماعات التنسيقية التي تجري في أروقة الحكومة ومجلس النواب، رغم الفوارق الكبيرة التي تراوح بين 70 و90 مليار دولار في تقديرات الخسائر، والتباين الشاسع في توزيع الأعباء.
وتم فعلاً ضم ورقة العمل التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع شركة استشارية دولية إلى ملف التشاور، بهدف استخلاص مذكرة موحدة تمنح الفريق اللبناني قوة التفاوض بلغة مشتركة، بعدما حال التباعد في المواقف الناجم تلقائياً عن عدم التفاهم المسبق بشأن خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي دون تحقيق أي تقدم ملموس في الجلسات الأولى. وتفاصيل أكثر في التقرير التالي:
التجربة المصرية
في خضم استمرار اجتماعات صندوق النقد مع الجانب اللبناني 3 أيام كل أسبوع هذه الفترة، قال لـ«الشرق الأوسط» مرجع مصرفي موثوق أن «التمعن في التجربة المصرية الناجحة في حيازة استجابة الصندوق لضخ شرائح تمويلية جديدة، بما يشمل برنامج المعونة الطارئة، حكم بأولوية احتواء التشنجات العميقة بين (فرقاء) الفريق اللبناني، وبضرورات التوافق سريعاً على استبدالها بأجواء تتسم بالإيجابية»، ما يرجح التقدم سريعاً في الأسبوع المقبل صوب إعادة هيكلة المحددات الرئيسية والأرقام المطروحة للتفاوض المنتظر.
وبحسب التصورات الحالية، سيظهر الفريق اللبناني موحداً، وبروح مغايرة تعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والنقدية، ودعم السلطة التشريعية، ومشاركة القطاع الخاص بقيادة الجهاز المصرفي، بخلاف التوجه فرادى، وبخطابات مختلفة. وأثارت حفيظة خبراء المؤسسة الدولية شكوكهم بإمكانية التزام لبنان ببرنامج إصلاحي شامل لقاء منحه برنامج تمويلي ميسر تطمح الحكومة أن تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار.
محفز التفاهمات
برز في المستجدات المحفزة للتفاهمات الجديدة إفصاح البنك الدولي عن أن «لبنان بحاجة إلى استراتيجية موثوقة لإدارة الكارثة المالية، تحدد تدابير لمواجهة الأزمات، من خلال عدة أبعاد خارجية، والقطاع المالي وشبكات الأمان الاجتماعي وإطار للنمو وتحسين الحوكمة». وبحسب المصدر، فإن «افتراضاته ترتكز على تلكؤّ في الاستجابة، وفي احتواء الكارثة المالية التي تمر بها البلاد»، بالإضافة إلى وجود سوق صرف موازية، وانكشاف المصارف على الدين العام. وإذ توقع المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، أن تكون المناقشات والمفاوضات طويلة فيما يخص الملف اللبناني، نظراً لما تتسم به التحديات التي تواجهه من التعقيد والتداخل بدرجة عالية، فقد أشار صراحة إلى أن المعالجة تقتضي «إعداد التشخيص الصحيح، وإجراء إصلاحات شاملة، والمثابرة في التنفيذ. وهذا يستدعي الارتكاز على قوة شعور الحكومة بملكيتها لبرنامجها، ودعمها له في طرفي الطيف السياسي والمجتمع المدني في لبنان».
ونبه إلى عقد «عدة جولات من الاجتماعات الفنية مع كبار المسؤولين لتعميق فهمنا لتقديرات الخسائر الناجمة عن افتراضات إعادة هيكلة الدين العام، وخفض سعر صرف العملة، وغير ذلك من عوامل، وفقاً لما يرد في خطة الحكومة. وقد ساعدتنا هذه المناقشات في تفهم كثير من المسائل الفنية المحددة بصورة أفضل. غير أن وجهة النظر الأولية من جانب خبراء الصندوق تشير إلى أن تقديرات الخسائر المبينة في خطة الإصلاح تمثل عموماً الحجم التقريبي الصحيح، في ظل ما تم عرضه من افتراضات. ومع ذلك، سيتعين مباشرة مزيد من العمل الفني في المرحلة المقبلة لتنقيح هذه التقديرات، لا سيما في ظل تنفيذ إصلاحات محددة».
وقد لاحظ البنك الدولي أن تحسّن الميزان التجاري هو المساهم الإيجابي الوحيد في الحد من التفاقم بسبب الانكماش الكبير في الاستيراد نتيجة التعبئة العامة بسبب فيروس «كورونا»، والقدرة المحدودة على الحصول على سيولة بالدولار الأميركي. وبالفعل، فقد أدى تقلص المستوردات إلى لبنان بمقدار النصف منذ بداية العام الحالي، قياساً بما كانت عليه في الأشهر الأولى من العام الماضي، إلى تحقيق تصحيح اضطراري في الميزان التجاري نجم عن ارتفاع الدولار بنسبة قاربت ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، وعدم توفر العملات الصعبة الجديدة التي تمكن التجار من إجراء تحويلاتهم إلى الخارج، فضلاً عن انكماش استهلاكي تلقائي فرضه إعلان التعبئة العامة، وتبدل كبير في توجهات المستهلكين.
وخفض البنك الدولي، في أحدث تقرير له، توقّعاته السابقة لنسبة النموّ الاقتصادي في لبنان للعام الحالي من 0.3 في المائة إلى انكماش بنسبة 10.9 في المائة نتيجة عدة عوامل، أبرزها آثار تفشي فيروس الكورونا، والضغوط المتوالية في سوق الصرف، وشح السيولة الناتج عنها الذي حد من حركة التجارة وتمويل الشركات، ومن حركة استيراد السلع، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلسلة الإمدادات.
ولفت التقرير إلى أن «الأوضاع النقدية في لبنان تعكس حالة الهلع وتدابير المصرف المركزي، ولا سيما تدابير القيود على الرساميل، وتخفيض معدل الفوائد على الودائع بالليرة وبالدولار. كما أن أداء الكتل النقديّة لم يكن متجانساً، مع توسع الكتلة النقديّة (م1) بنسبة 42.5 في المائة مع نهاية عام 2019. وانكماش الكتلة النقديّة بمفهومها الواسع (م3) بنسبة 6.7 %على أساسٍ سنوي، نتيجة خروج بعض الرساميل من البلاد».
سحب الدولار
وقد عزا التقرير النمو الكبير في الكتلة النقديّة «م1» إلى عدّة عوامل، بينها توسع الاقتصاد النقدي بالليرة، واضطرار المودعين إلى سحب ودائعهم المحررة بالدولار حصراً بالليرة، وتحمّلهم الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل تلك الأموال إلى الدولار النقدي على سعر الصرف في السوق الموازية، ولجوء بعض المودعين إلى تحويل ودائعهم المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى الدولار على سعر الصرف الرسمي. وتوقع البنك الدولي أن فيروس كورونا سيكون له تداعيات سلبيّة على قطاعات أساسيّة في الاقتصاد اللبناني خلال الربعين الأوّل والثاني من العام الحالي، كقطاع التجزئة والمطاعم والبناء والعقارات، بالإضافة إلى القطاع المصرفي، بينما سيخفف التراجع في أسعار السلع العالمية من العبء على ميزان المدفوعات، ويحد جزئياً من تضخم الأسعار نتيجة سعر الصرف الموازي.
