البرلمان المصري يؤيد «إعلان القاهرة» بشأن ليبيا ويتوعد أي تهديد للأمن القومي

جلسة سابقة للبرلمان المصري (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان المصري (أرشيف - رويترز)
TT

البرلمان المصري يؤيد «إعلان القاهرة» بشأن ليبيا ويتوعد أي تهديد للأمن القومي

جلسة سابقة للبرلمان المصري (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان المصري (أرشيف - رويترز)

أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، تأييده ودعمه الكاملين للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس (إعلان القاهرة) التي تستهدف الحفاظ على التراب الليبي ووحدة الدولة والأمن القومي العربي، مندداً بالتدخل التركي «السافر» في الشأن الداخلي الليبي وتهديد الأمن القومي العربي.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم إن «الجيش المصري من أقوى الجيوش، ولكن عقيدته الدفاع عن الأراضي المصرية بعمقها الاستراتيجي وهذا ما يمنحه لنا القانون، وأي تهديد للأمن المصري سيكون الرد عليه رادعاً وقاسياً»، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
وأضاف عبد العال أن إعلان القاهرة يستهدف دعم الشعب الليبي ووحدته واستقرار دولته موحدة، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتهديد أمنها ولن تقف مكتوفة الأيدي في الدفاع عن أشقائها في ليبيا. ولفت إلى أن الشعبين المصري والليبي يرتبطان بجذور اجتماعية وتاريخية، فليبيا عمق الأمن القومي المصري ومصر عمق للأمن القومي الليبي، داعياً الشعب الليبي إلى التوحد خلف جيشه الوطني لدحر المرتزقة والجماعات الإرهابية، وعلى من يسعى لإحياء أحلام استعمارية ماضية أن ينسى ذلك تماماً. وتابع «لن نسمح أن تكون ليبيا في أيدي مجموعة من الإرهابيين أو من تراودهم استعادة الأحلام الاستعمارية التي أصبحت في مزبلة التاريخ». وأكد أن مصر دولة قوية بشعبها وجيشها، الذي لا يعتدي أو يطمع، ولكن يدافع عن أمن مصر القومي أينما هُدد. ولفت إلى أن ثروات الشعب الليبي ملك له، وأن مبادرة الرئيس السيسي تحظى بدعم عواصم الدول الكبرى في العالم، وحضر إعلانها 22 سفيراً أجنبياً بالقاهرة، مؤكداً قوة ومصداقية الدولة والقيادة المصرية.
وأعلن الرئيس المصري، أمس السبت، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا تحت اسم «إعلان القاهرة» تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من يونيو (حزيران).
وقال السيسي متحدثاً إلى جانب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش الليبي.
ويتضمن «إعلان القاهرة» كذلك احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، دون استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.
بدوره، أكد المشير خليفة حفتر دعمه لمبادرة حل الأزمة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري. وقال خلال المؤتمر الصحافي مشترك مع السيسي: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة)، آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».