بعد مراجعة فيديو الاعتداء... توجيه الاتهام لشرطي أميركي بدلاً من متظاهر

المفتش في شرطة فيلادلفيا جوزيف بولونيا يعتدي على متظاهرين خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية (سي إن إن)

وجه الادعاء في مدينة فيلادلفيا الأميركية الاتهام لمفتش في الشرطة بدلاً من محتج، بعد أن أظهر مقطع فيديو المفتش وهو يضرب طالبًا متظاهرًا على رأسه بهراوة معدنية.
وأعلن لاري كراسنر، المدعي العام في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الجمعة، أن المفتش العام جوزيف بولونيا يواجه اتهامات بالاعتداء المشدد والاعتداء البسيط وحيازة أداة للجريمة وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.
ويقول ممثلو الادعاء إن بولونيا ظهر في شريط فيديو التقط بواسطة هاتف جوال وهو يصيب طالبا من جامعة تمبل في مؤخرة رأسه أثناء مشاركته في مظاهرة حاشدة يومَ الاثنين، حسبما أفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية.
وقال مكتب كراسنر إن الطالب المعتدى عليه أصيب «بجروح جسدية خطيرة، بما في ذلك إصابة كبيرة في الرأس تطلبت العلاج في المستشفى أثناء الاعتقال، بما في ذلك حوالي 10 دبابيس جراحية و10 غرز».
وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الكبرى منها نيويورك وأتلانتا وفلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو وبوسطن وميامي إضافة لاحتجاجات شهدتها تجمعات سكانية ريفية صغيرة في أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بوضع حد للعنصرية ولوحشية أجهزة إنفاذ القانون مع الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد على أثر معاملة شرطة مينيابوليس العنيفة.
وألقت شرطة فيلادلفيا القبض على الطالب المحتج واحتجزته لأكثر من 24 ساعة وأحالته إلى النائب العام للمحاكمة. ولكن بعد مراجعة المدعين للفيديو والأدلة الأخرى، رفض كراسنر توجيه الاتهام إلى الطالب واتهم المفتش بولونيا بدلاً من ذلك.
https://www.youtube.com/watch?v=gul4fb_O2w8
وقال كراسنر: «نحاول أن نكون منصفين. يجب أن تكون المساءلة متساوية. هذه اللحظة تتطلب استجابة سريعة ومتوازنة لأعمال العنف والإجرامية على أساس الحقائق والأدلة».
من جهتها، قالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلو، الجمعة، إنها بينما لم تكن مطلعة على جميع المعلومات التي أدت إلى قرار كراسنر بتوجيه الاتهام إلى بولونيا، فقد تم بالفعل بدء تحقيق في الشؤون الداخلية بشأن هذه المسألة وسيستمر بغض النظر عن محاكمة المدعي العام.
وتابعت أوتلو: «نحن كقسم، نحن لا نتغاضى عن الأعمال الإجرامية تجاه أي شخص، ولدي أمل صادق في قيام المدعي العام في الواقع بمحاسبة جميع الأشخاص الذين يتسببون في إلحاق الضرر بالآخرين على قدم المساواة».