واشنطن تقدم شكوى ضد «استفزازات» بكين في بحر الصين الجنوبي

الرسالة الأميركية تعكس تصاعد التوتر بين العملاقين

محتجون يتظاهرون ضد زيارة الرئيس الصيني للفلبين بسبب فرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي (أ.ب)

قدمت الولايات المتحدة شكوى ضد الصين، عبر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبة بكين بأن «توقف نشاطاتها الاستفزازية» في بحر الصين الجنوبي، وبأن تحتكم إلى القانون الدولي في شأن ادعاءات السيادة على المناطق البحرية في المنطقة.
وفي الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أشارت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى «مذكرة شفهية» كانت وجهتها البعثة الصينية الدائمة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 رداً على ما قدمته ماليزيا إلى لجنة حدود الجرف القاري في اليوم ذاته. وقالت إن المراسلة هذه تتعلق فقط بـ«وجهات النظر» التي عبرت عنها الصين في شأن «الادعاءات البحرية في بحر الصين الجنوبي»، ولا تعلق على ما قدمته ماليزيا إلى لجنة حدود الجرف القاري، متهمة الصين بأنها «تفرض ادعاءات بحرية مفرطة لا تتسق مع القانون الدولي للبحار، كما تعكسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982». واعتبرت أن هدف هذه الادعاءات «التدخل غير القانوني في الحقوق والحريات التي تتمتع بها الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى»، مشددة على أن واشنطن «تكرر احتجاجاتها الرسمية على هذه التأكيدات غير القانونية، وتقدم توصيفاً للقانون الدولي للبحار ذات الصلة كما تعكسه الاتفاقية».
وكانت السلطات الصينية أكدت في مذكرتها أن لدى الصين سيادة على مجموعة جزر نانهاي زوداو، التي تضم مجموعات دونغشا كانداو وشيشا كانداو وزونغشا كانداو ونانشا كانداو الجزرية، مضيفة أن لدى الصين مياهاً داخلية، وبحراً إقليمياً ومنطقة متصلة، فضلاً عن أن للصين منطقة إقليمية خالصة وجرفاً قارياً، بالإضافة إلى أن للصين حقوقاً تاريخية في بحر الصين الجنوبي.
وأوضحت المندوبة الأميركية أن الصين قدمت تأكيدات مماثلة في 12 يوليو (تموز) 2016، إثر قرار أصدرته محكمة التحكيم بين الصين والفلبين في شأن السيادة على هذا البحر الاستراتيجي. وقالت إن واشنطن «اعترضت على تأكيدات (بكين) في رسالة احتجاج ومذكرة شفهية قدمتا في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2016»، مضيفة أن لدى بلادها «اعتراضات سابقة على الادعاءات البحرية للصين». وأوضحت أن الولايات المتحدة تعترض على ادعاء الصين بـ«حقوق تاريخية» في بحر الصين الجنوبي إلى حد أن ذلك الادعاء يتعدى المكتسبات البحرية التي يمكن للصين أن تؤكدها بما يتسق مع القانون الدولي الذي تعكسه الاتفاقية. وأضافت أن الولايات المتحدة تأخذ علماً في هذا الشأن أن المحكمة أجمعت في حكمها - وهو نهائي وملزم لكل من الصين والفلبين بموجب المادة 296 من الاتفاقية - على أن ادعاء الصين بحقوق تاريخية لا يتفق مع الاتفاقية إلى أنها تتعدى حدود المناطق البحرية الممكنة للصين كما تحددها الاتفاقية.
وبالإضافة إلى ذلك، كررت اعتراضاتها على «أي ادعاء بمياه إقليمية بين الجزر المتفرقة التي تدعي الصين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي، وأي ادعاء بمناطق بحرية ينطلق من اعتبار المجموعات الجزرية في بحر الصين الجنوبي بصورة جماعية». وأكدت أنه «لا يوجد في الاتفاقية ما ينشئ استثناء قابلاً للتطبيق على خط الأساس الطبيعي بما يسمح للصين بأن تشمل ضمن نظام المضيق أو خطوط الأساس الأرخبيلية، الجزر المتفرقة وغيرها من الميزات على ما تؤكده الصين من سيادة في بحر الصين الجنوبي».
ولذلك «تعترض الولايات المتحدة على أي مكتسبات بحرية مزعومة استناداً إلى ميزات من غير الجزر المعنية في المادة 121 من الاتفاقية، وبالتالي لا ينجم عنها مناطق بحرية لها بموجب القنون الدولي». وشددت على أنه «ينبغي للصين ألا تفرض سيادتها على، أو تدعي مناطق بحرية متأتية من، ميزات (جغرافية) مغمورة كلياً»، معتبرة أن «هذه الميزات لا تشكل جزءاً من أراضي الدولة بالمعنى القانوني، ما يعني أنها لا تقع ضمن التحكيم ولا يمكن أن ينتج عنها بحر إقليمي أو أي مناطق بحرية أخرى بموجب القانون الدولي». وأشارت إلى أن هذه المواقف الأميركية «تتسق مع قرار محكمة التحكيم لبحر الصين الجنوبي». وقالت كرافت إنه «بفرضها ادعاءات بحرية شاسعة كهذه في بحر الصين الجنوبي، ترمي الصين إلى الحد من الحقوق والحريات، بما فيها الحقوق والحريات الملاحية، التي تتمتع بها كل الدول»، مضيفة أن الولايات المتحدة «تعترض على هذه الادعاءات إلى حد تجاوز المكتسبات التي يمكن للصين أن تدعيها بموجب القانون الدولي كما تعكسه الاتفاقية»، لافتة إلى أن حكومات الفلبين وفيتنام وإندونيسيا قدمت كل منها بصورة منفصلة اعتراضات قانونية على الادعاءات البحرية وضعتها الصين في مذكرتها الشفهية. وأعلنت أن «الولايات المتحدة تحض الصين مجدداً على مطابقة ادعاءاتها البحرية مع القانون الدولي كما تعكسه الاتفاقية، والامتثال لقرار المحكمة في 12 يوليو (تموز) 2016، والامتناع عن النشاطات الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي».