قيادات الحراك تعدّ الأولوية للملف المعيشي

جعجع يدعو إلى عدم تشتيت المطالب... والجميل لـ«انتخابات مبكرة»

TT

قيادات الحراك تعدّ الأولوية للملف المعيشي

تنصّل معظم القوى السياسية المؤيدة للمظاهرات التي خرجت أمس، إلى وسط بيروت، من شعار نزع سلاح «حزب الله»، معتبرة أن الأولوية لمطالب مشتركة مرتبطة بالهموم المعيشية، منعاً لإفشال الحراك، وهو موقف أجمع عليه حزب «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» الذي طالب أيضاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وجاءت المظاهرات في ظل توقعات بمليون عاطل عن العمل في لبنان في سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت أكدت فيه وزيرة المهجرين غادة شريم، أن «هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل إنها تعيش نتائج ما حصل سابقاً»، مشددةً على «أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقاً، والا فإنه لن يميز بين الأبيض والأسود».
وتفقد وزير الداخلية محمد فهمي، ووزيرة الدفاع زينة عدرا، الإجراءات الأمنية لمظاهرة ساحة الشهداء في ثكنة الحلو. وأشار فهمي إلى «أننا سنحمي المتظاهرين السلميين ولكن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة غير مسموح». وأعلن أن «القوى الأمنية ستتدخل عندما يكون هناك شغب».
وظهر أن هناك تفاوتاً في المطالب بين المتظاهرين، لكن القوى السياسية الأساسية المؤيدة للمظاهرة، أو المشاركة فيها، حددت عناوين التحرك بالهموم المعيشية في المقام الأول، وسط تحذيرات من فتح ملف سلاح «حزب الله»، وهو ملف إشكالي في الداخل اللبناني، منعاً لإحباط التحركات.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له عبر «تويتر»: «إن الأهداف التي تحرّك الشعب اللبناني برمّته من أجلها، من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية إصلاحية». لذلك «من المهم جداً الالتزام بهذه الأهداف بغية الوصول إلى تحقيقها وعدم تشتيت الجهود في اتجاهات مختلفة ممكن أن تؤدي إلى إفشال الحراك».
وأكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن هناك محاولة من السلطة وأجهزتها لتسويق فكرة الاختلاف بالعناوين والمطالب وتحديداً سلاح «حزب الله»، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح. ولفت إلى أن التحرك «هو استكمال لما بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكداً الاستمرار بنفس العناوين التي أُطلقت منذ 8 أشهر والانتخابات المبكرة هي أحدها. وقال: «هناك شائعات وحملة مخابراتية مبرمجة لتخويف الناس وإيهامهم بافتعال مشكلات حتى لا ينزلوا إلى الشارع».
وقال الجميل: «موقفنا من سلاح (حزب الله) معروف ولن يتغيّر إنّما الساحة اليوم للمطالب المشتركة وليست للمطالب الخاصة». وأوضح: «إننا لم نخرج ولن نخرج عن المطالب الأساسية»، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لإعادة إنتاج سلطة جديدة هي إما بالانتخابات المبكرة وإما بالثورة العنفية». ودعا إلى الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة بمعزل عن القانون الانتخابي، مشيراً إلى أن «التغيير سيكون كبيراً حتى بالقانون الحالي لأن مزاج الناس تغير وهدف السلطة زرع الفتنة لتأجيل الانتخابات».
من جهة أخرى عدّ «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الوزير السابق ​جبران باسيل​ أن صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين، ​ودعا أن تبقى حركة الشارع تحت سقف ​الدستور​ والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي و​مكافحة الفساد​ وفي السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتَّبَعَة منذ عشرات السنين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».