مصر: «قيادات محلية» جديدة لتعزيز جهود «منع مخالفات البناء»

تكليفات بالتصدي للتعديات على أراضي الدولة

في إطار مساعي الحكومة المصرية لـ«الحد من انتشار العشوائيات، والارتقاء بالعمل الإداري في جميع المحافظات والمدن»، صدرت مؤخراً حركة تعيينات وتغييرات في «القيادات المحلية».
وقال مصدر مطلع إن «التغييرات تهدف إلى تعزيز جهود المواجهة في ملفي التعديات على أراضي الدولة، ومنع مخالفات البناء في ربوع البلاد».
وطالب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، «القيادات المحلية الجديدة ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس الوزراء في الملفين، والاهتمام بأعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة في الشوارع، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس (كورونا) المستجد، وكذا حل مشكلات المواطنين اليومية».
وكان وزير التنمية المحلية قد اعتمد قبل أيام حركة تعيينات، وتنقلات موسعة لقيادات الإدارة المحلية الجديدة. وأكد المصدر ذاته أن «القيادات الجديدة تولت مهام عملها أمس (السبت)»، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية «طالب القيادات الجديدة بالوجود بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة، والعمل على حلها».
وتشدد الحكومة المصرية على «مواصلة الجهود لوقف وإزالة التعديات على أراضي الدولة». وفي هذا السياق أكد وزير التنمية المحلية أنه «لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة، وإزالة أي تعديات عليها».
وبحسب المصدر المطلع فإن «رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يشدد دائماً على التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التنقل الجزئي في البلاد».
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قراراً الشهر الماضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها، أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى. كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، ولمدة 6 أشهر.
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». كما دعا مؤخراً إلى «توقيف مخالفي البناء للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية».
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان) في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة، أو الأراضي الزراعية التابعة للدولة، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».
وأكد المصدر المطلع نفسه أن «حملات المحافظات تتواصل بشكل يومي لإزالة التعديات، وإحالة أي تعد إلى النيابة العسكرية، ضماناً للحسم والسرعة والحبس للمخالفين».