عقود اللاعبين تقلق فرق «الصدارة والقاع» في الدوري السعودي

أزمة {كورونا} تحتم على إدارات الأندية «تقييم المخاطر» قبل أي خطوة

من منافسات دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

تكثف إدارات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جهودها من أجل إقناع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب الذين تنتهي عقودهم مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي بالتمديد لفترة زمنية تصل إلى 3 أشهر إضافية، وهي الفترة المتوقع أن تحسم خلالها منافسات بطولة الدوري، بعد أن تم تحديد موعد مبدئي لاستئنافه في 20 أغسطس (آب) المقبل.
ورغم أن هناك أندية ترتبط بعقود طويلة مع لاعبيها، فإن بعضها الآخر وقع في هذا الموسم عقوداً قصيرة المدى، خصوصاً في فترة التسجيل الشتوية، من أجل تقويه صفوف فرقها بهدف تحقيق الطموح الذي رصدته في بداية هذا الموسم.
ومع العقود التي شارفت على النهاية، تزيد أزمة الأندية التي تصارع على البقاء، خصوصاً العدالة وضمك، إلا أنه من المرجح أن تفقد بعض الأندية المنافسة، وفي مقدمتها نادي النصر، محترفاً أو أكثر ما لم يتم الاتفاق معه على التمديد للفترة الإضافية لنهاية الموسم، أو لموسم رياضي آخر قد يكلفها مقدم عقد وتعديلاً إضافياً في الراتب الشهري، ويخلط أوراقها في هذا الملف بشأن من كانت تود التعاقد معهم في الموسم المقبل.
ويصف مسؤولون في كثير من الأندية استكمال بقية الدوري السعودي بأنه مثابة التكلفة الإضافية المرهقة على ميزانياتها التي ستعاني بكل تأكيد من انخفاض في الموارد، في نتيجة طبيعية لتداعيات فيروس كورونا الذي سبب متاعب كبيرة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وضرب صناعة كرة القدم في الصميم، مما جعل الاتحاد الدولي (الفيفا) نفسه يتحرك لإيجاد حلول مقترحة، من بينها حلول مؤقته تتمثل في خفض رواتب اللاعبين في الأندية، لتصل فاعلية هذه المبادرة إلى المدربين والإداريين، وكل العاملين في هذا المجال، في ظل هذا الظرف الاستثنائي الصعب الذي لم يسبق له مثيل.
ورغم أن أندية منافسة على البقاء (كالفتح) لديها عقود ممتدة مع 6 من المحترفين الأجانب بفريقها حتى الموسم المقبل أو ما بعده، فإنها لن تكون في منأى عن مخاطر التعرض لخسائر مالية في حال الاستئناف، من بينها بكل تأكيد السعي لتمديد عقد اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي، حيث حضر في فترة التسجيل الشتوية بعقد مدته 6 أشهر فقط، إلا أنه يقدم مستويات مميزة مع الفريق.
وسيكون ضمك الأكثر تأثراً، كونه أكثر الأندية استبدالاً لعناصره ما بين فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، وكذلك منذ بداية الموسم، حيث تم استبدال غالبية -إن لم يكن جميع- لاعبيه بعد الصعود التاريخي من دوري الأولى وصيفاً لجاره أبها. كما أن الحزم القريب من دائرة الخطر سيكون من الأندية التي تعاني جراء تأجيل الاستئناف، وهذا ما جعل أكثر من مسؤول في هذا النادي يتحدث عن تأييد أي خطوة للإلغاء نتيجة المخاطر المتعددة والعوائق، ومن بينها الجانب المادي الذي سيتم صرفه من أجل فقط إكمال المباريات المتبقية من الدوري.
وكان الحزم قد خاض في الموسم المنصرم ملحق البقاء في دوري المحترفين، ونجح في تحقيق مراده من خلال اللجوء للركلات الترجيحية في مواجهتي الخليج.
يذكر أن معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أكد في وقت سابق ضرورة وجود اتفاق بين الطرفين (اللاعب والنادي) من أجل تمديد عقده الاحترافي في حال نهايته قبل ختام هذا الموسم، كونه «ليس لزاماً على أي لاعب أن يبقى مع النادي في حال نهاية عقده الحالي».
وبيّن الشهري أن الاتفاق بين النادي واللاعب شيء ملزم، وأنه لا يمكن أن يتم التمديد بشكل إجباري، كما أنه لا يمكن لأي نادٍ أن يتعاقد مع أي لاعب جديد خارج فترة التسجيل المعتمدة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد دعا إلى أن تمدد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم الكروي في كل دولة، إلا أنه لم يجعل تلك الدعوة إلزامية تجبر الأندية واللاعبين على تطبيقها، خصوصاً ممن تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الذي حدد سابقاً، وتم تعطيله إجبارياً نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتنتظر عدد من الأندية السعودية موعداً نهائياً من قبل رابطة دوري المحترفين السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن استئناف الموسم الحالي من أجل التباحث مع عدد من لاعبيها ومدربيها على الفترات الزمنية للتمديد في عقودهم، سواء لمدة 3 أشهر أو أكثر من نهايتها.
ويأتي ذلك في ظل تردد أنباء حول وجود مناقشات من قبل اتحاد كرة القدم والرابطة لتقديم الموعد المحدد سابقاً، وهو 20 أغسطس (آب) المقبل، للاستئناف وإكمال بقية الجولات الثماني في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل منح مساحة زمنية أكبر لاستئناف الموسم الرياضي الجديد، ومنح فرصة للاستعداد بشكل أكبر للأندية كافة، من خلال فترة زمنية تصل إلى شهر قبل استئناف الموسم الجديد الذي سيشهد صعود 3 فرق لدوري المحترفين من دوري الأولى، وهبوطه مثلها، في حال تم فعلياً استئناف المنافسات في البطولات كافة، خصوصاً دوري المحترفين والأولى، وتطبيق ما هو مقرر من صعود وهبوط.
ويرتبط عدد من الأندية بعقود تنتهي حسب جدولة الموسم في نهاية شهر يونيو (حزيران)، أي بعد قرابة شهر من الآن، وهذا ما يتطلب تمديد العقود لفترة معينة، خصوصاً أن هناك بعض الأندية التي تود استبدال بعض لاعبيها، أو عدم مقدرتها على تحمل تكاليف تمديد العقود، ورغبتها في إيجاد بدلاء، سواء التي تنافس في دوري المحترفين أو تهبط للدرجة الأدنى.
يذكر أن عدداً من وكلاء اللاعبين اعترفوا، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، بعدم قدرتهم على تنفيذ أي طلب لأي نادٍ سعودي بشأن تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين أو تمديد عقودهم الاحترافية في حال نهايتها نتيجة تمديد الموسم.
وبيّن وكلاء اللاعبين أن اللاعب المحترف إن لم يكن مقتنعاً بالقيام بهذه الخطوة في سبيل مساعدة ناديه على الأعباء المالية المترتبة نتيجة توقف المنافسات بشكل إجباري، فإن ذلك لا يمكن حدوثه، على اعتبار أن العقد بين اللاعب والنادي ملزم للطرفين، وليس هناك أي قرار حتى من أعلى سلطة رياضية في العالم، ممثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بشأن خفض الرواتب، مع وجود توصيات غير ملزمة بهذا الشأن.