ترمب يتحدى منتقديه من الجمهوريين

لوّح بورقة الاقتصاد ووصف المتظاهرين بالإرهابيين

الرئيس الأميركي ترمب أطلق عدة تغريدات واصفاً التقرير حول أداء الاقتصاد بأنه مذهل قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

أعطت التقارير الاقتصادية، الصادرة صباح الجمعة، الرئيس الأميركي دونالد ترمب نصراً، رغم تصاعد الانتقادات ضده في إدارته لأزمة الاحتجاجات، إذ أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة من 14.7 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) إلى 13.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار)، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 2.5 مليون وظيفة.
ورغم أن الأرقام لا تزال تعكس مستويات هائلة من معدلات البطالة الأميركية، فإن الرئيس ترمب استغل التحسن الطفيف في الترويج لاستراتيجيته وأداء إدارته في دفع الاقتصاد الأميركي، وأطلق عدة تغريدات، واصفاً التقرير بأنه مذهل، قبل أن يعقد مؤتمره الصحافي المفاجئ بحديقة بالبيت الأبيض.
وقد أثار ترمب مزيداً من الغضب والانتقادات، بعد أن قام بنشر رسالة، في تغريدة مساء الخميس، تصف المتظاهرين بأنهم «إرهابيون». فالرسالة الموقعة من محامي ترمب السابق جون دود، والموجهة إلى وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، تشير إلى أن المتظاهرين «إرهابيون تدفعهم مشاعر الكراهية للقيام بعمليات الحرق والتدمير، ويسيئون إلى الشرطة، ولا يحترمون هيئة الدولة والقانون».
وبدا البيت الأبيض قلعة محصنة بعد وضع مزيد من المتاريس والأسوار الحديدية المحيطة بحديقة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض، وإغلاق الشوارع المحيطة، وتمركز كثير من عناصر الشرطة والحرس الوطني والقناصين وقوات مكافحة الشغب لتأمين المنطقة. وأشارت الخدمة السرية إلى أن هذا الوضع قد يستمر حتى العاشر من يونيو (حزيران).
وطلبت عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، في رسالة رسمية، سحب جميع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية الاستثنائية. وأعلنت، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، أنها تريد إبقاء القوات الفيدرالية خارج العاصمة.
وسارع مسؤولو البيت الأبيض إلى انتقاد أداء عمدة واشنطن في حماية كنيسة سان جونز من الحريق، وتأخرها في فرض حالة حظر التجول، وصمتها أمام تشويه المباني الوطنية، وعدم تحركها بشكل قوي لمنع أعمال الشغب.
ويري بعضهم تلك التحصينات دليلاً على قوة ترمب في مواجهة الشغب، وإظهار الهيمنة والإصرار على سيادة القانون وإقرار النظام، فيما يراها بعض آخر دليلاً على ضعف الرئيس ترمب، وأن البيت الأبيض أصبح يشبه قصور الحكم في المجتمعات الاستبدادية، ويتعارض مع الدور التاريخي الذي مثله هذا البيت منذ وضع حجر الأساس له في عام 1792، بصفته بيتاً معروفاً باسم بيت الشعب، وعلامة واضحة على الديمقراطية الأميركية.
ولم تهدا أروقة واشنطن منذ انتقادات وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس لترمب، وتهديده بالاستعانة بالقوة العسكرية في مواجهة المتظاهرين.
وانتقد كثير من المشرعين الديمقراطيين ترمب وتغريداته كالمعتاد، لكن المثير هو خروج بعض الجمهوريين وبعض مسؤولي إدارة ترمب السابقين لتأييد ماتيس، والإشادة بتاريخه، والاتفاق مع تحذيراته.
وقال رئيس طاقم الموظفين السابق بالبيت الأبيض الجنرال جون كيلي إن الجنرال ماتيس يحظى بالاحترام والتقدير، وإن الرئيس ترمب لم يقم بإقالته. وانضم إليه الجنرال جون ألن الذي أدان الاستغلال السياسي للدين في التقاط ترمب لصورة أمام كنيسة سان جونز.
وانتقدت السيناتور الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوفسكي، تصريحات ترمب، وأشارت إلى أنها قد تكون غير متأكدة مما إذا كانت ستؤيد إعادة انتخاب الرئيس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أم لا. وأشادت موركوفسكي بالجنرال ماتيس، وأيدت آراءه. وفي المقابل، هدد الرئيس ترمب بالسفر إلى ولاية ألاسكا، ومساندة المرشح المنافس لموركوفسكي.
ووصف السيناتور الجمهوري ميت رومني عن ولاية يوتا تصريحات ماتيس بأنها مذهلة قوية. وأعلنت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كويلنز، التي تواجه معركة إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أنها لن تشارك في استقبال ترمب في زيارته للولاية. وأشار الخبراء إلى أن انتقادات موركوفسكي والجنرال ماتيس تصعد الضغوط على الحزب الجمهوري.
واستمرت المظاهرات السلمية بوتيرة هادئة منظمة في العاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية. وبعد أكثر من أسبوع متوتر من المظاهرات، بدأ التساؤل عما يطالب به المتظاهرون، وإلى متى ستستمر المظاهرات. واعترف بعض القادة السود بأنه لا يمكنهم الاستمرار في المظاهرات إلى الأبد. وأرسل هؤلاء وثيقة من 19 صفحة، تتضمن مطالب وتوصيات تركز على مطالبة الشرطة بتحمل المسؤولية المهنية، وضرورة الإشراف المدني على أداء الشرطة، ووضع آليات لإعادة الانضباط.
وقام قادة حركة «حياة السود مهمة» برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب وقيادات إنفاذ القانون، موجهين إليهم اتهاماً بانتهاك الحقوق الدستورية للمحتجين في حرية التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي.
ويقول المحللون إن تحقيق العدل مطلب أساسي، لكن ما يبدو عليه العدل يختلف حسب المدينة وحسب الحادث، وفقاً لتاريخ المجتمع مع الشرطة.