رفض شعبي وحياد قادة «التسويات» جنوب سوريا لتجنيد الشباب

محافظة القنيطرة
محافظة القنيطرة
TT

رفض شعبي وحياد قادة «التسويات» جنوب سوريا لتجنيد الشباب

محافظة القنيطرة
محافظة القنيطرة

تشير الأحداث الأخيرة إلى أن جهات حليفة للنظام السوري ترى في المقاتلين المعارضين السابقين فرصة لدعم حلفائها في ليبيا، عبر قادة فصائل التسويات التي كانت معارضة؛ حيث كثفت محاولتها لتجنيد شبان يتحدرون من مناطق مختلفة بريفي درعا والقنيطرة الخاضعة لاتفاقات تسوية برعاية روسية.
وأكد أحد سكان بلدة ممتنة في محافظة القنيطرة التي انطلقت منها أول عملية تطويع شباب من جنوب سوريا وإرسالهم للقتال في ليبيا، أن عشرات الشباب من القنيطرة الذين كانوا قد تطوعوا للقتال في ليبيا عادوا بعد نقلهم إلى معسكرات التدريب في حمص «عندما أبلغهم أحد ضباط النظام أن مهامهم لن تكون فقط حماية منشآت نفطية، وإنما تمتد لتكون قتالية إلى جانب قوات (قائد الجيش الوطني خليفة) حفتر، ما يتناقض مع العقود التي كانوا وقعوا عليها مع الشركة الأجنبية بأن مهامهم حماية المنشآت النفطية في ليبيا، مقابل 1000 دولار شهرياً، وتعويض وتسوية أوضاع المطلوبين وإنهاء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في سوريا».
وأوضح: «عملية الترويج في مناطق التسويات اعتمدت على قيادي سابق في المعارضة، معروف باسم (أبو جعفر)، لتجنيد الشباب في مناطق مسحرة، وممتنة، والكوم، ودرعا، وقد وصل عددهم إلى 125 شخصاً، لكن عملية التطويع توقفت في المنطقة بعد ضغط الأهالي على أبو جعفر، وعودة المتطوعين من معسكرات التدريب، واتضاح المهام الأساسية التي سيذهبون من أجلها إلى ليبيا».
وهيأت الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر والملاحقات الأمنية، جواً ملائماً لطرح إحدى الشركات الأجنبية مشروعها لكسب شباب سوريين وتجنيدهم بإغراءات مادية وسلطوية، ونقلهم للقتال في ليبيا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وكلاء شركة أجنبية وضباطاً من النظام اجتمعوا مع عدد من أبرز قادة المعارضة سابقاً في درعا الشهر الماضي، في محاولات منهم لإقناعهم بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى ليبيا بمهام مختلفة، منها قتالية، يكون راتب المتطوع فيها 1500 دولار أميركي، أو بمهمة حماية المنشآت النفطية براتب 1000 دولار». وأضافت: «بعض قادة المعارضة سابقاً أصحاب النفوذ في المنطقة لم يُبدوا رفضاً أو قبولاً، تاركين الأمر والقرار بشكل فردي، بينما رفض أحمد العودة (أحد قادة المعارضة الذي قاد اتفاقات التسوية في بداية 2018) خلال الاجتماع العرض المقدم للقتال في ليبيا، وهو أبرز قادة فصائل التسويات والتنسيق مع الروس، وقائد اللواء الثامن في الفليق الخامس الروسي في سوريا».
«لسنا دعاة حرب وقتل ولا نقبل تحويل أبنائنا إلى مرتزقة»، بهذه الكلمات بدأ «أبو جهاد» أحد سكان ريف درعا جنوب سوريا رأيه حول موضوع تجنيد السوريين للقتال في ليبيا. صاحب الخمسين من العمر اعتبر أن الرفض الشعبي كان «سيد الموقف» في الوقت الذي انتشرت به أنباء عن وجود شركة أجنبية تروج جنوب سوريا في مناطق درعا والقنيطرة لكسب الشباب وتطويعهم ضمن قوات عسكرية يتم إرسالها إلى ليبيا.
واستنكر الأهالي، بحسب تعبيره، تحويل شباب المنطقة إلى أداة للحرب في ليبيا، في حين أصدرت اللجان المسؤولة عن التفاوض مع روسيا والنظام في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية جنوب سوريا بياناً بتاريخ 26 أبريل (نيسان) 2020، ترفض فيه أي محاولات تجنيد للشباب في المنطقة الجنوبية، ونقلهم للقتال مع الأطراف المتصارعة ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني. وجاء البيان بعد أن انتشرت في المنطقة الجنوبية، أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، مقابل مغريات مادية وأمنية للمنظمين.
وأوضح أحد أعضاء اللجان المدينة في درعا، التي وقّعت على بيان «رفض واستنكار دعوات تجنيد الشباب للقتال في ليبيا»، قائلاً إن «المروجين لتجنيد الشباب في جنوب سوريا وشمالها حاولوا استغلال الوضع الأمني والمعيشي، بطرح الإغراءات المادية برواتب تصل إلى 1500 دولار أميركي شهرياً، وإزالة المطالب الأمنية»، مبيناً أنه لم تستمر عملية التجنيد في القنيطرة ودرعا الخاضعة لاتفاق التسوية، ولم تسجل حالات انضمام جديدة بعد، ولا توجد مكاتب معروفة أو علنية تعمل لخدمة هذا المشروع في مناطق جنوب سوريا.
وكشفت شبكة «السويداء 24» المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء المحلية في تقرير لها في 17 فبراير (شباط) 2020 عن «تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا، وأوضح تقرير الشبكة أن عدد المنظمين لا يتجاوز 20 شخصاً حتى تاريخه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».