مظاهرات في الضفة ضد المشروع الإسرائيلي

TT

مظاهرات في الضفة ضد المشروع الإسرائيلي

شهدت عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة أمس (الجمعة)، مظاهرات ومواجهات مع القوات الإسرائيلية ضد خطة تل أبيب ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وندد أيضاً المتظاهرون، الذين جُرح عدد منهم، بالخطة الأميركية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. ودعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى هذه المظاهرات في الذكرى الثالثة والخمسين على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولقطاع غزة.
وذكر مراسلو وكالة «الصحافة الفرنسية» أن نحو 300 فلسطيني شاركوا في مسيرة في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، رافعين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا رافعين شعارات «لا للضم» و«يسقط الاحتلال».
وفي طوباس بشمال الضفة الغربية، شارك نحو خمسين فلسطينياً في مظاهرة تخللتها صدامات ألقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات مطاطية.
وأُصيب أحد المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي في الرأس، حسبما ذكرت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني التي أوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى. وفي طولكرم شمال الضفة الغربية أيضاً، تظاهر نحو ستين فلسطينياً رفعوا العلم الفلسطيني عند حاجز جبارة العسكري الذي يفصل المدينة عن إسرائيل، مرددين هتافات ضد الاستيطان وضم غور الأردن.
ومنع الجيش الإسرائيلي المتظاهرين من الاقتراب من الحاجز وألقى باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى صوتية.
وذكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله في الضفة الغربية أنه يجري ترتيب مظاهرة مركزية لإحياء ذكرى «النكسة» يوم الاثنين المقبل في وسط مدينة رام لله حيث يوجد فيها مقر الرئاسة الفلسطينية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن، وسيقدم اعتباراً من الأول من الشهر المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك.
ويسود الأراضي الفلسطينية حالة غليان منذ إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان الجمعة، إن «استمرار الاحتلال وترسيخه يوماً إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خيارين: إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وإما إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف».
وأضاف عريقات: «سيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194 والإفراج عن جميع الأسرى». وخلال العقد الأخير ازداد عدد سكان المستوطنات بنسبة 50%، وبات يعيش فيها نحو 450 ألف شخص، إلى جانب 2,7 مليون فلسطيني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».