صندوق النقد العربي يقدم قرضين للمغرب وتونس

صندوق النقد العربي يقدم قرضين للمغرب وتونس
TT

صندوق النقد العربي يقدم قرضين للمغرب وتونس

صندوق النقد العربي يقدم قرضين للمغرب وتونس

وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرضين بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب و98 مليون دولار إلى تونس على التوالي، لمساعدة البلدين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ويعول المغرب وتونس بشدة على قطاع السياحة الذي تضرر بشدة كمصدر للعملة الصعبة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الصندوق قدم قرضا جديدا للمغرب في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة. ووقع على القرض عن المملكة المغربية محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وكان الصندوق قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضا تلقائيا للمملكة المغربية بمبلغ 127 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في 7 مايو (أيار) الماضي، وسحب مبلغه في 20 من الشهر نفسه بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.
كما قدم الصندوق قرضا جديدا لتونس في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي.
ووقع على القرض عن تونس مروان العباسي محافظ البنك المركزي وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وكان الصندوق قدم خلال الفترة الماضية قرضا تلقائيا للجمهورية التونسية بمبلغ 59 مليون دولار تم التوقيع على اتفاقيته في 20 مايو الماضي وسحب مبلغه في 3 يونيو (حزيران) الحالي بهدف دعم الوضع المالي للدولة وتلبية احتياجاتها الطارئة.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن هذه الدول من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.