«المركزي» الأوروبي يتوقع ركوداً كبيراً في 2020 وتعافياً جزئياً خلال 2021

توقع «المركزي الأوروبي» أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام وأن يجري تعويض الخسائر جزئياً في 2021 (أ.ب)

توقَّع البنك المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود عميق هذا العام، وأن يجري تعويض الخسائر جزئياً في 2021، بعد أن ضغطت قيود متعلقة بمنع انتشار «جائحة كورونا» على الإنتاج لفترة مطوَّلة.
ووصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا بأنه التصور الأساسي، ويتوقع فيه «المركزي» أن ينكمش اقتصاد التكتل بنسبة 8.7 في المائة هذا العام، بعد أن شهدت أغلب الدول الأوروبية إجراءات عزل عام لأكثر من شهرين هذا الربيع لوقف انتشار المرض.
ثم يتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 5.2 في المائة في 2021. و3.3 في المائة في 2022. على الرغم من أن لاغارد قالت إن المخاطر التي تحيق بهذا التصور الأساسي تميل نحو الهبوط.
وقالت إن مدى الانكماش والتعافي سيعتمد على «مدة وفاعلية إجراءات الاحتواء، ونجاح سياسات تخفيف وطأة الأثر السلبي على الدخل والتوظيف ومدى التأثير الدائم الذي وقع على طاقات الإمداد والطلب المحلي».
وعلى الرغم من أن توقعات «المركزي الأوروبي» السابقة التي نُشرت في مارس (آذار) لم تأخذ في الحسبان تأثير إجراءات العزل العام، إلا أن لاغارد توقعت في الآونة الأخيرة تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يتراوح بين ثمانية و12 في المائة لهذا العام.
ومن جهة ثانية، عزز «البنك المركزي الأوروبي» من برنامجه الطارئ لمواجهة «وباء كورونا» بمبلغ 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) للمساعدة في خروج منطقة اليورو من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي «فيروس كورونا». وقال البنك إنه تم أيضاً تمديد العمل بالبرنامج، الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا العام، حتى يونيو (حزيران) 2021 على الأقل.
مع ذلك، أبقى البنك على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي، وهو صفر في المائة، ومعدل الفائدة على الودائع سالب 0.5 في المائة.
كما عدل «البنك المركزي» توقعاته للتضخم بتراجع حادّ بعد انهيار أسعار النفط والأخذ في الاعتبار إثر إجراءات العزل العام من «كورونا». ويتوقع الآن نمواً في أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، بما يقل كثيراً بما يقل كثيراً عن توقُّع سابق بلغ 1.1 في المائة، وبما يقل كثيراً عن المستهدف البالغ اثنين في المائة.
وفي غضون ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بوتيرة قياسية جديدة في أبريل (نيسان)، لكن ليس بالقدر الكبير المتوقّع، إذ تراجع التسوق لجميع السلع تقريباً بما في ذلك الأغذية والمشروبات خلال شهر كامل من إجراءات العزل العام التي تستهدف مكافحة فيروس «كورونا» في أنحاء التكتل.
وقال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات)، أمس (الخميس)، إن المبيعات في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 11.7 في المائة في أبريل، مقارنة مع مارس، و19.6 في المائة على أساس سنوي. ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات السوق بتراجع 15 و22.3 في المائة على الترتيب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد.
والانخفاض على أساس شهري الأكبر في بيانات «يوروستات» التي تعود إلى عام 1999. متجاوزاً التراجع القياسي السابق المسجّل في مارس، البالغ 11.1 في المائة. والتغير على أساس سنوي هو الأسوأ على الإطلاق في البيانات التي ترجع إلى عام 2000. ولم تسجل البيانات السنوية قبل مارس معدلاً سلبياً، منذ نهاية 2013. كما أنها أربعة أمثال حجم الانخفاض المسجل في فبراير (شباط) 2009، أسوأ شهر في الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2008 و2009.
وكانت النقطة المتألقة الوحيدة ممثلة في ارتفاع قوي بنسبة 10.9 في المائة على أساس شهري في الطلبات عبر البريد والتسوّق الإلكتروني. وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ والأدوية والمنتجات الصحية انخفاضا، على الرغم من أنها ارتفعت على أساس سنوي بعد عمليات تخزين واسعة النطاق في مارس. وكان أشد انخفاض في وقود السيارات والملابس والأحذية.