مساءلة البرلمان التونسي للغنوشي تطرح تساؤلات حول مستقبله

برلمانيون اتهموه باستغلال منصبه لـ«تمرير مواقف لا يوافق عليها بقية النواب»

بدأ البرلمان التونسي صباح أمس مساءلة رئيسه راشد الغنوشي، زعيم «حركة النهضة»؛ الحزب الإسلامي المتزعم المشهد السياسي والبرلماني، في خطوة قد تفضي إلى سحب الثقة منه في حال حصول خصومه على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان (تقدر بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً)، وتطرح علامات استفهام حول مستقبله السياسي، سواء داخل الحركة الإسلامية أو في البرلمان. وقد استمرت جلسة المساءلة حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
وناقشت الجلسة العامة نقطتين مثيرتين للجدل، هما: لائحة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، بزعامة عبير موسي، التي تطالب بمساءلة الغنوشي وسحب الثقة منه بصفته رئيساً للبرلمان، وإجراء نقاش عميق حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع بليبيا، في ظل اتهامات باصطفاف رئيس البرلمان إلى جانب طرف ليبي على حساب الآخر، بعد تهنئته فائز السراج باستعادة قاعدة «الوطية» العسكرية من قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
وخلال مداخلة لها أمام أعضاء البرلمان، اتهمت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» نواب «حركة النهضة» بمحاولة «تمطيط» الجلسة البرلمانية حتى لا يتم التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان خلال ساعات الليل، في حين أكد عماد الخميري، قيادي «النهضة»، أن أحزاب الائتلاف الحكومي تعتبر الجلسة «مجرد حوار» مع رئيس البرلمان حول الدبلوماسية البرلمانية، في حين يصر خصومها على اعتبارها جلسة لـ«مساءلة» الغنوشي حول مواقفه السياسية، واتهامه باستغلال رئاسة البرلمان لتمرير مواقف لا توافق عليها بقية الأطراف الممثلة في البرلمان، وهو ما يستدعي، حسبها، سحب الثقة منه.
وقال هيكل المكي، النائب عن «حركة الشعب»، إن ما ارتكبه الغنوشي «يعدّ من الأخطاء الجسيمة، واعتداء على الدبلوماسية التونسية وعلى البرلمان والشعب، وكذلك على سيادة دولة مجاورة»، مشدداً على أن الغنوشي يجب أن يحاسب على ما ارتكبه من انخراط في سياسة الاصطفاف في الصراع الليبي. وأوضح المكي، أن «حركة الشعب» ضد التدخل الخارجي في ليبيا بأنواعه، وتدعم موقف رئيس الجمهورية الداعي إلى أن يكون الحل ليبياً - ليبياً، وطالب الغنوشي بأن يعتذر عما قام به، ويصحح المسار، «أو سيكون الحل هو التوجه نحو لائحة لسحب الثقة منه».
بدوره، كشف نبيل الحجي، النائب عن كتلة «التيار الديمقراطي»، أمس، عن أنه لا توجد من الناحية القانونية وحسب النظام الداخلي للبرلمان جلسة مساءلة للغنوشي، لكنه وصفها بأنها «مساءلة سياسية»، بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبية.
وخلال جلسة أمس طالبت موسي بالتوقيع على لائحة تشدد على رفض البرلمان التونسي أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، وتشكيل قاعدة لوجيستية داخل تونس قصد تسهيل هذا التدخل. وأكدت أن نواب مختلف الكتل البرلمانية «وجدوا أنفسهم في إحراج نتيجة احتواء اللائحة على اسمي تركيا وقطر، وهذا يحرج قيادات (النهضة)»، على حد تعبيرها. وتنص هذه اللائحة على عدم الاصطفاف وراء سياسة المحاور مهما كانت، ورفض التدخل الأجنبي والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها.
من ناحيته، اتهم محمد القوماني، النائب عن حركة النهضة، بعض النواب بمحاولة تحويل الجلسة العامة إلى جلسة إساءة للقيادات السياسية، مبرزاً أن موقف حركة النهضة «واضح بشأن الملف الليبي، فهي تدعو إلى أن يكون الحل ليبياً، وترفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وبخصوص سحب الثقة من الغنوشي، قال الخليفي، إن سحب الثقة «إجراء مكفول بالنظام الداخلي للبرلمان، ويمكن لحزب قلب تونس اتخاذ هذا الإجراء إذا وقع المس بمصالح تونس»، مؤكداً أنه لا أحد فوق المساءلة. لكن الخميري، قيادي «النهضة»، قال إن هذه الدعوات «صادرة عن قوى تفتقر إلى وزن سياسي، وتستهدف رئيس البرلمان لشخصه في محاولة للانقلاب على الشرعية»، مؤكداً أنه لا وجود لأزمة سياسية في البلاد.
من جهتها، انتقدت سامية عبو، النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، طريقة إدارة الغنوشي للجلسة العامة البرلمانية، وتشبثه برأيه على حساب الأغلبية، واتهمته بأنه لا يزال بعيداً لكي يصبح رجل دولة، على حد تعبيرها.