إيرادات قناة السويس تتراجع 9.6 % في مايو

تحسن طفيف لانكماش القطاع الخاص المصري

أسفر تقلص حركة التجارة العالمية عن تراجع إيرادات قناة السويس الشهر الماضي (رويترز)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الأربعاء إن إيرادات القناة تراجعت 9.6 في المائة في مايو الماضي على أساس سنوي، وذلك بفعل تأثير تفشي فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.
وقال ربيع للتلفزيون الرسمي إن عدد السفن المارة عبر القناة في مايو (أيار) لم يتغير تقريبا عن مايو 2019. لكن الحمولات انخفضت. وامتنع عن الإفصاح عن الإيرادات الكلية للشهور الخمسة الأولى من 2020. لكنه قال: «حققنا تقريبا مثل العام الماضي، سواء إيرادات أو حمولة أو عدد مراكب».
وذكر في الشهر الماضي أن إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.907 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من 2020 مقارنة مع 1.869 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال الأربعاء: «أنا متفائل أننا في النصف الثاني، مع تحرك حركة التجارة العالمية، سنحقق الإيرادات نفسها والدخل نفسه مثل العام الماضي».
وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.
من جهة أخرى، كشف مسح الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش بوتيرة أبطأ في مايو، بعدما سجل أسوأ أداء له خلال عشرة أعوام في الشهر السابق، في الوقت الذي تعصف فيه أزمة فيروس كورونا بالشركات.
وسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 40.7 نقطة في مايو ارتفاعا من 29.7 نقطة في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أدنى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتسبب تفشي فيروس كورونا في توقف السياحة بمصر بشكل كامل تقريبا، وهي تشكل نحو خمسة في المائة من الاقتصاد، حيث توقفت رحلات الطيران المنتظمة إلى مصر منذ 19 مارس (آذار).
وبدأت الحكومة بالسماح لبعض الفنادق باستئناف العمل بربع طاقتها المعتادة في نهاية مايو بشرط تطبيق بروتوكولات صحة وسلامة صارمة. كما أُغلقت المطاعم والمقاهي وبدأ حظر تجول ليلي منذ نهاية مارس.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن «توقعات النشاط في 12 شهرا ضعفت منذ أبريل، رغم أنها ظلت أعلى من المستوى المتدني المسجل في مارس... تأمل الشركات بشكل عام بأن يؤدي انقضاء أزمة كوفيد - 19 في نهاية المطاف إلى تعافي السوق».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 36.1 من 14.1 في أبريل، والتي كانت أسوأ قراءة في تسعة أعوام. وزاد مؤشر المشتريات إلى 41.9 من 21.0 في أبريل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت: «تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مجددا في ظل ركود الطلب عموما في القطاع الخاص... ضعفت مبيعات التصدير أيضا، وإلى جانب ذلك تسارعت خسارة الوظائف بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام».
وانكمش التوظيف في القطاع غير النفطي لسابع شهر على التوالي حيث سجل المؤشر 45.5 مقارنة مع 46.1 في أبريل. وقال أوين إن «المعنويات لا تزال إيجابية رغم تصاعد المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يؤثر على أي تعاف في الطلب العالمي».