رئيس الحكومة الكويتية: لن يفلت من العقاب أي فاسد

صباح الخالد أكد أن الاقتصاد بحاجة لإعادة هيكلة

تعهد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، بالعمل على مكافحة الفساد بكلّ ضراوة، مؤكداً أنه «لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو أسمه أو مقامه».
وقال خلال لقائه في قصر السيف أمس، جمعية الصحافيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية، إنه «لا يوجد أحد فوق القانون وهذا توجيه مباشر من صاحب السمو (أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد)».
وتولى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئاسة الحكومة الكويتية لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على وقع أزمة الفساد التي عصفت بحكومة سلفه الشيخ جابر المبارك الصباح، وبلغت الأزمة ذروتها بعد أن اتهم وزير الدفاع في الحكومة السابقة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الداخلية في تلك الحكومة الشيخ خالد الجراح الصباح، بتجاوزات مالية، كاشفاً عن وثائق تُظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين.
وخلال الأشهر القليلة من حكومة صباح الخالد واجهت البلاد أزمات فساد متكررة، آخرها ما أُشيع عن قضية الصندوق الماليزي، حيث تعهدت الحكومة بالتحقيق في القضية التي تُتهم فيها بنوك وشخصيات اقتصادية بالتستر على عمليات غسيل أموال كبيرة.
وتحدث صباح الخالد أمس، عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت جراء تراجع أسعار النفط وجائحة «كورونا»، وقال إن حكومته اتخذت إجراءات قاسية، لتغليب صحة المواطنين على الاقتصاد، وقال: «استأذنت أمير البلاد في بداية الأزمة أن الوضع يقتضي اتخاذ إجراءات قاسية»، مضيفاً أن الأمير أشار إليه بأن «أرواح الناس برقبتكم»، مؤكداً أن «الحكومة وضعت تلك الجملة قيد التنفيذ».
وأكد صباح الخالد أن «اقتصاد البلد مهم لكن صحة المواطن والمقيم أهم، ونحن أمام معادلة صعبة، لذا نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة لتضييق الهوة وتقليل الأضرار بقدر الإمكان عن طريق تمرير الحزمة الاقتصادية».
وقال إن «الوضع المالي (للكويت) ممتاز لكن اقتصاد البلد يحتاج إلى إعادة هيكلة».
وعن تراجع أسعار النفط، قال صباح الخالد: «واكب الأزمة الصحية انهيار في أسعار النفط والأسواق العالمية التي تستثمر دولة الكويت أموالها ومحافظها بها ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة».
وقال: «لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لأن هذا الأمر صعب ويجب أن ننوّع مصادر الدخل في البلاد».
وتحدث عما سماه «الخلل» في التركيبة السكانية، وقال: «تعداد السكان بدولة الكويت 4.8 مليون نسمة يمثل الكويتيين 1.4 مليون فرد فقط أي نسبة 70% غير كويتيين... وذلك خلل كبير»، مؤكداً أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية هو العكس تماماً ما يفرض تحدياً في المستقبل لمعالجة خلل التركيبة السكانية.