«إياتا»: العالم يحتاج للتحليق مجدداً... وعلى الحكومات سرعة الدعم

قال إن التدابير المؤقتة «موثوقة وشاملة»

بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
TT

«إياتا»: العالم يحتاج للتحليق مجدداً... وعلى الحكومات سرعة الدعم

بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)
بدأت مطارات كثيرة حول العالم تطبيق تدابير وقائية في مواجهة فيروس «كوفيد-19» ترقباً لعودة نشاط الطيران لطبيعته (إ.ب.أ)

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الحكومات على سرعة تنفيذ المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لاستعادة الاتصال الجوي... ووصف التقرير التدابير المؤقتة القائمة على المخاطر لعمليات النقل الجوي خلال أزمة «كوفيد - 19» بـ«الإطار الموثوق والشامل».
وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن «التنفيذ العالمي للمعايير العالمية جعل الطيران آمناً، ويعد اتباع نهج مماثل أمراً بالغ الأهمية في هذه الأزمة حتى نتمكن من استعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات». مشيراً إلى أن وثيقة المبادئ التوجيهية أُعدت بالتعاون بين أفضل الخبرات من «إياتا» و«إيكاو» وصناعة الطيران والمنظمات ذات الصلة، وتدعمها شركات الطيران بقوة، و«نحن نعتمد الآن على الحكومات لتنفيذ التوصيات بسرعة، لأن العالم يريد السفر مرة أخرى ويحتاج إلى شركات الطيران للعب دور رئيسي في الانتعاش الاقتصادي، ويجب علينا القيام بذلك من خلال التنسيق العالمي والاعتراف المتبادل بالجهود المبذولة لكسب ثقة المسافرين وعمال النقل الجوي».

وأوضح دي جونياك أن الإجراءات تتضمن نهجاً مرحلياً لإعادة تشغيل الطيران، وتحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام تماشياً مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة، وسوف تخفف من خطر انتقال فيروس «كوفيد - 19» في أثناء عملية السفر، ويجب أن تمنح هذه الإجراءات المسافرين وأفراد الطاقم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى. وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا والوباء».
وأكد أن أحد عناصر عمل فرقة العمل لاستعادة الطيران «كارت» (CART) التي شكّلتها «إيكاو» واعتمدت تقريرها، يؤكد أهمية تجنب خليط عالمي من تدابير السلامة الصحية «غير المتوافقة» لإعادة الطيران، ويحث الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على تنفيذ تدابير منسقة عالمياً وإقليمياً ومقبولة من الطرفين ولا تؤدي إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها أو تعرِّض سلامة وأمن الطيران المدني للخطر. كما يشير التقرير أيضاً إلى أن تدابير التخفيف من مخاطر الوباء «يجب أن تكون مرنة وموجهة لضمان أن قطاع الطيران العالمي النابض بالحياة والتنافسي سيدفع الانتعاش الاقتصادي».
وقال الرئيس التنفيذي لـ«إياتا»: «إننا ندعم تماماً نتائج التقرير، ونتطلع إلى العمل مع الحكومات من أجل تنفيذ منهجيٍّ جيد التنسيق من شأنه أن يسمح باستئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود لفتح إجراءات الحجر الصحي، وقد تم تطوير عمل (كارت – CART) من خلال مشاورة واسعة النطاق مع الدول والمنظمات الإقليمية، وبمشورة من منظمة الصحة العالمية ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية، بما في ذلك (إياتا) ومجلس المطارات الدولي (ACI World) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO) والمجلس التنسيقي الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية (ICCAIA)».
وأوضح دي جونياك أن وثيقة الإجراءات هذه توفر إطار عمل لمعالجة تأثير الجائحة الحالي على نظام النقل الجوي العالمي، ويتضمن ملحق هذه الوثيقة إجراءات التخفيف اللازمة للحد من مخاطر الصحة العامة على المسافرين جواً وعمال الطيران، مع تعزيز الثقة بين الجمهور المتنقل وسلسلة التوريد العالمية بما في ذلك الحكومات، وسيساعد ذلك في تسريع الطلب على السفر الجوي. وتوصي منظمة الطيران المدني الدولي باتباع نهج تدريجي لتمكين العودة الآمنة إلى السفر الجوي المحلي والدولي بكميات كبيرة للمسافرين والبضائع، كما يقدم مجموعة أساسية من التدابير لتشكيل بروتوكول أساسي لسلامة صحة الطيران لحماية الركاب الجويين وعمال الطيران من «كوفيد - 19»، وستساعد هذه الإجراءات علي نمو الطيران العالمي في أثناء تعافيه من الوباء الحالي.
وقال: «إنه من المهم إدراك أن كل مرحلة من مراحل هذا التعافي ستحتاج إلى إعادة معايرة هذه التدابير لدعم الهدف المشترك، وهو تمكين السفر بالطائرة بأمان، لدمج تدابير الصحة العامة الجديدة في نظام الطيران، وكذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو مع مراعاة ما هو ممكن عملياً لشركات الطيران والمطارات ومصالح الطيران الأخرى؛ وهذا أمر ضروري لتسهيل الانتعاش خلال كل من المراحل القادمة».
وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال الفيروس في أثناء عملية السفر، ومنها التباعد الجسدي بالقدر الممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن... فعلى سبيل المثال في كبائن الطائرات، يجب على الركاب وعمال الطيران ارتداء أغطية الوجه والأقنعة والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.
كما تشمل الإجراءات تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران، ويجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرةً عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة، وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق، وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.



ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.