«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
TT

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون
«صندوق النقد»: أمام الأرجنتين نطاق ضيق لتعزيز عرضها لإعادة هيكلة الديون

قال صندوق النقد الدولي إن عرض الأرجنتين الأخير لإعادة هيكلة ديونها سيعيد القدرة لها على تحمل الديون، وإن هناك فرصة ضئيلة لزيادة أخرى لمدفوعاتها للدائنين من القطاع الخاص.
وقال الصندوق في بيان له من صفحتين نشره أمس: «هناك نطاق محدود فقط لزيادة المدفوعات للدائنين من القطاع الخاص، ولا يزال أمامها الوفاء بالديون وخدمة تلك الديون». وأضاف الصندوق في بيانه: «عرض السلطات الأرجنتينية المنقح لإعادة هيكلة الديون سيكون متسقاً مع استعادة القدرة على تحمل الديون باحتمالية عالية». وهذا هو أول تعليق من صندوق النقد الدولي منذ إصداره «مذكرة فنية» في 20 مارس (آذار) الماضي، حلل فيها قدرة الحكومة على سداد الديون.
وكانت حكومة الأرجنتين قالت يوم الاثنين، إنها ستمدد موعد انتهاء مهلة لمحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة دين خارجي قيمته 65 مليار دولار إلى 12 يونيو (حزيران) الحالي. وانتهت المهلة الأصلية الثلاثاء (أمس). ويأتي التمديد الإضافي بعد أن تخلفت الأرجنتين الشهر الماضي عن دفع فوائد سندات وبينما يتطلع مسؤولون ودائنون للتقريب بين الجانبين لإبرام اتفاق أوسع لإعادة هيكلة الديون.
وقال خبراء الأسواق المالية إنه يوجد «مستوى مهم من القبول» بعرض الأرجنتين، ولكن لم تتوفر على الفور معلومات بشأن موقف صناديق الاستثمار، التي ستحدد النتيجة.
يستهدف العرض الخاص بإعادة جدولة نحو 65 مليار دولار تمثل قيمة سندات خزانة، تأجيل سداد المدفوعات لمدة 3 سنوات وشطب 62 في المائة من قيمة الفوائد و5.4 في المائة من قيمة الأقساط الأساسية.
وحال الفشل في الاتفاق مع دائنيها، تواجه الأرجنتين خطر الإفلاس.
يذكر أن الأرجنتين تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة قبل أن تضرب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) الاقتصاد أيضاً.
ويزيد معدل التضخم في البلاد على 50 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتقول الحكومة إن أكثر من 20 في المائة من إيراداتها يمكن أن تذهب لخدمة أقساط الديون؛ وهو ما يجعل من المستحيل بالنسبة لها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وقد رفضت 3 مجموعات من دائني الأرجنتين العرض الذي قدمته الأخيرة لإعادة جدولة الديون. وقال الدائنون إن الخطة تكبد حمَلة السندات خسائر غير متناسبة.
وقال الدائنون في بيان سابق أوائل الشهر الماضي إن «كل مجموعة من مجموعات حملة السندات الثلاث، والمؤسسات التي تمثلها مع باقي المستثمرين الآخرين، تود تأكيد أنها لا يمكن أن تدعم عرض مبادلة الديون الأخير الذي طرحته الأرجنتين».
وأضاف الدائنون أنهم يعدّون أن «الشروط التي تريدها الأرجنتين تحملهم خسائر غير متناسبة وهي غير مبررة وغير ضرورية»، لكنهم أضافوا أنهم يرغبون في الوصول إلى «حل مقبول للتحديات المالية التي تواجهها الجمهورية حالياً».
وتضم مجموعات الدائنين الثلاث، والتي تمثل أكبر دائني الأرجنتين، شركات: «بلاك روك» و«فيدليتي» و«جري لوك كابيتال» و«أشمور».
ولكن 138 خبيراً اقتصادياً من 20 دولة؛ بينهم جوزيف ستيجليتز وإدموند فيليبس الحاصلان على «جائزة نوبل في الاقتصاد»، أيدوا اقتراح الأرجنتين بحسبان أنه «معقول» ويعكس بشكل مناسب قدرة البلاد على السداد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.