العجز التجاري يؤرق البنك المركزي التونسي

رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة

أوصى البنك المركزي التونسي بـ«ضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد للانزلاق الخطير لعجز المبادلات التجارية وآثاره السلبية المتصاعدة على التوازنات المالية للبلاد». وأكد البنك في بيان أصدره الأربعاء عقب اجتماع مجلس إدارته «على ضرورة تسريع الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة نسق الاستثمار والنمو».
وسجل مجلس إدارة المركزي التونسي «تواصل التطورات السلبية مع تفاقم عجز الميزان الجاري (+29 في المائة) خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، أي ما يمثل 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013»، وذلك «بسبب التوسع المستمر لعجز الميزان التجاري (+19.1 في المائة إلى موفى أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ليناهز 11.8 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار أميركي)» حسب البيان، الذي أشار أيضا إلى «تباطؤ نمو الصادرات (2.1 في المائة مقابل 4.9 في المائة في العام السابق) مقابل تسارع نسق الواردات (7.2 في المائة مقابل 3.3 في المائة)، في ظل تواصل تردي كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي، حيث أسفرا عن عجز فاق 3.2 مليار دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار أميركي) و1.2 مليار دينار تونسي (نحو 700 مليون دولار أميركي)، على التوالي، أي بزيادة بـ50.3 في المائة و60.9 في المائة تباعا، وهو ما يمثل أكثر من 82 في المائة من توسع العجز التجاري الجملي»، مبينا أن «المبادلات التجارية الخارجية سجلت منذ بداية أكتوبر بعض التحسن، خاصة مع ارتفاع نسق الصادرات وتدعم واردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة».
ولاحظ بيان المركزي التونسي أنه «رغم تعمق العجز التجاري أمكن الحفاظ على مستوى مرضي للموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التي بلغت نحو 12.8 مليون دينار تونسي (نحو 7.5 مليار دولار أميركي) أو ما يعادل 111 يوما من التوريد بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 مقابل 107 أيام في التاريخ نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة تواصل اللجوء إلى تعبئة القروض الخارجية (نحو 5.4 مليار دينار منذ بداية السنة، نحو 3 مليارات دولار أميركي).
وبخصوص التضخم، لاحظ المجلس «تواصل المنحى الإيجابي المتمثل في انخفاض نسق أسعار الاستهلاك منذ شهر يوليو (تموز) حين بلغ أعلى مستوى له خلال العام الحالي (6 في المائة) ليبلغ نسبة 5.4 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2014، مقابل 5.6 في المائة في الشهر السابق».
أما بخصوص المؤشرات الاقتصادية والقطاعية فقد سجل البنك المركزي التونسي «وجود نتائج إيجابية في الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري، بينما تقلص الإنتاج الصناعي خلال شهر يوليو 2014 (- 0.6 في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 0.7 في المائة قبل سنة) بسبب تراجع الإنتاج في كل من الصناعات المعملية وغير المعملية، وذلك مع بروز بوادر انتعاشة في القطاع خلال شهر أكتوبر 2014، مشيرا أيضا إلى تراجع المؤشرات المتعلقة بقطاع الخدمات، ولا سيما بالنسبة للقطاع السياحي، حيث انخفض عدد السياح بـ11 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، إلى موفى الشهر الماضي وكذلك البيتات السياحية الجملية (- 2.7 في المائة)، في حين سجلت العائدات السياحية بالعملة زيادة بـ10.5 في المائة كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بـ6.3 في المائة من سنة لأخرى». وبخصوص التطورات النقدية، سجل المجلس بعض «التحسن في وضعية السيولة المصرفية خلال شهر نوفمبر» في حين «استقرت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية، خلال نفس الفترة، في حدود 4.93 في المائة، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر الماضي» حسب البيان. وقرر البنك «الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي دون تغيير».
وكان البنك المركزي التونسي أشاد في بيان سابق بـ«المناخ الإيجابي الذي ساد عموما طيلة فترة الانتخابات التشريعية ولدى الإعلان عن نتائجها»، معتبرا «أن اجتياز هذه المحطة الهامة في المسار الانتقالي بنجاح يؤسس لترسيخ نظام ديمقراطي مستقر، ويبعث برسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين..