بوتين يؤكد إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد هجمات بسلاح تقليدي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يؤكد إمكانية استخدام أسلحة نووية ضد هجمات بسلاح تقليدي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً اليوم (الثلاثاء) يؤكد أن الجيش الروسي يمكن أن يستخدم أسلحة نووية للرد على هجوم يتم شنه بأسلحة تقليدية فقط.
ووفقاً للمرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للكرملين، فإن بإمكان روسيا القيام بهذا العمل إذا كان الهجوم الأولي يشكل تهديداً مباشراً «لوجود الدولة»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر المرسوم أن روسيا يمكن أن تستخدم أيضاً ترسانتها النووية للرد على هجوم ضد حليف، إذا شمل هذا الهجوم أسلحة دمار شامل. وأضاف المرسوم أن بوتين يحتفظ بالحق كرئيس في اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام أي سلاح نووي.
نشرت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، ضمن ترسانتها النووية صاروخاً بعيد المدى مزوداً برأس نووي له قدرات تدميرية منخفضة القوة، لينضم إلى أسلحة أخرى أعلى قدرة على متن غواصات حربية عابرة للمحيطات، في ظل انتقادات ومخاوف من احتمالات حرب نووية. ويأتي نشر هذا النوع من الصواريخ على متن غواصات بعيدة المدى، والمعروفة بـ«حاملات الصواريخ الباليستية»، كتطور بارز في سياسة التسليح النووي الأميركي، وأول إضافة كبيرة للترسانة النووية الاستراتيجية خلال العقود السابقة، في تخلٍ واضح عن سياسة إدارة الرئيس السابق أوباما بشأن تقليل الاعتماد على الأسلحة النووية، من أجل عالم خالٍ من السلاح النووي.
ويساعد هذا الرأس النووي، حسب جون رود وزير الدفاع الأميركي، الولايات المتحدة في إبعاد مخاطر أن تطلق روسيا نزاعاً نووياً محدوداً، كما يعزز التزام واشنطن بالردع ضد شن هجمات ضد الدول الحليفة والتأكيد للأعداء أنه لا طائل من نشر صواريخ محدودة، لأن الولايات المتحدة لديها قدرات حاسمة للرد على أي تهديدات محتملة. ورغم سرية توقيتات أو موقع نشر هذا الصاروخ والرأس النووي، فمن المعتقد أنه بدأ نشره في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي على متن السفينة الحربية «يو إس إس تينيسي» إلى المحيط الأطلنطي، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس ترمب بتعزيز الترسانة النووية الأميركية والتزام إدارته بتوسيع وتحديث القوات النووية للبلاد رغم تكلفتها الباهظة. ويحتج رافضو هذا النوع من السلاح النووي بأنه يجعل العالم أقل أماناً لأنه يتيح لصانعي القرار خياراً يمكنهم اللجوء إليه من خلال استخدام سلاح نووي في نزاع قد يتصاعد إلى حرب نووية شاملة، كما يرون أن الأسلحة النووية منخفضة القوة والمحمولة جواً في الجو موجودة بالفعل في الترسانة النووية الأميركية، وبذلك يعد هذا السلاح الجديد فائضاً حسب «سي إن إن».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.