نائب من كتلة بري يتّهم عون بخرق الدستور اللبناني

انتقد الانقسامات داخل الحكومة واعتبر أن وضعها «ليس بخير»

النائب اللبناني أنور الخليل
النائب اللبناني أنور الخليل
TT

نائب من كتلة بري يتّهم عون بخرق الدستور اللبناني

النائب اللبناني أنور الخليل
النائب اللبناني أنور الخليل

شنّ النائب اللبناني أنور الخليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبراً أن الدستور والقوانين والشراكة «انتهكت بشكل شبه متواصل» في عهده، وأن وضع الحكومة «ليس بخير» نتيجة الانقسامات داخلها.
وفيما استهلّ الخليل رسالته بالتأكيد على أنها تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة لها بالكتلة السياسية التي ينتمي إليها، رفض كل من مصادر رئاسة الجمهورية وعدد من نواب «التيار الوطني الحر»، التعليق على كلامه، وكان لافتاً ردّ النواب بالقول: «لم نقرأ الرسالة».
في المقابل، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها الخليل اتهامات إلى الرئيس عون»، سائلة عن «الأدلة التي يمتلكها حول انتهاك الدستور». ورأت أن «كلامه لا يستحق الرد ولا يعكس إلا غاية واحدة وهي القول أنا موجود». وفي ردّ على سؤال عما إذا كان يمكن الفصل بين النائب الخليل ورئيس البرلمان، قالت المصادر: «سبق لبري أن قال مرات عدة إن الخليل يعبّر عن رأيه، وهو ما لفت إليه الأخير في رسالته».
ولفت الخليل في رسالته إلى «أقوال وأفعال تتكرر منذ فترة تظهر أن الحكومة ليست بخير، والانقسامات داخلها من أعلى قمة الهرم إلى آخر وزير فيها واضحة وصريحة»، متحدثاً عن «أمور تؤثر بعمق في مسار وحدة الوطن، وجمع الكلمة ووقف التدهور المتواصل منذ فترة في علاقة مكونات الوطن وأفرقائه السياسيين والتفتت الاقتصادي والمالي المريع».
واستعاد الخليل خطاب قسم رئيس الجمهورية والوعود التي أطلقها حينها، مقارناً بينها وبين الوضع الحالي. وذكّر بأن عون أكد آنذاك أن «أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا».
وأضاف أن «الدستور والقوانين والشراكة الوطنية انتهكت بشكل شبه متواصل منذ بدء عهدكم الميمون لتاريخه، والأمثلة كثيرة لا مكان لتسعها هذه الرسالة، ثم تقول في خطاب القسم إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء... ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية». وسأله: «هل قمتم بتنفيذ هذا الكلام؟ أم توغلتم إلى أبعد الحدود خصوصاً في عمل القضاء ليكون في خدمة أهدافكم وأهداف عهدكم؟ وآخر مثل لا يزال حياً». وتساءل: «أين هي التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وقد أوقفت هذه التعيينات من دون رفة رمش لمعالي وزيرة العدل؟ ولم يستدعِ ذلك أن تستنفر الدستور وتطلب من وزيرة العدل ومجلس الوزراء إعادة النظر بإيقاف هذه التعيينات القضائية والسير بها بما اقترحه مجلس القضاء الأعلى».
وتحدث عن محطة كهرباء سلعاتا التي طلب عون من الحكومة إعادة النظر في قرارها المتخذ في جلسة سابقة المتعلق بخطة الكهرباء، وإعادة تثبيت سلعاتا أولوية موازية لمعامل الإنتاج الكهربائي أسوة بالزهراني ودير عمار، «مما شكل مفارقة موجعة للحكومة تمثلت في اضطرارها للعودة لبيت الطاعة العوني من خلال تسليمها بإرادتكم». وسأل: «أسلعاتا، فخامة الرئيس، أهم من ميزان العدل؟ رغم كل ما أشيع وتأكد من حقائق تنفث منها روائح الهدر والمصالح الذاتية وبيع وشراء الأراضي».
وأضاف: «أين أصبح إصلاحكم الاقتصادي والاجتماعي، وقد انحدرت المؤشرات الاقتصادية في لبنان خلال عهدكم الميمون إلى أدنى مستوى من دول العالم فيما عدا فنزويلا التي تحتل المكان الأسوأ والأخير؟». ولفت إلى أن «الخطط الاقتصادية التي وعدتم بها لم تتحقق فأفقدت لبنان حصانته وازدهاره الاقتصادي واستقراره المالي والدين العام قد يصل إلى مائة مليار دولار في آخر هذا العام، ما سيوصل لبنان الى حدود اقتصادية ومالية متردية لم يشهدها في تاريخه... واللبنانيون اليوم تحولوا إلى شعب يستعطي بعضاً من ودائعه من مصارفه وتعاظم وضع نسبة اللبنانيين الذين تحت خط الفقر بنسبة ستصل حسب تقارير البنك الدولي إلى 52 في المائة».
وتوجه الخليل بالرجاء إلى عون لسؤال اللبنانيين عن رأيهم بعهده، قائلاً: «قد تصعق لسماع الناس يردون عليك بأنه الأسوأ في حياتهم، وهذا ما يخفيه عنكم مستشارونكم والمقربون منكم». وحذّر الخليل في رسالته من «الانفجار الاجتماعي الذي بدأ يأخذ طريقه وسيتوسع إلى ما لا حدود له لأن الجياع وأصحاب المطالب المحقة لن يدعوكم تعيشون في طمأنينة. فالدولة طرشاء لا تسمع، ومستشاروك والمقربون منك لا يريدونك أن تسمع الحقيقة المؤلمة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.