مصر: حظر «البناء والتنمية» يُحيي مطالب «حل أحزاب الإسلام السياسي»

خبراء وبرلمانيون دعوا إلى تشديد الرقابة على أنشطتها وتمويلها

أحيا حكم حظر حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، مطالب «حل أحزاب الإسلام السياسي»، وسط دعوات برلمانية وحقوقية بـ«ضرورة تشديد الرقابة على أنشطتها ومصادر تمويلها».
وقضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة السبت الماضي، «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل (البناء والتنمية) وتصفية أمواله». ووفق مراقبون وخبراء «هناك 10 أحزاب غير رسمية تحت التأسيس، يصنفها البعض بأنها قائمة على أساس ديني، وهي (الوطن، والراية، والكنانة، والاستقلال، والإصلاح والنهضة، والحضارة، والوعظ، والثورة، والسلامة، والتوحيد العربي)»... فضلاً عن «7 أحزاب رسمية وهي (الأصالة، والفضيلة، والنور، والوسط، والعمل الجديد، والبناء والتنمية، ومصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح (محبوس ومدرج على قوائم الإرهاب)».
ويطالب عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني. وأكدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب أن «المطالبة بحل الأحزاب الدينية أمر طبيعي، خاصة أن الدستور يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني». فيما دعا النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب، «لتشديد الرقابة على أنشطة الأحزاب الدينية وتجفيف منابعها المالية، خاصة أن بعض عناصر في هذه الأحزاب مدرجة على قوائم الإرهاب، بحسب أحكام قضائية». وبحسب قيادي بأحد الأحزاب، التي يطلق عليها «تيار الإسلام السياسي»، فإن «حزبه يمارس عمله الاجتماعي دون أي أهداف سياسية أو حزبية أو دينية». إلا أن نصير قالت إن «هذه الأحزاب تؤكد دائماً أنها ليست قائمة على أساس ديني، رغم أن كل أفعالها وتصريحات قيادتها، تشير إلى أنها أحزاب دينية». وأكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، «ضرورة اتخاذ موقف حاسم من الأحزاب الدينية التي ما زالت قائمة»، مضيفة أنه «يجب أن تتدخل لجنة (شؤون الأحزاب) لوقف عملها».
وكانت هيئة «مفوضي الدولة» بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت في جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل «البناء والتنمية» استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له». وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية». وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور، وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية». ونوهت لجنة «شؤون الأحزاب» في وقت سابق إلى قيام حزب «الجماعة الإسلامية» بانتخاب طارق الزمر (الرئيس السابق للحزب، هارب إلى تركيا)، رئيساً له، وهو مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية». ووفق النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، فإن «نشاط الحزب بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 زاد الشكوك حوله، خاصة مع تورط عدد من أعضائه في جرائم عنف». وأدرجت محكمة مصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، بينهم الزمر، ومحمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، على «قوائم الكيانات الإرهابية». وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو عبد المنعم، إن «تناقض فكرة الأحزاب الدينية تكمن في أن جميعها لم يستطع التخلص من فكرة العمل الجماعي، ويعتبرون أنفسهم أحياناً هيئة دينية، وأخرى جمعية خيرية، وأحياناً ثالثة حزبا سياسيا، أو تنظيما سريا»، مضيفاً: أن «هذه الأحزاب لم تتلق برامج تأهيلية على الممارسة السياسية السليمة، نتج عن ذلك تناقض فكرة المعارضة، والإحساس الدائم بالمظلومية، والتحول لشكل من أشكال الأحزاب التقليدية القديمة». وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير. وفور تصنيف السلطات المصرية «الإخوان» جماعة «إرهابية» تم حل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة. وسبق أن طالبت حملة «لا للأحزاب الدينية» بحل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني.
وفي أبريل (نيسان) 2017 قضت محكمة مصرية «بوقف طعن تقدم به أحد المحامين لحل حزب (النور)». وبحسب عبد المنعم، فإن «التجربة أثبتت أن ترك بعض الأحزاب الدينية تعمل في السياسة لها مزايا وعيوب، مزاياها أنها (تُقدم ما حاولت طوال عملها أن تفعله بالسر، في العلن)، أما عيوبها فيتمثل في أن (بعض عناصرها تربت على السرية في المواقف والتصرفات والقرارات)».