تراجع قياسي لأرباح شركات اليابان

تراجعت أرباح الشركات اليابانية بأكبر معدل فصلي منذ 10 سنوات ونصف (أ.ف.ب)

تراجعت أرباح الشركات اليابانية قبل خصم الضرائب بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.1 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفقاً لما أظهره تقرير حكومي يوم الاثنين.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي أصابه الركود. وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.4 تريليون ين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3.5 في المائة إلى 359.6 تريليون ين.
كما أظهر التقرير أن الاحتياطيات الداخلية للشركات نمت بنسبة 3.7 في المائة، لتصل إلى 484 تريليون ين في الربع الرابع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ميزانية اليابان.
وتواجه الشركات اليابانية التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها مزيداً من هذه السيولة على الأجور، وزيادة الاعتماد على العمالة المؤقتة أو العاملين لبعض الوقت الذين يحصلون على أجور أقل في كثير من الأحيان.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن العمالة المؤقتة والعاملين بدوام جزئي تحملوا العبء الأكبر من الركود ووباء فيروس «كورونا»؛ حيث انخفض عدد هؤلاء العاملين بنسبة 4.6 في المائة عن العام السابق إلى 20.2 مليون عامل في أبريل (نيسان).
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3.4 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نمواً سلبياً لربعين متتاليين، وفقاً لتقرير حكومي صدر في منتصف مايو (أيار) الماضي.
وبالتزامن، أظهر تقرير اقتصادي نشر الاثنين، استمرار تراجع الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال مايو الماضي، ولكن بوتيرة أسرع.
وبحسب تقرير بنك «جيبون» تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 38.4 نقطة، مقابل 41.9 نقطة خلال أبريل الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج القطاع تراجعاً حاداً بسبب استمرار الاضطراب الناتج عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19). كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أقل مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
وقبل أيام، أظهرت وثائق حكومية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يعتزم مضاعفة حزمة تحفيز الاقتصاد، بضخ تريليون دولار إضافية لدعم الأعمال والأسر، وسط حالة الركود التي خلفتها أزمة «كورونا».
وتتضمن الحزمة البالغ قدرها 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار)، مساعدات مالية للشركات المتعثرة، ودعماً مالياً لمساعدة المصانع لدفع الإيجارات، ومساعدات العناية الطبية، ودعماً للاقتصاد المحلي، وفقاً للوثيقة التي نشرت «بلومبرغ» محتوياتها.
وسيتم تمويل جزء من الحزمة من خلال موازنة تكميلية ثانية تبلغ قيمتها 31.9 تريليون ين، وهي أكبر من الموازنة التكميلية الأولى التي جرى الإعلان عنها شهر أبريل الماضي، وفقاً لما أظهرته الوثيقة.