«الشرعية» تعزز قواتها في أبين غداة تجدد المعارك مع «الانتقالي»

عزّزت الحكومة اليمنية بالمزيد من قواتها إلى مدينة شقرة في محافظة أبين، غداة تجدد المعارك بينها وبين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يبسط سيطرته على عدن ومدن جنوبية أخرى بالقوة.
وقالت مصادر محلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إن تعزيزات للقوات الحكومية عبرت، أمس (الأحد)، من مديرية المحفد قادمة على الأرجح من محافظة شبوة باتجاه مدينة شقرة الساحلية، حيث تتمركز هناك منذ أشهر في محافظة أبين في مواجهة قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» التي تسيطر على زنجبار وجعار، أكبر مدينتين في المحافظة.
جاءت هذه التعزيزات غداة اشتعال المعارك مجدداً بين الطرفين في منطقتي الشيخ سالم والطرية بعد توقف نسبي دام عدة أيام على خلفية تهدئة رعتها أطراف قبلية محلية لمناسبة عيد الفطر.
وأدى تجدد المعارك إلى قطع الطرق الرئيسة التي تربط حضرموت بأبين وعدن، في وقت لا تزال الآمال منعقدة في الشارع السياسي اليمني على تجنُّب المزيد من الصدام، والتوصُّل إلى حل يستند إلى «اتفاق الرياض» الموقَّع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية سعودية.
وفي حين وجّه مناهضون للمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات للقوات اليمنية المشتركة المرابطة في الساحل الغربي بإسناد «الانتقالي» في أبين، نأت المشتركة في بيان رسمي بنفسها عن هذه المواجهات أو المشاركة في القتال الدائر.
وقالت القوات المشتركة في بيانها إنها «كانت تتطلع لتوحيد صفوف كل القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانياً الذي دمر اليمن»، متهمة «البعض» بالاصطياد في الماء العكر «من خلال إطلاق تصريحات تضر بوحدة الصف المقاوم للميليشيا الحوثية ومشروعها الظلامي، زاعمين كذباً وبهتاناً مشاركة القوات المشتركة بالساحل الغربي في الأحداث المؤسفة التي تجري في جنوب الوطن». وأضافت القوات إنها تؤكد نفيها «القاطع»، لأي مشاركة في تلك الأحداث (في إشارة إلى معارك أبين)، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية واستشعاراً منها لخطورة المرحلة التي تتطلب من الجميع العمل على رأب الصدع، بحسب ما جاء في البيان.
ودعا بيان قيادة القوات المشتركة إلى «تنفيذ (اتفاق الرياض) كحلّ مرضٍ للجميع»، كما «ثمن الجهود التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية للتطبيق العملي لاتفاق الرياض من أجل تفويت الفرصة» على من وصفهم بـ«أعداء الشعب والأمة الذين يحاولون العبث بأمن واستقرار المنطقة».
ومع تجدد المواجهات وإعادة إغلاق الطريق الرئيسية التي تربط المحافظة بشبوة وحضرموت، قال محمد النقيب الذي عيّنه «المجلس الانتقالي»، متحدثاً باسم قواته في محور أبين بأن الجبهة شهدت تبادلاً للقصف المدفعي وتراشقاً بالسلاح المتوسط، متهماً دبابات ومدفعية القوات الحكومية باستهداف حركة المارة، مضيفاً أن مدفعية الانتقالي «ردّت بقصف مصادر النيران».
من جهته، قال العميد لؤي إلزامكي قائد اللواء الثالث حماية رئاسية في القوات المسلحية اليمنية، إن القوات الحكومية تمكَّنت من الاستيلاء على عدد من الآليات والعربات التابعة لقوات «الانتقالي». وأضاف: «نواصل التقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين».
وأعاد إلزامكي أسباب تأخر تقدم قوات الجيش اليمني إلى حشد الانتقالي كل قواته في مختلف المناطق إلى أبين، وشدد على أن المعركة في قرية الشيخ سالم هي الفاصلة بالنسبة لقواتهم.
وكان «الانتقالي» والشرعية وقَّعا في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «اتفاق الرياض»، برعاية سعودية لجهة طيّ صفحة المواجهات التي كانت اندلعت في أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن سيطرة «الانتقالي» على عدن ومناطق أخرى من أبين ولحج.
وفيما حالت الخلافات المتصاعدة بين الطرفين دون تطبيق بنود الاتفاق المؤلف من شق سياسي وآخر عسكري وأمني أدى تصاعد التوتر بينهما إلى تفجُّر الوضع عسكرياً، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، شرق مدينة زنجبار، وذلك عقب إعلان «الانتقالي» ما وصفه بـ«الإدارة الذاتية» في عدن والمحافظات الجنوبية.
ومن ذلك الحين، تحوَّلت المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدُّم لحسم المعركة.
ويقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت بدورها تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدماً في مواجهة القوات الحكومية، ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية التي تُعدّ قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي كانت أيضاً استقبلت تعزيزات سابقة من مناطق أخرى خاضعة للشرعية.
وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى«اتفاق الرياض» الموقَّع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.
وتسبَّبت المعارك والصراع السياسي على الإدارة في مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة عدن والمناطق المجاورة الأخرى، خصوصاً في ظلّ تفشي وباء «كورونا المستجد» والأمراض الوبائية الأخرى جراء السيول.
وفي الوقت الذي تقول الحكومة الشرعية إنها «متمسكة بتنفيذ (اتفاق الرياض) كمنظومة متكاملة»، كانت دعت في أحدث بيانتها المجلس الانتقالي إلى «التراجع فورا عن الخطوات الأحادية، وما سماه «إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري».
وذكرت الحكومة اليمنية أن «الانتقالي» يتحمَّل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادّة الصواب، ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوّض «اتفاق الرياض»، ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين، بحسب ما أوردته عنها المصادر الرسمية.