لندن تتمسّك بـ «مسؤولياتها» تجاه سكان هونغ كونغ

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونغ كونغ، مجدداً عرض تمديد حقوق التأشيرات الذي قدمته لندن رداً على حملة الصين لفرض قانون جديد في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس: «إذا مضت الصين قدماً في قانون الأمن القومي هذا... سنقدم لمن يحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا». ومضى يقول: «نذر يسير منهم سيأتي بالفعل». وأضاف: «لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونغ كونغ».
كانت الهيئة التشريعية الصينية أقرت قانون الأمن القومي، في خطوة رأى فيها الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، محاولة لبسط السيطرة على المقاطعة الإدارية. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتجريد هونغ كونغ من وضعها الخاص في رد فعل على الخطوة الصينية.
لكن حكومة هونغ كونغ، المؤيدة لبكين، ردت على تهديد ترمب قائلة، في بيان، إنها تصريحات «تتجاهل الحقائق على الأرض».
كذلك، ورد في صحيفة «الشعب»، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، أن الخطط التي حدد ترمب أطرها في البيت الأبيض، الجمعة، تمثل «تدخلاً سافراً» في شؤون بكين و«محكوم عليها بالفشل»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ». وكتب سفير الصين لدى الولايات المتحدة في افتتاحية بـ«بلومبرغ أوبينيون»، أن الحكومة المركزية تتحمل المسؤولية النهائية لدعم الأمن القومي في هونغ كونغ، وأن التشريع المقترح «سيحمي المواطنين الملتزمين بالقانون».
وتقول جماعات حقوقية وسياسيون مؤيدون للديمقراطية، إنه من المرجح أن تستهدف هذه الخطوة المعارضة في المدينة، بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي.
ويدعم الساسة الأميركيون باستمرار المبادرات التي تهدف إلى ردع بكين عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ. وقال المتحدث الحكومي، إن حكومة هونغ كونغ «تتابع بأسف عميق مواصلة الرئيس ترمب وإدارته تشويه الحقوق والواجبات الشرعية لسيادتنا من أجل حماية الأمن القومي وشيطنتها... التي تهدف بدورها إلى إعادة الاستقرار لمجتمع هونغ كونغ». وقالت تيريزا تشنغ وزيرة العدل المؤيدة للصين في هونغ كونغ، السبت، للصحافيين، إن تجاوز بكين للنظام القانوني الداخلي في هونغ كونغ لفرض قوانين الأمن القومي لا يبطل الحكم الذاتي للإقليم «بأي شكل»، كما يدعي المسؤولون الأميركيون.
وتابعت تشنغ: «لقد قيل إننا أصبحنا (دولة واحدة ونظام واحد) وفقدنا استقلالنا… هذا زيف تام وخطأ، نحن دولة واحدة، وبالتالي، فيما يتعلق بالأمن القومي، وكما هي الحال في أي بلد آخر في العالم، هذه مسألة تخص السلطات المركزية».