محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

الأعضاء يتجهون إلى اتفاق على تبكير موعد الاجتماع المقبل

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
TT

محاولات حثيثة من دول «أوبك بلس» لتغيير سقف إنتاج النفط

تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)
تبكير موعد «أوبك بلس» يعطي أعضاءها فرصة أكبر للمناورة في تحديد الأسعار الجديدة (أ.ف.ب)

أكدت مصادر مطلعة، أمس (الأحد)، أن دول تحالف «أوبك بلس» تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل بعدة أيام. ووفقاً لما أوضحته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإنه إذا ما تأكد هذا، فسيتيح للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية.
وكان قد تم التوصل للاتفاق المعمول به حالياً في أبريل (نيسان) الماضي، في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا. ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من يوليو (تموز)، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع المقبل.
وعادة ما يحدد أعضاء «أوبك» خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر يوليو (تموز) في الأسبوع الأول من شهر يونيو (حزيران)، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى الرئاسة الدورية، قد اقترح عقد الاجتماع في الرابع من يونيو (حزيران)، وليس في الموعد المقرر يومي 9 و10 يونيو (حزيران).
وأفاد خطاب جزائري إلى أعضاء «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، مساء السبت، بأن الجزائر اقترحت بالفعل عقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك» وحلفائها في الرابع من يونيو (حزيران). وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في الخطاب، إنه أجرى مناقشات مع بعض الوزراء بشأن تقديم التواريخ، الأمر الذي سيساعد على تسهيل الترشيحات.
ويستخدم مصطلح «الترشيحات» من قبل السعودية التي تقود «أوبك» بحكم الأمر الواقع، وكذلك العراق والكويت، لتخصيص الخام للمشترين التقليديين، حسب الطلب. وتتم الترشيحات في اليوم العاشر من كل شهر تقريباً.
وفي أبريل (نيسان)، قررت «أوبك» وحلفاؤها خفضاً قياسياً لإنتاجها بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، أو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، وذلك لرفع الأسعار التي تضررت بشدة بفعل انخفاض الطلب نتيجة لإجراءات العزل العام التي جرى اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا.
وساعد انخفاض إنتاج «أوبك بلس»، إضافة إلى انخفاض قياسي في الإنتاج من دول غير أعضاء، مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، رغم أنها لا تزال عند نصف المستويات التي شوهدت في بداية العام.
وقالت مصادر، وفق «رويترز»، إن السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من مايو (أيار) أيار ويونيو (حزيران) حتى نهاية العام الحالي، لكنها لم تحصل بعد على دعم من روسيا التي تعتقد أنه يمكن تخفيف القيود تدريجياً.
وأظهر مسح شهري أجرته «رويترز» يوم الجمعة الماضي أن إنتاج «أوبك» من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في مايو (أيار)، مع قيام السعودية وأعضاء آخرين بتخفيضات قياسية في الإمدادات. ومع ذلك، فإن المسح أظهر أن نسبة الالتزام الكلي بلغت نحو 75 في المائة لأن نيجيريا والعراق أخفقا في الالتزام الكامل بحصتهما من التخفيضات.
وقال عرقاب، في خطابه، إن معدلات الالتزام المنخفضة ربما يكون لها تأثير سلبي بمجرد فتح الأسواق اليوم (الاثنين). وأضاف أن مبادرة بعض الوزراء الموقرين لتصحيح هذه الأرقام تستحق الإشادة، وأنه سيكون أمر بناء للغاية إذا جرى تبادل الرسائل الإيجابية من قبل الجميع فيما يتعلق بالالتزامات المقطوعة.

«أرامكو» تحدد بروبان يونيو عند 350 دولاراً للطن
> قالت شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو السعودية»، أمس، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو (حزيران) عند 350 دولاراً للطن، ارتفاعاً من 340 دولاراً في مايو (أيار) الماضي.
وحددت «أرامكو» سعر البوتان لشهر يونيو (حزيران) عند 330 دولاراً للطن، انخفاضاً من 340 دولاراً في الشهر السابق.
والأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
والبروبان أحد الغازات السائلة التي تنتج من عمليات معالجة الغاز الطبيعي بعد استخراجه، أو من عمليات تكرير النفط. وتهتم به دول «أوبك» بسبب وجود طلب عالمي كبير عليه من جهة، ولأنه لا يخضع لحصص «أوبك» الإنتاجية من جهة أخرى.
والبروبان له استخدامات عدة، حيث يستخدم وقوداً في المنازل وفي السيارات، كما يستخدم في عمليات «تسخين المياه»، حتى في القطاعين الصناعي والزراعي، ويعد من المدخلات الأساسية في صناعة البتروكيماويات. وهو عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة، وينقل في سفن خاصة شبيهة بالسفن التي تنقل الغاز المسال.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.