بلاغ حكومي يخفض أجور العاملين في القطاع الخاص بالأردن

المرصد العمالي يحذر من تهديداته للأمن المجتمعي

المصحح: علي أبو زيد

أصدر رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، بلاغاً سمح فيه بتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص بنسب تراوحت بين 30 و60 في المائة عن شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، كما قرر السماح لأصحاب العمل بإنهاء عقود عاملين من دون الرجوع لوزارة العمل صاحبة الاختصاص.
وتسبب البلاغ الصادر بموجب قرار دفاع رقم (6) بموجة غضب قادها نواب وحقوقيون عدوا أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها تجاه العاملين في القطاع الخاص الذين يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل الأردنية.
وفي الوقت الذي يطال فيه القرار قطاعات واسعة تضررت بفعل الحظر الشامل والجزئي الذي تعيشه البلاد منذ تفشي وباء فيروس كورونا، فإن القرار يطال أيضاً الصحف الورقية التي توقفت عن الطباعة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، وستعود للعمل بكامل كوادرها بدءاً من اليوم (الاثنين)، بعد أن فشلت تدخلات نقابة الصحافيين في الحصول على دعم مباشر من الحكومة.
ومن جهته، أكد مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان أن بلاغ رئيس الحكومة الأخير قرار تعسفي يطال الشريحة الأكثر تضرراً من أزمة تفشي الوباء، وهو قرار انحازت فيه الحكومة لأصحاب العمل على حساب العاملين، بحسب قوله.
وفي السياق، أكد المرصد العمالي الأردني أن البلاغ المتعلق بتعديل قرار الدفاع رقم (6) «كرس التوجه الحكومي المعمول به منذ بداية الأزمة، الذي تمثل في تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص المتضرر والعاملين فيه».
وعد المرصد، في بيان صحافي، أن «البلاغ يرسخ ما استندت إليه السياسات الاقتصادية الحكومية منذ بدء الأزمة، حيث رسّخت هذه السياسة وضع العاملين وأصحاب الأعمال بعضهم في مواجهة بعض».
وبيّن المرصد العمالي، في بيانه، أن «البلاغ الجديد أطلق العنان لمزيد من التخفيض من أجور العاملين، حيث أزال شرط الحصول على الموافقات الحكومية في هذا الشأن، ممكناً منشآت الأعمال من زيادة اقتطاعاتها من أجور العاملين لديها، لتصل إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى التخفيض السابق الذي يمكن منشآت الأعمال التي تعمل بكامل طاقتها من خصم 30 في المائة من أجور العاملين لديها».
وطالب المرصد العمالي الحكومة بتقديم الدعم المالي المباشر إلى منشآت الأعمال المتضررة والأكثر تضرراً، بدلاً من أن تشجع على مزيد من الخصم من أجور العاملين.
وحذر المرصد العمالي، في بيانه، من أن «استمرار الحكومة في تخليها عن مسؤولياتها لدعم منشآت الأعمال المتضررة والعاملين فيها من شأنه أن يهدد السلم والأمن المجتمعي».