احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

متظاهرون إسرائيليون اتهموا الشرطة باستسهال الضغط على الزناد

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة
TT

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

احتجاجات على قتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

تظاهر حوالي 300 إسرائيلي في القدس الغربية، وحوالي مائة عربي من فلسطينيي 48 في يافا، مساء السبت، ضد قيام قوات الاحتلال بقتل المواطن ذي الاحتياجات الخاصة، إياد حلاق (32 عاماً)، بالرصاص الحي، وطالبوا باعتقال ومحاكمة رجال الشرطة، ووضع حد لجرائم القتل التي تتم نتيجة استسهال الضغط على الزناد. وحملوا الحكومة مسؤولية هذا القتل.
وبادرت إلى المظاهرة حركة «القدس حرة» (Free Jerusalem). وسار المتظاهرون من مركز المدينة حتى مقر شرطة المسكوبية. ورفعوا شعارات تندد بالجريمة، منها: «العنف البوليسي يقتل» و«العدالة لإياد». وقالت عضو بلدية القدس عن حزب «ميرتس» اليساري، لورا فيرتان، في المظاهرة، إن الشرطة لا تتعامل بجدية مع حياة المواطن الفلسطيني. «فقط قبل يومين أغلقت ملفي تحقيق ضد رجلي شرطة أقدما على ضرب فلسطينيين، أحدهما من حراس المسجد الأقصى، والثانية امرأة من سكان حي العيساوية. وبدلاً من أن يعاقبا ويكونا عبرة، تشجع السلطات انفلات الشرطة».
كان شهود عيان قد أكدوا أن الشاب حلاق، لم يقم بأي عمل ضد الشرطة. وكل ما هناك أنه إنسان محدود الاستيعاب. وقالت عائلته إن «إياد يعاني من تأخر في النمو العقلي، ومستواه في التفكير لا يتجاوز مستوى طفل في السابعة من عمره، وهو يدرس في المدرسة الصناعية (البكرية) في باب الأسباط، المتخصصة في تعليم ذوي الإعاقة. وكان في طريقه إلى هناك عندما اصطدم بالقوة العسكرية. وعندما صرخوا عليه كي يتوقف، لم يعرف كيف يتصرف فهرب، واختبأ في مجمع لإلقاء النفايات في طريق من دون مخرج». وأضاف الشهود أن «قوة شرطة تم استدعاؤها إلى المكان، أطلقت 6 رصاصات على الأقل صوب الشاب، من دون أن يهدد حياة أي منهم بالخطر. وعندما أصابوه وسقط أرضاً، صاح قائد القوة: توقفوا عن إطلاق النار، لكن شرطياً أطلق عليه رصاصة أخرى من مسدس، للتيقن من قتله».
ورفضت العائلة اعتبار المسألة خطأ غير مقصود، وربطت بين قتله وبين تهديد الوزير أوحانا، مؤكدة أن «هناك سياسة قتل متعمد وإعدام ميداني للشباب الفلسطيني». وكشفت أن الشرطة لم تكتف بقتل ابنهم، بل داهمت بيتهم بعد الحادث، وأجرت فيه تفتيشاً همجياً، وقام أحد أفرادها بشتم شقيقة الشهيد بألفاظ نابية.
وأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية، أنه قرر أن يضع قيد الإقامة المنزلية، عنصراً من حرس الحدود المشتبه فيه بقتل الشاب حلاق، وإطلاق سراح قائد الشرطة بشروط مقيدة. وادعى الاثنان أنهما ظنا أن هذا الشاب إرهابي، لأنه رفض الامتثال للأوامر بالتوقف، وكان يحمل آلة حادة بيده، علماً بأنه كان يحمل هاتفه الخليوي.
يذكر أن هذه رابع عمليّة استهداف من قوات الاحتلال خلال اليومين الأخيرين. وعلّق مدير مؤسسة «الحق»، شعوان جبارين، قائلاً إنها تعكس استسهال القتل لدى الاحتلال، فقبل قتل الشاب حلاق تمت إصابة شاب يعاني من متلازمة داون في النبي صالح، وقتل شاب انزلقت سيارته قرب النبي صالح أيضاً، وأطلق النار على سائق دراجة نارية قرب بيت جالا في طريق الأنفاق، بحجة محاولته دهس شرطي. وبيّن جبارين أن استسهال إطلاق النار على الفلسطينيين يأتي من علم جندي الاحتلال، جيداً، أنه لن يلاحق أو يحاسب، لافتاً إلى أن المعطيات أظهرت أن «معظم من تم قتلهم من الفلسطينيين كان بالإمكان اعتقالهم، لكن الاحتلال أصر على القتل».



بدء انتشال رفات «ما لا يقلّ عن مائة» امرأة وطفل أكراد من مقبرة جماعية بجنوب العراق

انتشال رفات نحو مائة امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في عهد صدام حسين (أ.ف.ب)
انتشال رفات نحو مائة امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في عهد صدام حسين (أ.ف.ب)
TT

بدء انتشال رفات «ما لا يقلّ عن مائة» امرأة وطفل أكراد من مقبرة جماعية بجنوب العراق

انتشال رفات نحو مائة امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في عهد صدام حسين (أ.ف.ب)
انتشال رفات نحو مائة امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في عهد صدام حسين (أ.ف.ب)

بدأت السلطات العراقية انتشال رفات «نحو مائة» امرأة وطفل أكراد يُعتقد أنهم أُعدموا في الثمانينات في عهد الرئيس السابق صدام حسين، من مقبرة جماعية كُشفت هذا الأسبوع، على ما أفاد به ثلاثة مسؤولين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقع هذه المقبرة الجماعية في منطقة تل الشيخية في محافظة المثنى بجنوب العراق، وتبعد عن الطريق العام المعبّد بين 15 إلى 20 كيلومتراً، بحسب مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفتحت فرق متخصصة هذه المقبرة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) بعد اكتشافها في 2019، وهي ثاني مقبرة جماعية تُفتح في هذا الموقع، بحسب ضياء كريم مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الحكومية المكلفة العثور على المقابر الجماعية والتعرف على الرفات.

وقال كريم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء: «بعد رفع الطبقة الأولى للتربة وظهور الرفات بشكل واضح، تبيّن أن جميع الرفات يعود لأطفال ونساء يرتدون الزي الكردي الربيعي».

ورجّح أن يكونوا جميعهم متحدّرين من قضاء كلار بمحافظة السليمانية في شمال العراق، مقدّراً أن يكون عددهم «لا يقلّ عن مائة»، غير أن عمليات الانتشال لا تزال جارية والأعداد غير نهائية.

وأُعدم الرئيس السابق صدام حسين الذي أطيح نظامه في عام 2003 بعيد غزو أميركي للبلاد، قبل انتهاء محاكمته بتهمة «إبادة» آلاف الأكراد في إطار «عمليات الأنفال» التي شنها عام 1988.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 290 ألف شخص بينهم مائة ألف كردي اختفوا قسراً في إطار حملة الإبادة الجماعية التي شنها صدام حسين في كردستان العراق بين 1968 و2003.

وأوضح كريم أن عدداً كبيراً من الضحايا «أُعدموا في هذا المكان بطلقات نارية في الرأس من مسافة قريبة»، مرجّحاً مع ذلك أن يكون البعض الآخر «دُفنوا وهم أحياء»، إذ لا دليل وفق قوله على وجود رصاص في جمجماتهم.

من جهته، أشار أحمد قصي، رئيس فريق التنقيب عن المقابر الجماعية في العراق إلى «صعوبات نواجهها الآن في هذه المقبرة بسبب تداخل الرفات ببعضها، إذ بعض الأمهات كنّ يحضنّ أطفالهنّ الرضّع» حين قُتلوا.

وبالتزامن مع بدء عمليات الانتشال في هذه المقبرة الجماعية، «تم العثور على مقبرة جماعية أخرى» بحسب ضرغام كامل رئيس الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية.

وتقع تلك المقبرة، وفق قوله، في منطقة قريبة من سجن نقرة السلمان السيئ الصيت، حيث كان يخفي نظام صدام حسين معارضيه السياسيين.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد المفقودين بين العامين 1980 و1990، من جراء القمع الذي كان يمارسه نظام صدام حسين، بلغت نحو 1.3 مليون شخص.

وإضافة إلى المقابر الجماعية المرتبطة بعهد صدام حسين، ما زالت السلطات العراقية تعثر على مقابر جماعية مرتبطة بجرائم تنظيم «داعش». وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التنظيم الجهادي ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.

واكتشف العراق نحو 289 مقبرة جماعية منذ 2006، بحسب مؤسسة الشهداء.